آفت تحلیل‌های بی‌پایه در بازار مسکن
اسفند سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران –میانگین قیمت مربوط به ۹ هزار واحد مسکونی فروخته شده در پایتخت در اسفند ۹۸- نزدیک به ۹ درصد نسبت به ماه بهمن افزایش پیدا کرد. این تورم ماهانه بعد از تورم ماهانه در اردیبهشت ۹۸ که حدود ۱۱ درصد بود، بالاترین رشد ماهانه قیمت مسکن در طول یک‌سال اخیر به‌حساب می‌آید. بنابراین همان‌طور که آمارهای مربوط به جزئیات معاملات مسکن شهر تهران –این آمارها ابتدا توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر می‌شود و سپس با تاخیر چند روزه، بانک‌مرکزی نیز گزارش آماری با ارقام شبیه به گزارش وزارتخانه منتشر می‌کند- نشان می‌دهد، بازار معاملات مسکن در پایتخت، سال ۹۹ را با التهاب قیمتی روزهای پایانی سال ۹۸ شروع کرد. به این ترتیب، وضعیت بازار ملک با هر عنوان و عبارتی به غیر «ثبات یا آرامش قیمتی» قابل‌تحلیل و تشریح است. حتی در اوایل امسال یک تحلیل نادرست دیگر درباره علت افت شدید معاملات خرید مسکن در تهران در اسفند ۹۸ نیز اعلام شد مبنی بر اینکه «کاهش ۲۵ درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران در اسفند ماه نسبت به بهمن ناشی از تعطیلی بازار در اثر کرونا بوده است.» این درحالی است که طبق تحقیقات میدانی، معاملات خرید آپارتمان تا ۲۷ اسفند بدون تاثیرپذیری قابل‌توجه از موضوع کرونا با حجم بسیار کم (به روال ماه‌های قبل از آنکه معاملات مسکن در حجم پایین انجام می‌شد) در جریان بود. این چنین تحلیل‌های غیرواقعی برای ادامه کار در بازار مسکن، اصلا به صلاح «تقاضای مصرفی» و «اقشار آسیب‌پذیر از تورم مسکن همچون خانه‌اولی‌ها» نیست. اگر در ذهن سیاست‌گذار این‌طور القا شود که رکود معاملات مسکن به عواملی غیر از «نبود قدرت خرید» مربوط است در این صورت تلاشی برای تقویت قدرت خرید مسکن صورت نخواهد گرفت. همچنین ادعای ثبات قیمت در شرایطی که هنوز روند رشد در بازار و همچنین در آمارهای به ثبت رسیده از معاملات دیده می‌شود، می‌تواند باعث تحمیل تورم ملکی به متقاضیان مصرفی شود. این افراد بیرون بازار منتظر ثبات قیمت برای بازگشت هستند و نباید روزهای دارای التهاب قیمتی برای آنها به «روزهای ثبات» تعبیر شود.
