به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اگرچه سرویس‌های تاکسی اینترنتی که در سال‌های اخیر جای خود را در میان شیوه‌های حمل و نقلی گوناگون باز کرده‌اند، این روزها سهم قابل‌توجهی از سفرهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص داده‌اند، اما از آنجا که جابه‌جایی با این ناوگان در ساعات پیک ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی به‌صرفه نیست و عموما هزینه‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان را به مسافران تحمیل می‌کند، این گزینه نمی‌تواند برای مسافرانی که سفرهای شغلی و تحصیلی روزانه و منظم دارند، به لحاظ صرفه اقتصادی مناسب باشد. از طرفی به دلیل ظرفیت محدود ناوگان اتوبوسرانی و نواقص این سیستم از قبیل ازدحام مسافر و حضور ایستاده مسافران، سرعت پایین به دلیل ابعاد بزرگ وسیله نقلیه و مواردی از این دست و نیز عدم دسترسی به مترو در تمام مسیرهای پرتقاضا، نمی‌توان انتظار داشت تمام این سفرهای روزانه در ساعات پیک از طریق ناوگان و شبکه موجود حمل و نقل عمومی پوشش داده شود و اصلا مسافران مذکور انگیزه شیفت به این ناوگان را با توجه به کیفیت فعلی خدمت‌رسانی در مقایسه با تاکسی اینترنتی داشته باشند.

سرمایه‌گذار بخش خصوصی تصمیم گرفته خلأ ناوگان با کیفیت بالاتر از سرویس‌های عمومی موجود که قابلیت پوشش بخشی از سفرهای روزانه شغلی و تحصیلی منظم را داشته باشد، از طریق ارائه خدمات مینی‌بوس اینترنتی پر کند. هر چند اخباری که ابتدا درباره کم و کیف این سرویس منتشر شد، نواقصی داشت و موجب شد افکار عمومی درباره این خدمت جدید دچار شبهه شود، اما در عین حال پس از گذشت چند روز جزئیات بیشتری از ماجرا منتشر و مشخص شد قرار نیست هیچ تغییری در میزان و کیفیت سرویس‌دهی خطوط موجود شبکه حمل و نقل عمومی رخ دهد، بلکه ماجرا از این قرار است که تعدادی مینی‌بوس جدید در خطوط جدید که شبکه موجود آنها را پوشش نداده، در ساعات مشخصی از روز سرویس دربستی جابه‌جایی به مقاصد مشخص ارائه می‌کنند.

نکته مهم این است که این سرویس ساختار بنیادی مشابه تاکسی‌های اینترنتی رایج دارد، یعنی از طریق یک برنامه مبتنی بر اینترنت می‌توان از روزهای قبل در مینی‌بوس صندلی رزرو کرد. در این مینی‌بوس‌ها هیچ‌کس ایستاده سفر نمی‌کند و استفاده‌کنندگان از این ناوگان مطمئن هستند که در ساعت مشخص می‌توانند روی صندلی نشسته و به سمت مقصد حرکت کنند؛ البته طبعا هزینه جابه‌جایی با این مینی‌بوس‌ها از بلیت اتوبوس بیشتر است، اما به هر حال بخش خصوصی پیش‌قدم شده تا باری از دوش شهرداری و ناوگان حمل و نقل عمومی بردارد.