۱-کالاهای اساسی، مواد، قطعات و تجهیزات صنعتی و تولیدی کشور که در شرایط سخت تحریمی ‌تامین شده، در گمرکات کشور معطل مانده است، لطفا دستور فرمایند تا نماینده‌ای از طرف ایشان با مشورت مسوولان فعلی در گمرکات کشور، لیست مشکلات اصلی را که مانع از تسریع در ترخیص می‌شود دسته‌بندی کرده و در اختیار جنابعالی قرار دهد. بدیهی است چنانچه طی ۱۰۰ روز اول، حجم رسوب فعلی در گمرکات کشور تعدیل شود، خروجی این اقدام ضمن توجه به معیشت مردم باعث تداوم فعالیت تولیدی و صنعتی کشور خواهد بود.

۲-کشور در طول دوره همه دولت‌های قبلی از نظر رتبه تسهیل کسب و کار از حدود ۱۸۰ کشور دنیا همواره مقام بالای ۱۰۰ را داشته است. یعنی همه دولت‌های گذشته در ایجاد موانع کسب و کار برای کشور به ویژه بخش‌خصوصی کم نگذاشته‌اند. ایجاد موانع در گذشته (تعدد قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ناکارآ و عمدتا دست و پاگیر، تغییرات پیاپی، بعضا چند تغییر متناقض در کمتر از سه ماه)، حتی ناخواسته، عامل کندی و بعضا توقف بخش‌خصوصی (تجار و تولیدکنندگان) شناسنامه‌دار بوده است و اتفاقا این مشکلات اساسی و تعیین‌کننده در همان جایی است که  دولت آتی می‌تواند فارغ از شرایط تحریمی‌ تمرکز داشته تا ان‌شاء‌الله خروجی مناسب و قابل عرضه‌ای در ۱۰۰ روز اول داشته باشیم.

 تیم بررسی‌کننده به اطلاع رئیس جمهور جدید  برسانند از چه تعداد مشکل و موانع اصلی شامل تعداد و مراحل اخذ مجوزهای اولیه (واردات، طرح‌های توسعه‌ای، تکمیلی، صادرات)، تعداد مراجع تصمیم‌گیر و امضاکننده در هر مرحله، استعلامات متعدد مراکز مختلف درگیر با هر موضوع و در هر مرحله و نهایتا زمان و هزینه‌های درگیر در هر مرحله، چند مورد در ۱۰۰ روز اول ساماندهی خواهد شد. باور کنید که تداوم وضعیت کنونی باعث توقف بیشتر کسب و کار بخش خصوصی، کندی امورات دولتی، افزایش رانت و سوبسید و نهایتا افزایش فساد و ایجاد فشار اضافی برای دستگاه قضا خواهد بود.

۳- صنعت قاچاق، از صنایع پیشرو و همیشه موفق همه دولت‌های قبلی بوده و حسب اعلام مسوولان حجم آن تا سال گذشته بالای ۲۰میلیارد دلار در سال بوده و همین امر در سال‌های گذشته مورد اعتراض مقامات ارشد نظام  بوده است.

عوامل تداوم و رونق این صنعت در تمامی ‌مقاطع و دولت‌های قبلی به‌رغم سعی و تلاش در تعدیل آن، مشترک است که عبارتند از:

 * دولت به بهانه تحریم‌ها با کم‌توجهی، موانع رسمی‌ و غیررسمی‌ در واردات قانونی ایجاد کرده و خود را از دریافت حقوق و عوارض حقه دولت در واردات و دریافت مالیات‌ها به عنوان درآمدهای بودجه‌ای محروم و به جای آن با توجه به تقاضای بازار شکل‌گرفته، ناخواسته قاچاق قانونی و غیرقانونی را توسعه داده و از طرف دیگر بخشی از بودجه‌های نفتی خود را نیز صرف مقابله تشکیلاتی، امنیتی و نظامی ‌با قاچاق کرده است.

* قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تولیدی (به بهانه استفاده از ارز سوبسیدی و توجه به معیشت مردم) مانع از سرمایه‌گذاری جدید تولیدی، بازسازی و بهینه‌سازی ماشین‌آلات و دسترسی به تکنولوژی روز شده و در نتیجه آن قیمت تمام‌شده اقلام تولید داخلی افزایش یافته و با توجه به قیمت‌های فروش اجباری، تولیدات همواره زیان‌ده بوده یا سود به دست آمده، قابلیت پرداختن به امور کیفی و توسعه‌ای را نداشته است.

۴- سیاست‌های اقتصادی دولت جدید در جهت ایجاد درآمدهای ارزی (صادرات غیرنفتی، شامل محصولات تولیدی و خدمات مهندسی) کشور در حوزه خارجی:

* در طول تحریم‌ها مشخص شد که آسیب‌پذیری بخش‌ خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری بین‌المللی کمتر از بخش‌های نهادی و دولتی است. بنابراین شایسته است با حفظ سیاست‌های ساختاری نظام، دولت  تدابیری اتخاذ کند تا بخش‌خصوصی بتواند با ارائه خدمات و تولیدات (صادرات‌محور) پشتیبان روزهای سخت باشد. در همین مورد تمرکز در ۱۵ کشور مطالعه شده قبلی (کشورهای در دسترس و کم تنش) و اصرار به استقرار و تقویت بخش‌های اقتصادی و بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران (در کشورهای بازارهای مقصد صادراتی) می‌تواند از همین آغاز کار مورد توجه قرار گیرد و مشکلات موجود به سرعت شناسایی و با اولویت برطرف شود.

* در شرایط سخت تحریمی ‌که نیازمند ارائه راهکارهای مدیریت‌شده در امر صادرات غیرنفتی بوده‌ایم، سیستم‌های داخلی به‌رغم سعی و تلاش صادقانه، به صورت ناخواسته در چگونگی و مراحل کار از یکپارچگی لازم برخوردار نبوده و بعضا در اقدامات تدارکات دیده شده مانع‌تراشی کرده‌اند. از جمله تصمیمات آنی، متعدد و برنامه‌ریزی نشده در مورد نوع و مقدار کالاهای صادراتی (به دلیل نگرانی از کسر کالا در داخل کشور) یا فشار به صادرکننده بخش‌خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی (در حالی‌که موانع نبود FATF لحاظ نشده) یا اخذ جرایم غیرقانونی از تولیدکنندگان  بابت اختلاف نرخ ارز به دلیل تاخیر در واردات مواد اولیه تولیدی (حتی در مواردی‌که از ارز دولتی هم استفاده نشده است) که در هر دو مورد اخیر، اشکال از بانک مرکزی بوده است. که مشخصا این دسته از امورات نیز می‌تواند با توجه به نیازهای ارزی کشور به سرعت کارشناسی شده و تدابیر لازم در همین ۱۰۰ روز اول کاری لحاظ شود.

در این زمینه توصیه می‌شود در صورت صلاحدید رئیس‌جمهور جدید، شخصا امورات مربوط به صادرات غیرنفتی (داخلی و خارجی) و چگونگی استقرار بخش‌خصوصی در بازارهای هدف را ماهانه رصد فرمایند.