عدم‌فهم تفاوت مفهوم پیمانکاری و مشاوره
از سازمان امور مالیاتی درخواست کردیم ممیز‌‌‌‌‌‌های مالیاتی را آموزش دهند تا زمانی که وارد یک شرکت مهندسی مشاور می‌شوند تفاوت بین پیمانکار و مهندس مشاور را درک کنند.
تفاوت اصلی این است که برای پیمانکار، ساختارهای مالی توسعه بیشتری پیدا کرده، اما برای حرفه مهندسان مشاور، ساختارهای علمی و پژوهشی و فنی تعریف شده است. متاسفانه این شناخت اتفاق نیفتاده است. به شدت درحرفه مهندسی مشاور به‌ویژه در قسمت نظارتی که بعد اصلی درآمدزایی آن محسوب می‌شود، نرخ‌‌‌گذاری و تثبیت نرخ‌ها کنترل شده است.
درباره نرخ‌‌‌گذاری در همه زمینه‌‌‌‌‌‌ها مانند ارز این اتفاق افتاده که طی یک دوره سه‌ساله و پنج‌ساله نرخ‌‌‌گذاری تثبیت شده و بعد از مدتی به علت تجربه ناموفق رهاسازی شده است. اما در چشم‌‌‌انداز سه دهه مهندسان مشاور، موضوع نرخ‌‌‌گذاری به شدت و بدون هیچ‌گونه رهاسازی اتفاق افتاده است.
مهندسان مشاور در قیاس با سایر فعالان صنعت احداث مانند پیمانکاران یک تفاوت دارند. به این صورت که دوام و قوام شرکت‌های پیمانکاری بر اساس هزینه‌‌‌‌‌‌های بالاسری است که روی نرخ مصالح و ماشین‌‌‌آلات دارند، اما شرکت‌های مهندسان مشاور به علت نرخ‌‌‌گذاری انجام‌شده، سود و درآمدشان بر اساس هزینه بالاسری روی نرخ دستمزد بوده است. طی دهه گذشته نسبت درآمد به قدرت خرید جامعه کاهش ملموس داشته است. در این شرایط زمانی که سود بنگاه اقتصادی به نام مهندسان مشاور از روی نرخ دستمزد تعریف شود، این نسبت به شدت کاهش پیدا می‌کند. تقریبا بین ۷۰ تا ۸۰درصد هزینه‌‌‌‌‌‌های شرکت‌های مهندسان مشاور حقوق و دستمزد است و سود آنها بر اساس هزینه بالاسری همین نرخ است.
اگر نرخ تورم کالا به صورت سالانه ۴۵ تا ۵۶درصد طی سه سال گذشته بوده، نرخ دستمزد بر اساس قانون کار به نسبت کمتری افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای موجود، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ نرخ حداقل دستمزد بر اساس تعرفه و قانون کار به طور متوسط ۳۵درصد افزایش پیدا کرده در حالی که شاخص دستمزد یک مهندس ناظر با ۱۰ سال سابقه ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی تقریبا دستمزد یک مهندس مشاور، حدود نصف حداقل دستمزد قانون کار طی دو دهه گذشته افزایش پیدا کرده که این ظلم مضاعفی است که برای مهندسان مشاور اتفاق افتاده است. توقع داریم کسب‌و‌کار مهندسان مشاور مانند کسب و کارهای دیگر، لااقل متناسب با نرخ تورم افزایش پیداکند.
بر اساس نرخ‌‌‌گذاری خالص ساعت دستمزد، مهندس ناظر با سه تا هشت سال سابقه (با توجه به مسوولیت‌‌‌‌‌‌ها و سطح تخصصی که دارد)، دستمزدی پایین‌تر از سایر مشاغل مانند مباشر آسفالت، عایق‌کار آسفالت، بنای سفت‌کار، استادکار تاسیسات و... دارد. این موضوع تمایلی برای جذب مهندسان مشاور در بازار کار ایجاد نمی‌‌‌کند.
دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی که با مقوله مهندسان مشاور آشنا نیستند، ممکن است این‌گونه استنباط کنند که مهندسی مشاور نیز مانند سایر مشاغل حرفه‌‌‌ای است که یا می‌تواند ادامه حیات دهد یا از بین می‌رود. در پاسخ به این گزاره باید گفت که اگر خودمان را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم، هیچ کشوری در منطقه به غیر از ترکیه چنین توان تخصصی در مجموعه مهندسی مشاور در حوزه‌‌‌‌‌‌های مختلف اعم از صنایع تخصصی نفت و گاز تا ساختمان‌‌‌سازی و راه‌‌‌سازی، مستقلا دانش طراحی ندارد.
از نظر دانش تخصصی و سوابق داخلی با ترکیه قابل مقایسه هستیم اما تفاوت در اینجاست که ترکیه بیش از ۶میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی دارد، اما در حال حاضر، عدد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به زیر ۵۰۰ میلیون دلار صادرات کاهش پیدا کرده است. به عبارتی تمام این تخصص در داخل کشور تجهیز شده است. ظرفیت در۲۰ سال گذشته به علت تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان و سیاستگذاری غلط وزارت آموزش عالی حدود ۱۰ برابر افزایش داشته اما میزان بودجه عمرانی از نظر ارزش دلاری تقریبا ثابت و رو به کاهش است. نکته مهم دیگر این است که در طول بیش از پنج دهه بر اساس بودجه قابل‌توجهی که حاصل درآمدهای نفتی بوده به مهندسان مشاور یارانه پرداخت شده تا سعی و خطا کرده و دانش فنی بسیار برجسته‌‌‌ای را کسب کنند. به این صورت که به مهندسان مشاور فرصت داده شده که در حوزه تخصصی تونل تجربه کسب کنند و از مجموعه برون‌مرزی ایده و آموزش بگیرند. این موضوع اکنون بومی‌‌‌سازی شده است.
هر کدام از شرکت‌های مهندسان مشاور با سابقه فعالیت چهار تا پنج دهه در صورتی که از بین بروند، جای خالی آنها توسط شرکت‌های مهندسان مشاور خارج از کشور با نرخ‌های بسیار بالاتر (۳ تا ۱۰برابر) بدون هیچ‌کدام از نرمش‌‌‌‌‌‌های شرکت‌های مهندس مشاور داخلی، پر خواهد شد.
شرکت‌های مهندسی مشاور خارجی در پروژه‌‌‌‌‌‌های متفاوت بر اساس قوانین و مقررات بین‌‌‌المللی خدمات ارائه می‌کنند و اگر فاکتور خدمات آنها ظرف مدت ۳۰ روز تبدیل به نقدینگی نشود قانونا پروژه را رها کرده و تعهدی به همراهی با پروژه ندارند.
در صورتی که همکاران ما متوسط زمان دریافت مطالبات‌‌‌شان به حدود دوسال رسیده و بسیاری از مطالبات را نیز به صورت اوراق خزانه اسلامی با ارزش و نرخ بسیار دریافت کرده یا بعضا تهاتر کرده‌‌‌اند. حرفه مهندسی مشاور جزو معدود حرفه‌‌‌‌‌‌هایی است که تعدیل مشمول حال آن نمی‌شود.
بنابراین چشم‌‌‌انداز این مسیر که روز‌به‌روز نیز وضعیت آن بحرانی‌تر می‌شود، اضمحلال و انحلال سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی است که طی چهار تا پنج دهه پس از تشکیل نظام فنی اجرایی کشور با زحمت به ثمر رسیده و از بین رفتن آنها مصادف با هزینه‌‌‌‌‌‌های بسیار گزافی است که نسل‌‌‌‌‌‌های بعدی باید پرداخت کنند. زیرا چنین ظرفیت و سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی از بین خواهد رفت.
طبیعتا نیاز به احداث زیرساخت‌‌‌‌‌‌های بیشتری وجود دارد و در حوزه توسعه پایدار و محیط‌‌‌زیست نیازمند مشاوران بالغ هستیم. در صورت تضعیف شرکت‌های مهندسان مشاور فعال و نبود آنها در سال‌های آینده، کشور مجبور خواهد بود این خدمات را به چند برابر قیمت از سایر کشورها وارد کند.
