کسری ۲۵‌درصدی برق عملا صنایع را به زوال می‌برد

امیرحسین نصر، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است تداوم این وضعیت، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها گذاشته که در حال تعمیق است. نصر گفت: هر‌ساله با آغاز فصل گرما، ناترازی برق به یکی از معضلات جدی اقتصاد کلان تبدیل می‌شود و شرکت‌های بزرگ فعال در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و سیمان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از سهام این شرکت‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد و در نتیجه، هزینه‌های ناشی از محدودیت برق در نهایت به سهامداران خرد و بازنشستگان منتقل می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ابعاد ناترازی برق در سال‌جاری توضیح داد: طبق اعلام رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، کسری برق کشور در سال‌جاری به حدود ۲۴‌هزار‌مگاوات رسیده که بیش از ۲۵‌درصد ظرفیت اسمی فعلی تولید برق کشور را شامل می‌شود. این میزان کسری، عملا امکان مدیریت بدون آسیب به بخش تولید را از بین برده است.

به گفته نصر، صنعت فولاد نمونه روشنی از تبعات این ناترازی است. در سال‌۱۴۰۳، ناترازی انرژی باعث کاهش حدود ۵.۵درصدی تولید فولاد و محصولات زنجیره نسبت به سال‌قبل شد که معادل کاهش حدود ۱.۵میلیون‌تن فولاد است. این میزان افت تولید، با درنظرگرفتن قیمت‌های فعلی فولاد میانی شامل بیلت و اسلب، منجر به کاهش درآمدی در حدود ۶۵۰‌میلیون دلار در سطح صنعت و حدود ۱۳۰‌میلیون دلار برای شرکت‌های فولادی شده‌است.

او با اشاره به شرایط سال‌جاری تصریح کرد: برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از افت بیشتر تولید، ناچار به خرید برق سبز از بورس انرژی شده‌اند. این برق با نرخ‌هایی در حدود ۷ سنت، یعنی تقریبا دو‌برابر نرخ دلاری سال‌های گذشته، تامین شده و همین موضوع فشار قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌ها وارد کرده‌است، با این حال این اقدام باعث‌شده سطح تولید در بسیاری از شرکت‌ها نزدیک به مقادیر سال‌گذشته حفظ شود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مجموعه این عوامل، صنایع انرژی‌بر را ناگزیر به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های اختصاصی، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کرده‌است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت دولت در تامین سوخت نیروگاهی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

نصر با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته تاکید کرد: در دوره‌هایی، به‌منظور تامین برق بخش خانگی، برق صنایع به‌طور گسترده قطع شده که این اقدام عملا به تضییع حقوق سهامداران منجر شده‌است. همین سیاست‌ها باعث کاهش انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید برق مورد‌نیاز خود در سنوات گذشته شده و در نهایت، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تشدید ناترازی انرژی و افت درآمد و صادرات شرکت‌ها را به‌دنبال داشته‌است.

او در جمع‌بندی افزود: کاهش تولید و صادرات صنایع بزرگ، در کنار فشارهای تحریمی بر فروش نفت، به کاهش ارزآوری کشور و افزایش فشار بر نرخ ارز منجر می‌شود. به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، حرکت هدفمند به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تدوین قوانین حمایتی پایدار برای صنایع، بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ چراکه بدون حل ریشه‌ای ناترازی انرژی، نمی‌توان انتظار ثبات در سودآوری شرکت‌ها و بازار سرمایه داشت.

قطعی برق؛ ریسکی پایدار برای بازار سرمایه

محمدحسین علی‌بخشی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی آثار قطعی برق بر صنایع پرداخت و گفت: در ماه‌های اخیر، اعمال محدودیت‌های گسترده برق بر صنایع بزرگ کشور به یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های بورسی تبدیل شده‌است؛ چالشی که آثار آن به‌تدریج در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان می‌شود و می‌تواند چشم‌انداز سودآوری بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار دهد. ناترازی انرژی، به‌ویژه در فصل‌گرم سال، دیگر یک پدیده مقطعی نیست و به ریسکی پایدار برای اقتصاد کلان و بازار سرمایه تبدیل شده‌است.

علی‌بخشی گفت: صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، سیمان، فلزات اساسی و برخی صنایع معدنی، بیشترین آسیب را از قطعی یا سهمیه‌بندی برق متحمل شده‌اند. کاهش یا توقف مقطعی تولید در این صنایع، مستقیما به افت حجم تولید و کاهش فروش منجر شده و درآمد عملیاتی شرکت‌ها را کاهش داده‌است. این موضوع به‌ویژه در ماه‌های اوج مصرف برق، به‌صورت کاهش محسوس تولید ماهانه در گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها قابل‌مشاهده است. او با تاکید بر اینکه پیامدهای محدودیت برق صرفا به کاهش فروش محدود نمی‌شود، توضیح داد: محدودیت برق تنها به کاهش فروش ختم نمی‌شود. توقف ناگهانی خطوط تولید، افزایش ضایعات، هزینه‌های راه‌اندازی مجدد تجهیزات و انجام تعمیرات خارج از برنامه، باعث رشد بهای تمام‌شده محصولات شده‌است، در نتیجه، حاشیه سود ناخالص بسیاری از شرکت‌ها کاهش‌یافته و فشار مضاعفی بر سود عملیاتی واردشده‌است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، شرکت‌ها به آستانه زیان عملیاتی نزدیک شده‌اند. وی افزود: بازتاب این شرایط در صورت سود و زیان شرکت‌ها کاملا مشهود است. کاهش درآمد فروش در کنار افزایش هزینه‌ها و ثبت برخی هزینه‌های غیرعادی مرتبط با توقف تولید، منجر به افت سود خالص و کاهش سود هر سهم شده و انتظارات سهامداران و تحلیلگران از عملکرد شرکت‌ها را تعدیل کرده‌است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرات محدودیت برق بر ترازنامه شرکت‌ها تاکید کرد: در ترازنامه نیز آثار ناترازی برق به‌وضوح دیده می‌شود. کاهش جریان نقدی ناشی از افت فروش، فشار بر وجوه نقد شرکت‌ها را افزایش داده و در برخی موارد به رشد بدهی‌های کوتاه‌مدت انجامیده است. همچنین توقف یا کندی تولید موجب انباشت موجودی مواد اولیه یا کالاهای بدون گردش شده که در صورت تداوم، می‌تواند شرکت‌ها را ناچار به شناسایی ذخایر کاهش ارزش کند. او همچنین به تاثیر این شرایط بر صورت جریان وجوه نقد اشاره کرد و توضیح داد: صورت جریان وجوه نقد نیز از این وضعیت بی‌تاثیر نمانده‌است. کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌ها، جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی را تضعیف کرده و برخی شرکت‌ها را به استفاده بیشتر از منابع تامین مالی کوتاه‌مدت سوق داده‌است.

او در جمع‌بندی افزود: در مجموع، محدودیت‌های برق یکی از ریسک‌های مهم و ساختاری پیش‌روی صنایع بورسی محسوب می‌شود؛ ریسکی که نه‌تنها عملکرد جاری شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار داده، بلکه در صورت تداوم، می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری سهام و اعتماد فعالان بازار سرمایه اثرگذار باشد. حل پایدار این چالش، بیش از هر چیز نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه تامین انرژی، توسعه زیرساخت‌های تولید برق و کاهش ریسک‌های ساختاری صنایع است.