در این مورد، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و ...، می‌گوید:وضع این عوارض و مالیات یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری حداقل با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبه‌رو خواهد شد. دادفر با بیان اینکه خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار، در دنیا وجود دارد، تاکید کرد:البته ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند. به گفته دادفر، استانداردهای ۸۵‌گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و... است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد. دادفر در ادامه به اوضاع ملتهب بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از دو هزار سی‌سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر، آزاد کرده و تعرفه‌های ورودی آنها را کاهش دهد.

دادفر می‌افزاید: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست. وی تاکید می‌کند: چنانچه تعرفه واردات خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد کاهش یابد، در این صورت مدل‌های ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری می‌توانند رقیبی برای خودروهای داخلی باشند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این را هم می‌گوید که حدود ۸۰ نوع خودروی خارجی در این محدوده قیمتی در جهان وجود دارد. با توجه به اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با فرض تعرفه ۱۰ درصدی و حذف سایر عوارض و مالیات موجود و همچنین نرخ فعلی ارز (حول و حوش ۱۴ هزار تومان) یک خودرو ۱۰ هزار دلاری برای مشتریان ایرانی بالای ۱۵۰ میلیون تومان از آب در می‌آید. بنابراین چنین خودروهایی از جنبه قیمتی توان رقابت با امثال پراید و تیبا را ندارند، اما در بازه قیمتی بالای ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند به کاهش التهاب و افزایش تنوع کمک کنند. طبعا اگر قرار است بخش وسیع‌تری از بازار خودروی کشور در معرض رقابت قرار بگیرد، باید ضمن صفر کردن کل تعرفه و عوارض مربوطه، از ارز ارزان‌تری نسبت به نرخ بازار، برای واردات خودروها استفاده کرد و حتی از برخی استانداردهای غیر ایمنی نیز چشم پوشید.