فرار سرمایه از تولید
در دهه ۱۳۹۰، ارزش‌افزوده صنعت، مانند شاخص‌‌‌های اقتصادی دیگر نظیر نرخ تشکیل سرمایه، وضعیت نامطلوبی داشته است. هرچند پی‌‌‌بردن به این وضعیت، بدون رجوع به آمار و مستندات نیز کاملا مشهود است، اما طبق آمار مرکز ملی ایران، همواره سهم ارزش‌افزوده صنعت در این دهه، بدون رشد قابل‌توجه، در حدود ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب به‌‌‌ویژه در بخش ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید متناسب با فناوری روز، در کنار مشکلات دیگر نظیر تحریم‌‌‌های اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز از عوامل اصلی درجا زدن صنعت در خلق ارزش به‌‌‌شمار می‌‌‌روند. حال پرسش اینجاست که علت عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید کشور چیست؟
در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی غیرمولد، سود به‌‌‌مراتب بیشتری نسبت به فعالیتهای تولیدی داشته باشند، ورود به فعالیتهای صنعتی در اولویت سرمایه‌گذاران قرار نخواهد داشت. با درنظر گرفتن موانع متعدد کسب‌وکار نظیر محدودیت دسترسی به منابع تسهیلاتی، عدم‌ثبات در قوانین و مقررات و فقدان امنیت کافی در فضای سرمایه‌گذاری، بوروکراسی اداری، سیاست‌‌‌های نادرست ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌‌‌ها و دیگر مشکلات داخلی و خارجی، نه‌‌‌تنها رشد ارزش‌افزوده قابل‌توجه در بخش صنعت امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود، بلکه پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک ماشین‌‌‌آلات از نرخ تشکیل سرمایه، هشداری برای منفی‌شدن نرخ ارزش‌افزوده صنعت در سال‌های پیش‌‌‌روست.
یکی از راهکارهای مهم برای خلق ارزش در تولیدات، واقعی‌شدن نرخ ارز است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که قیمت تمام‌شده سبد مشخصی از کالاهای تجاری در داخل کشور، تقریبا مشابه ارزش همان سبد در شرکای عمده تجاری باشد. در این شرایط تولید و تجارت در فضای رقابتی و متعادل، باعث پویایی اقتصاد خواهند شد؛ در غیراین‌صورت، در زمانی که نرخ ظاهری ارز پایین‌تر از ارزش حقیقی آن است، واردات توجیه‌‌‌پذیر می‌شود و در صورت فزونی بیش از حد نرخ ظاهری از نرخ حقیقی ارز، صادرات مواد خام و بدون ارزش‌افزوده بالا هم توجیه‌‌‌پذیر می‌شود. در حالت اول (سیاست سرکوب ارزی) تولید داخلی توجیه‌‌‌پذیر نیست. حالت دوم نیز همان سیاستی است که در آن تولیدکنندگان، رغبتی به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا نخواهند داشت.
در دهه گذشته، رویکرد متعادلی در زمینه تعیین نرخ ارز وجود نداشته است. تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا در بازارهای متشکل ارزی نیز، هرچند تا حدی از نوسانات شدید نرخ ارز و مداخله دولت در نرخ‌‌‌گذاری جلوگیری می‌کند، اما لزوما تضمین‌کننده کشف قیمت واقعی ارز نخواهد بود، بلکه قیمت ارز باید با مدیریت واردات، حمایت از صادرات و اتخاذ سیاست کارآمد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، در دامنه‌‌‌ای کنترل شود که در آن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند توجیه‌‌‌پذیر نباشد و تمایل بیش از حد به صادرات کالاهای خام و نیمه‌‌‌خام وجود نداشته باشد، بلکه عمدتا محصولات دارای ارزش‌افزوده بالا مزیت صادراتی داشته باشند.
تورم‌‌‌های بالا و مستمر در سال‌های گذشته نیز عامل دیگری است که مانع از ایجاد انگیزه برای ارتقا ارزش افزوده در تولیدات داخلی شده است؛ چراکه سود بسیاری از واحدهای تولیدی که قاعدتا باید از طریق افزایش کیفیت، تیراژ اقتصادی تولید، بهره‌‌‌وری، توسعه فناوری و کاهش هزینه‌‌‌های تولید به‌‌‌دست آید، از طریق تورم جبران می‌شود. یک باور سنتی و منسوخ برای مقابله با این عارضه جدی، مداخله دولت در مدیریت قیمت‌ها بوده که عمدتا با شکست مواجه شده است.
باوری رایج و نه‌‌‌چندان صحیح دیگر، واگذاری فرآیند تعیین قیمت‌ها به بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا بوده که این روش نیز همواره نتیجه‌بخش نبوده است. تجربه سایر کشورها در مهار تورم، استفاده از بازارهای مقید و خودتنظیم‌‌‌گر است. در این بازارها قیودی نظیر ابزارهای کارآمد مالیاتی همچون وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای قوانین مدیریت انحصار، در کنار شفافیت مالی، مانع از جهش قیمت‌ها می‌شود.
در بازار مقید، هرچند دولت مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری نمی‌‌‌کند، لیکن ضمن آزادی ورود همه سرمایه‌گذاران به عرصه رقابت، با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از انباشت ثروت غیرمولد ناشی از سود نامتعارف فعالیتهای اقتصادی می‌شود. در این شرایط اگر هر بنگاه اقتصادی سود بسیار بالایی نیز کسب کند، ظرف مدتی مشخص، مجبور به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد خواهد بود که نتیجه آن افزایش تولید و «ارزش افزوده»، بالا رفتن عرضه و در نهایت مدیریت قیمت‌ها خواهد بود.
هرچند واقعی شدن نرخ ارز و مهار تورم مشروط به وجود امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات در قوانین و مقررات، می‌‌‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا باشد؛ اما این شرایط اولیه در وضعیت کنونی کشور کافی به نظر نمی‌‌‌رسد. بازسازی و نوسازی صنایع نیز باید به‌‌‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. این مهم صرفا محدود به واحدهای فرسوده نیست، بلکه واحدهای در حال فعالیت هم باید برای پیشگیری از افت تولید ناشی از استهلاک ماشین‌‌‌آلات به‌روزرسانی مستمر ماشین‌‌‌آلات و تجیهزات را در دستور کار قرار دهند.
مساعدت بیش از پیش شبکه بانکی نیز در پرداخت تسهیلات به سرفصل بازسازی و نوسازی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی مورد انتظار است. از طرفی، برای توسعه سرمایه‌گذاری با کمترین هزینه ممکن، استفاده از امکانات موجود نظیر ظرفیت خالی واحدها، احیای بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد و تعطیل و مشارکت در راه‌‌‌اندازی طرح‌های نیمه‌‌‌تمام از سوی بخش خصوصی و تسهیل‌گری دولت در این امر، با هدف افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه ضروری است.
موارد یادشده تا حدی می‌‌‌تواند موجب ارتقای ارزش افزوده در بخش صنعت شود، لیکن جبران عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌های قبلی، نیازمند جهش اقتصادی است و باید در کنار بهبود مولفه‌‌‌های اقتصاد کلان، توسعه و تداوم صادرات نیز هدف‌‌‌گذاری شود که این مهم از یکسو مستلزم بهبود روابط بین‌الملل و تعامل سازنده با جهان، به‌‌‌ویژه کشورهای دارای دانش فنی بالاست و از سوی دیگر در گرو افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری و فناوری و ارتقای مراکز تحقیق و توسعه خواهد بود. در همین راستا، نقش دولت و بنگاه‌‌‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری را باید مورد توجه قرار داد.
هرچند که سرمایه‌گذاری دولتی در فعالیتهای اقتصادی عمدتا مورد انتقاد بوده، لیکن در برخی حوزه‌‌‌های خطرپذیر که بخش خصوصی تمایلی برای ورود به‌‌‌آن ندارد، باید از ظرفیت بنگاه‌‌‌های بزرگ یا شرکت‌های غیرخصوصی با هدف دستیابی صنایع کشور به توانمندی‌‌‌های فناورانه استفاده کرد. اهمیت این بنگاه‌‌‌ها به این دلیل است که در اقتصادهای نوظهور، ازآنجاکه که بنگاه‌‌‌ها با تاخیر وارد شبکه تولید جهانی می‌‌‌شوند، بخش عمده‌‌‌ای از موقعیت‌‌‌های دارای ارزش در شبکه تولید جهانی را اشغال‌شده می‌‌‌یابند.
بنابراین ورود به عرصه رقابت در بین این کشورها، مستلزم متحمل شدن سرمایه‌گذاری اولیه بالاست که انجام آن برای شرکت‌های غیرخصوصی و هلدینگ‌های بزرگ که عمدتا در صنایع منبع محور نیز سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند، امکان‌‌‌پذیر است. از همین رو ایجاد بنگاه‌‌‌های بزرگ و دارای توانمندی نوآوری و تحقیق و توسعه، یکی از پیشران‌‌‌های اصلی تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای ارزش افزوده صنعت به‌‌‌شمار می‌‌‌روند.
