در اواخر هفته جاری قرار بر تشکیل جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار بود تا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در سال ۹۹ مشخص شود، موضوعی که از اهمیت زیادی برای مشتریان و خودروسازان و البته قطعه‌سازها برخوردار است.با این حال به‌دلیل وجود اختلاف‌نظر حاضران جلسه، همچنان دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف ماند و قرار شد گزارش‌های ارائه شده ازسوی کارشناسان مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرند و در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. این اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹ است. همان‌طور که عنوان شد در این جلسه قرار بود با ارائه گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش، دستورالعمل‌های تعیین نرخ خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود. براساس اخباری که ستاد تنظیم ارائه کرده، گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش و دستورالعمل‌ها توسط سازمان‌های ذی‌ربط تعیین و خوانده شده؛ اما بروز اختلافات در میان اعضای حاضر در جلسه باعث شد تا همچنان دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف بماند و بررسی آن به جلسات آینده این ستاد موکول شود. ظاهرا در این جلسه اختلاف‌نظر بر سر قیمت خودرو به حدی بود که در نهایت قرار شد گزارش‌های ارائه شده توسط کارشناسان مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد و در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

ستاد تنظیم بازار اما در حالی قیمت‌گذاری خودرو را بلاتکلیف گذاشته که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار دارند قیمت‌گذاری دستوری لغو و تعیین قیمت در حاشیه بازار، جایگزین این سیاست شود. بهمن سال ۹۷ بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (تا ۵درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت. این موضوع سبب شد اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌شدت بالا رود و دلالی و واسطه‌گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند. گویا این موضوع (زیان هنگفت خودروسازان) اجازه نداده مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، سر وقت پرداخت شود و از همین رو قطعه‌سازها نیز نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکایت دارند.با وجود همه انتقادها از قیمت‌گذاری دستوری اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) نرفت. حالا اما خودروسازان و قطعه‌سازان چشم‌انتظار برگزاری جلسه امروز هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد. این درحالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به‌کار گرفته شود، بالاست. خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آنها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز با کندی مواجه کند.

اخبار مرتبط