نقد و نظر سیاست ۴۲۰۰
دو اشتباه دلار ۴۲۰۰
سیدکمال سیدعلی
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
قیمت ارز تبدیل به یک متغیر اعتباری برای دولت‌ها شده است؛ حتی برخی از بوروکرات‌ها و سیاستمداران سنجه موفقیت دولت را نرخ ارز می‌دانند. این برداشت که به اشتباه جا افتاده، موجب شده دولت‌ها تلاش کنند ارز را با قیمتی که تحویل می‌گیرند، با همان قیمت تحویل دهند. در نبود بانک مرکزی مستقل این خواسته دولت تا زمانی که منابع ارزی کفاف دهد به اقتصاد دیکته می‌شود وقتی منابع به هر دلیلی دچار تنگنا شود، نرخ ارز بر اساس مجموعه‌ای از انتظارات و واقعیت‌ها متعادل می‌شود. مقایسه تصمیم‌گیری‌های ارزی بی‌طرفانه در ابتدای دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به خوبی کشاکش واقعیت‌های اقتصادی و تلاش سیاست‌گذار را نشان می‌دهد. در دهه ۸۰ و ۹۰ با وجود تورم‌های دو رقمی، نرخ اسمی ارز تثبیت شد. به محض شوک درآمدهای نفتی قیمت ارز از نرخ مد نظر دولت فاصله گرفت. تلاش‌های سیاست‌گذار هم بی‌نتیجه ماند. تزریق ارز و حتی اعلام اینکه ما ارز را در سوپرمارکت‌ها می‌فروشیم و به تمام اقشار ارز می‌دهیم افاقه نکرد. در بازه زمانی ۹۷-۹۶ نیز دقیقا همین موارد تکرار شد. اما یک مساله را در نظر داشته باشید، اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار ۶۰۰۰ تومانی از سوی دولت اعلام می‌شد، آیا این شائبه مطرح نبود که دولت در فروش ارز گران فروشی می‌کند؟ البته دلار ۴۲۰۰ تومان به هیچ وجه قابل‌دفاع نیست؛ آن هم نه به‌دلیل قیمت، بلکه به این دلیل که هیچ کارشناسی در بانک مرکزی اعتقاد ندارد که نرخ ارز به‌صورت یک نرخ ثابت اعلام شود. پس از اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، بنده همان شب به یکی از معاونان رئیس‌جمهور پیام دادم و عرض کردم که این رقم، رقم درستی نیست و اعلام نرخ دلار به‌صورت ثابت کار نادرستی است. با این حال، اگر نرخ دلار اعلام شده به جای ۴۲۰۰ تومان، ۶ یا ۷ هزار تومان بود، آیا دلار در بازار به ۱۸ هزار تومان می‌رسید یا خیر؟ به‌نظر من هیچ تضمینی برای وقوع یا عدم وقوع این اتفاق وجود نداشت. مورد دومی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می‌برد، وعده عرضه ارز به همه افراد با هر نوع مصرف ارزی بود. این در حالی است که سیاست‌گذاران باید عرضه ارز را در آن شرایط کنترل می‌کردند. زمانی که محدودیت منابع وجود دارد ضروری و طبیعی است که باید واردات کنترل شود. آنهایی که در آن مقطع مدیر هستند، باید تصمیمات درست بگیرند. سال گذشته با بحران‌هایی که ایجاد شد به یاد دارید که چه رفتارهایی با رئیس کل بانک مرکزی وقت در مجلس صورت گرفت. برخوردها همگی سیاسی شد و تنش‌ها بالا گرفت؛ چراکه سیاست‌گذاران به این موضوع توجه نکردند که در بحران نمی‌توان برای ارز قیمت ثابت تعیین کرد؛ به خصوص برای بازاری که روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار معامله انجام می‌دهد. اما راهکار چه بود؟ اعتقاد من بر این است که در ابتدا باید نرخ ارز تثبیت می‌شد. پس از آن یک مرحله گذار در نظر گرفته می‌شد و در نهایت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت می‌کردیم. اما هنگامی که نرخ تثبیت می‌شود، قاعدتا باید منتظر باز شدن این فنر هم باشند. بنابراین تعیین قیمت برای نرخ ارز در شرایط بحران بسیار اشتباه بود. سیاست‌گذار تنها می‌تواند برای دوران عادی به‌منظور برنامه‌ریزی‌های بهتر آن هم تنها تا انتهای سال، قیمت و هدف را تعیین کند.
عدم جامع‌نگری در نیازهای ارزی
غلامعلی کامیاب
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
در سال‌های گذشته اشکال اساسی در مورد تصمیم‌گیری‌های ارزی، نداشتن توجه جامع به بازار و نیازهای کشور بوده است. اینکه تنها نیازهای قانونی در نظر گرفته شود و به نیازهای غیرقانونی ارزی توجهی نشود، برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند. امیدوارم در آینده کسانی که می‌خواهند سیاست‌گذار باشند به نیازهای غیرقانونی ارزی که قابل اجتناب نیستند نیز توجه داشته باشند؛ چراکه عدم توجه به این نیازها، زمینه‌های خطا در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم می‌کند. به اعتقاد من آنچه در مستند 4200 مغفول مانده بود، موضوع FATF بود. تصمیمات داخلی و شعارهای انتخاباتی ترامپ و خروج آمریکا از برجام در فیلم نمایش داده شد ولی به این موضوع پرداخته نشد. در حالی که FATF دارای اهمیت بسیاری است. در دنیا پدیده‌ای به نام ریسک‌زدایی برای بانک‌ها مطرح می‌شود. این کار هزینه‌های زیادی برای بانک‌های کوچک که کسی با آنها کار نمی‌کند، دارد. ربطی هم به تحریم‌های آمریکا ندارد. FATF هزینه ریسک‌های بانکی را کاهش می‌دهد. همچنین از سوی برخی کارشناسان به ارتباط ایران با چین در دوره پسابرجام اشاره می‌شود. آنها از روند برخورد با چینی‌ها در دوره پسابرجام گلایه می‌کنند و اعتقاد دارند مقامات ایرانی در این بازه برخورد سردی با چینی‌ها داشته‌اند. این در حالی است که به‌رغم مراودات ما با چین هیچ‌گاه بانک‌های چینی حاضر به همکاری با ایران نبودند و نیستند. حتی بعد از برجام نیز همکاری بانکی با این کشور حاصل نشد. درست است که مذاکراتی صورت گرفت؛ اما کسانی پای میز مذاکره نشستند که از مشاوره‌های اروپایی استفاده می‌کردند. در واقع چینی‌ها همان حرف‌هایی را می‌زدند که اروپایی‌ها در مذاکره با ما مطرح می‌کردند. نباید این‌گونه به نظر برسد که مقامات ایرانی در مذاکرات پسابرجامی خود، چینی‌ها را تحویل نگرفتند. چینی‌ها به دنبال منافع خودشان هستند نه منافع ایران. طرح این موضوعات ما را به انحراف می‌برد. در حال حاضر هم آمریکایی‌ها عنوان می‌کنند هر کس با ایران کار کند، ما با او کار نمی‌کنیم. طبیعتا با توجه به حجم بالای تجارت آمریکا با دنیا، همه کشورها به سمت آنها سوق پیدا می‌کنند؛ چراکه به دنبال منفعت خود هستند. نکته دیگری که این فیلم باید به آن می‌پرداخت، ارائه آمارهایی از واردات کشور در سال ۹۷-۹۶ بود. باید مشخص شود که چه میزان کالا وارد کشور شده است. باید به این موضوع توجه داشت همین وارداتی که انجام شد، موجب تداوم فعالیت کارخانه‌ها شده است. این تصور اشتباهی است که فکر کنیم تمام ارزهایی که گرفته شد، از کشور خارج شد و ما به ازای آن کالایی وارد نشد. البته در فیلم اشاره کوچکی به اینکه تولیدکنندگان برای بازسازی انبارهای تدارکاتی خود از این ارز استفاده کردند، شده است.
چرایی تثبیت نرخ ارز در تاریخ سیاست اقتصادی
کامران ندری
اقتصاددان
چرا سیاست‌گذار علاقه شدید به تثبیت نرخ ارز دارد؟ پاسخ این سوال را باید در دل تاریخ سیاست اقتصادی جست‌وجو کرد. این جست‌وجو می‌تواند به تفسیر واضحی از ریشه روانی این رفتار کمک کند و به معمای تصمیم‌های ارزی به‌طور عام و تصمیم ارزی اتخاذ شده در سال 97 پاسخ دهد. در چند دهه گذشته سیاست‌گذاری پولی برای مهار و مدیریت نرخ تورم، صرفا منحصر به کنترل نرخ ارز بوده است. لنگرسازی نرخ ارز در کنترل قیمت‌ها این متغیر را تبدیل به متغیری کلیدی برای بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کرده است. سیاست کنترل نرخ ارز به این تصور دامن زده که با تثبیت آن، می‌توان تورم را مهار کرد. این رویه موجب شده تا سیاست‌گذار پولی از چارچوب سیاست‌گذاری متعارف در دنیا دور افتد و حتی هیچ احساس نیازی برای استفاده از ابزارهای جدید و مکمل ایجاد نشود. البته روایت‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد هرگاه نرخ ارز کنترل شده، نرخ تورم از میانگین خود نیز کمتر شده است و هر زمان توانایی کنترل نرخ ارز وجود نداشته، نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. بنابراین اگر رفتار سیاست‌گذار پولی مطالعه شود، درخواهیم یافت همواره این واهمه وجود داشته که اگر کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی خارج شود، منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. به نظر می‌رسد درخصوص تصمیم‌گیری برای تثبیت قیمت دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز همین تصور وجود داشته است. از این منظر، اتفاق خاص غیرقابل پیش‌بینی رخ نداده، بلکه سیاست‌گذار پولی کشور کاری را انجام داده که قبلا هم انجام شده است. البته می‌توانیم این نقد را وارد بدانیم که بانک مرکزی و سیاست‌گذار از گذشته درس نگرفته‌اند؛ ولی سوال این است که مگر دیگران چگونه رفتار کردند که در این دوره انتظار داشته باشیم به‌گونه دیگری رفتار شود؟ بانک مرکزی درحال‌حاضر تنها ابزاری که به‌نظر می‌رسد برای مهار تورم در اختیار دارد، کنترل نرخ ارز است. بنابراین اگر می‌خواهیم ببینیم چرا این اتفاق افتاد، باید ببینیم برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها، چه ابزار دیگری در اختیار بانک مرکزی است و چه چارچوب سیاست‌گذاری دیگری می‌تواند جایگزین تثبیت نرخ ارز شود.
بخشنامه‌ها ترمز صادرات را کشیدند
محمدمهدی رئیس زاده
فعال اقتصادی
مستند 4200 تومان به مسائلی پرداخته که سال گذشته ایجاد شده است. به‌نظر می‌رسد این مصائب تمامی ندارد و از این رو باید انتهای فیلم عبارت «ادامه دارد» را اضافه کنند. روایت‌های تاریخی هم شاهد همین مساله است. هیچ کدام از کسانی که در جلسه 4200 حضور داشتند، نمی‌گویند که چه اتفاقی در آن شب رخ داد که ساعت 23 بیستم فروردین، معاون اول رئیس‌جمهور این خبر را اعلام کرد. حتی ساعت اعلام این خبر هم نگران‌کننده بود. باید توجه داشته باشید که تمام اقتصاد، مربوط به مباحث تئوری اقتصادی نیست، بلکه بخشی از آن به بخش روانی برمی‌گردد. البته جا دارد به این نکته هم اشاره کنم که مستند۴۲۰۰ شائبه سیاسی داشت، اما به هر حال سیاست‌های ارزی اعمال شده در سال گذشته اگرچه به‌دلیل محدودیت واردات از بعد اجرایی برای صنایع کوچک و متوسط فرصت‌های خوبی را به‌منظور صادرات فراهم کرد، اما بخشنامه‌های مکرر و پیمان‌سپاری ارزی، موجب شد تا ترمز صادرات کشیده شود. در دنیا هیچ‌گاه به صادرکنندگان نمی‌گویند ۲۰ تا ۵۰ درصد از ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس وارد کشور کنند، بلکه بانک مرکزی عهده دار این وظیفه است. ضمن اینکه هنگامی که صادرکننده ما با همین شیوه ارز وارد کشور می‌کند، مشکلات عدیده دیگری ایجاد می‌شود و هیچ‌کس ارز او را تحویل نمی‌گیرد. این در حالی است که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده که اجازه دهید صادرکنندگان به هر شیوه‌ای که می‌توانند ارز صادراتی را به کشور بازگردانند. بر اساس همان بخشنامه‌ها برای تجار درصدی را هم تعیین کرده‌اند که حتما در سامانه نیما ارز را عرضه کنند؛ درحالی‌که ممکن است صادرکننده متقاضی ارز نیز باشد و به‌واسطه عرضه ارز در سامانه نیما و تهیه آن از همان سامانه، هزینه‌های واسطه‌گری بپردازد که ضرورتی ندارد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، جزیره‌ای عمل کردن دولت‌هاست که از گذشته وجود داشته است. در حال حاضر عدم انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد. سه تا چهار نفر عضو تیم اقتصادی هستند؛ ولی نمی‌توانند یک تصمیم بگیرند. البته من به شخصه معتقدم در اتاق بازرگانی هم صدای واحد نداشتیم که در حال حاضر این رویه در حال اصلاح است.
عیارسنجی مستند 4200
علی میرزاخانی
سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد
مستندی آقای سیاح تهیه کرده‌اند و از این بابت جای تشکر دارد؛ چراکه این فیلم اولین فیلمی است که درخصوص یک سیاست‌گذاری اقتصادی ساخته شده و تبعات آن را به نقد گذاشته است. در عین حال یادآوری چند نکته درخصوص محتوای فیلم ضروری به نظر می‌رسد. این نکات و نقدها دربرگیرنده آنچه در فیلم بود و آنچه در فیلم نبود و باید می‌بود است. همان‌طور که ذکر شد، فیلم مستند 4200 درخصوص یک سیاست ارزی مشخص و سیاست تنظیم بازار به‌صورت دستوری و کنترل قیمت‌هاست. این فیلم اشاره دقیقی به ریشه اصلی جهش ارزی دارد که به سرکوب ارزی در چهارسال قبل از آن برمی‌گردد. باید توجه داشت که این نوع نگاه به مسائل اقتصادی، صاحبانی دارد که اتفاقا این مسائل را بارها هشدار داده و مباحث مربوط به آن را در جامعه مطرح کرده‌اند. آنها بودند که پیش‌بینی کردند اگر این هشدارها جدی گرفته نشود، قطعا با شوک ارزی روبه‌رو خواهیم شد. اما در فیلم مستند ۴۲۰۰، اثری از این افراد نبود. برعکس کسانی مورد مصاحبه قرار گرفتند که چنین نگاه و هشدارهای جهش ارزی را در سال‌های قبل نقد می‌کردند. به یاد دارم سال ۹۵ بود که در برنامه مناظره به کارگردانی آقای سیاح به همراه آقای سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی شرکت کردم. من و ایشان در یک‌سو نشسته بودیم و یکی از افرادی که در فیلم مستند مورد مصاحبه قرار گرفته بود با دوست دیگری، روبه‌روی ما قرار داشتند. آن زمان دقیقا زمانی بود که باید جهش ارزی پیش‌بینی و جلوی آن گرفته می‌شد. ما در آن برنامه ما سرکوب ارزی را نقد کردیم ولی طرف مقابل ما از سیاست سرکوب ارزی دفاع می‌کرد. اما در فیلم مستند ۴۲۰۰، همان فرد مقابل من، حرف‌هایی می‌زد که برعکس دیدگاهش در برنامه مناظره بود. به اعتقاد من، اگر چنین رویه‌ای رواج پیدا کند، حافظه تاریخی مخدوش می‌شود و به نوعی ممکن است موج‌سواری تشویق شود. نباید به گونه‌ای برخورد شود که افرادی که در گذشته از نظراتی دفاع کرده‌اند که حالا آن نظرات برای کشور هزینه ایجاد کرده نظرشان را به راحتی عوض کنند. فرد دیگری نیز در این فیلم مورد مصاحبه قرار گرفت که با ایشان هم پیش از جهش ارزی در فضای مجازی مباحثه مفصلی داشتم. ایشان نیز در آن زمان چندان به هشدارها وقعی نمی‌گذاشت حتی با قاطعیت می‌گفت ترامپ از برجام خارج نمی‌شود. در صورتی که اعتقاد من بر این بود که اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود، با جهش ارزی مواجه خواهیم شد. آن زمان هم مشخص بود که باید چه کارهایی برای پیشگیری از این اتفاق انجام داد. بنابراین من در مورد چینش افراد در این فیلم نقد دارم آن هم نه به‌واسطه مسائل شخصی، بلکه به‌دلیل چرخش در دیدگاه آنها طی سال‌های گذشته. علاوه بر این، در اقتصاد برخی از اتفاقات قابل پیشگیری است؛ اما راهکارهایش آسان نیست. ولی جهش ارزی اتفاقی است که هم قابل پیش‌بینی بود و هم راهکارها برای جلوگیری از آن اتفاق، بارها مطرح شده بود. البته در این فیلم نمایش داده شد که مثلا اگر مالیات بر عواید سرمایه بسته می‌شد، بخشی از سفته بازی‌ها طی سال گذشته نیز کنترل می‌شد. اما به شخصه به کارآیی چنین سیاستی بعد از وقوع شوک ارزی شک دارم. بنابراین دومین مساله‌ای که نبود آن در فیلم مستند ۴۲۰۰، مورد انتقاد است جای خالی مطرح شدن سیاست‌گذاری‌هایی است که برای جلوگیری از وقوع شوک ارزی باید انجام می‌شد. همچنین یکی از بزرگان خواست از منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی بپرسم، چنانچه آنها در جلسه معروف این سیاست‌گذاری حضور داشتند، چه راهکاری را پیشنهاد می‌دادند و چرا راهکار جایگزین خود را در افکار عمومی مطرح نمی‌کنند؟ به هر حال درحال‌حاضر مشخص شده که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه آثار مخربی داشته؛ اما بسیاری از منتقدان، این سیاست را نقد می‌کنند؛ بدون آنکه راهکار جایگزینی ارائه دهند. در انتها باید بر این نکته تاکید کنم که نقدهای مطرح‌شده به معنی بد بودن فیلم مستند ۴۲۰۰ نیست. اتفاقا این فیلم به خصوص در مبحث تنظیم بازار حاوی نکات بسیار مثبتی است و جای تقدیر دارد که چنین مسائلی به‌صورت تصویری نیز ثبت شده است. در نشست هم‌اندیشی قبل که با حضور دکتر غنی‌نژاد برگزار شد، نکته بحث‌برانگیز، پیشنهاد انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود. چراکه به اعتقاد ایشان، این سازمان‌ها برای کنترل تورم کارآیی ندارند. اتفاقا آقای سیاح نیز حدود ۲۰ سال پیش، در مقاله‌ای به همین موضوع اشاره داشتند و انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی را ضروری می‌دانستند. بنابراین می‌توان یکی از نقاط مثبت این مستند را پرداختن به سیاست‌های تنظیم بازار دانست.
نقدی سازنده بر مستند «دلار 4200 تومانی»
محمدهادی مهدویان
مدیر کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی
مستند تصویری «دلار 4200 تومانی» از ابعاد مختلف قابل نقد است. نخست آنکه این مستند با نگاهی به شدت سیاست‌زده و یک‌جانبه راهکارهای اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی را مورد انتقاد قرار داده و این کار سیاسی را بدون توسل به ارائه یک تحلیل اقتصاد سیاسی جامع از سیاست‌های حاکمیتی و خصوصا از مقطع سال 1384 به بعد انجام داده است. این شیوه برخورد با سیاست‌های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی بدون رجوع به سیاست‌های خارجی حاکمیت و به‌خصوص بدون توجه به محدودیت‌های سنگین مالی و روابط پراصطکاک منطقه‌ای و جهانی پس از اشغال سفارت عربستان سعودی توسط عناصر غیرمسوول و به ویژه انتقادهای سنگین و یک‌جانبه و غیرمنصفانه نسبت به سند برجام و متعاقب آن خروج آمریکا از این سند، همگی دال بر آن است که دولت آقای دکتر روحانی نه تنها مسوولیت مستقیمی در بروز این مشکلات نداشته است، بلکه تلاش وافری به عمل آورده تا با جلوگیری از خروج آمریکا روابط سیاسی بیرونی و اقتصادی داخلی را به‌صورت عادی تحت کنترل و اداره مستقیم بگیرد، اما حل این مشکل به دلیل غلبه و سلطه جریان‌های افراطی حاکم در کشور و عوامل و عناصر غیرقابل کنترل آن میسر نشد.
بحث و گفت‌وگو در مورد نقطه عطف سال ۱۳۸۴ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از آن جهت اهمیت دارد که طی دو دوره دولت آقای احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تغییرات عمیقی در کشور روی داد که نتیجه عمومی آن تضعیف نقش دولت در مجموعه ارکان تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران، بی برنامگی تقریبا مطلق خصوصا در حوزه اقتصادی و مبارزه با مفاسد بوده است. اقدام دولت آقای احمدی‌نژاد در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای پول و اعتبار که یکی حافظ منابع مالی عمومی و دیگری نگهبان وجوه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها بوده‌اند، را باید در این راستا تحلیل کرد. به همین سیاق تندروی دولت ایشان در سوق دادن کشور به تحریم‌های سازمان ملل متحد و تعدد و تکثر صدور قطعنامه‌های این سازمان در رابطه با ایران به‌عنوان ناقض صلح و امنیت منطقه وجهان و به این ترتیب ایجاد بلوک جهانی علیه جمهوری اسلامی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. اضافه بر این موارد، سیاست‌های افراطی اجتماعی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در ایجاد شقاق و نفاق در کشور و تندروی در ایجاد شکاف بین دو جناح سیاسی، ایجادرقابت غیرسازنده سیاسی، و سوق جریانات سیاسی به سمت افراطی‌گری و تحریم‌های خارجی مداوم نیز به دنبال همین سیاست‌ها اتفاق افتاده است. موضوع تحریم‌های سازمان ملل به دلیل آثار تحریم در ایجاد واسطه‌گریزی (disintermediation) و غیررسمی کردن (informalization) فعالیت‌های اقتصادی و مالی و ایجاد شرایط مناسب برای واگذاری امر حاکمیت به‌صورت رسمی و غیررسمی به عوامل و عناصر حقیقی ناشناخته، غیرمسوول و غیرپاسخگو در زمینه‌های مالی برای دور زدن از تحریم غیرمنصفانه و به تبع آن آماده‌سازی فضای کشور برای ایجاد فساد گسترده اقتصادی و مالی از جمله آثار منفی این سیاست‌ها بوده است. در دورانی که شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری از جمله اصول اولیه حاکمیت خوب تعریف شده است خط بطلان کشیدن بر این امور ( شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری) به بهانه مقابله با تحریم را باید نسخه فساد و راهکار سریع سوق اقتصاد بازار به سمت کرونیزم و اُلیگارشی ارزیابی کرد، حتی اگر این سیاست‌ها بدون آگاهی و اطلاع بر پیامدهای ناشی از تحریم اتخاذ شده باشد. مستند دلار ۴۲۰۰ تومانی در تحلیل اقتصاد سیاسی کشور حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به این تحولات در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ندارد و دولت آقای دکتر روحانی را مسبب و عامل گرفتاری‌های اقتصادی مردم قلمداد می‌کند. غافل از آنکه زمینه این فشارها قبلا طی قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد از قبیل تحریم نفت، تحریم بانک‌ها، تحریم‌های مالی، تحریم دلار و درهم امارات، قطع رابطه کارگزاری بانک‌ها و امثال آن ایجاد شده بود و خروج آمریکا از برجام در اوت ۲۰۱۸ به یک باره تمام این محدودیت‌ها را بر اقتصاد ایران حاکم کرد. البته همین‌جا لازم است یادآور شد که ضعف و کوتاهی‌دولت آقای روحانی در عدم بازسازی نظام بانکی، عدم اصلاح سیاست و نظام بودجه‌ای، نداشتن نگاه دقیق به کیفیت سیاست‌های پولی و ارزی و اقدام نکردن در زمینه اصلاح ساختار‌های تصمیم‌گیری و مبارزه با مفاسد از جمله مشکلات مبتلا‌به اقتصاد کشور خصوصا پس از خروج آمریکا از برجام بوده است که آثار گرانبار خود را بر کشور تحمیل کرد. اما این کوتاهی‌ها در رابطه با اقدامات و سیاست‌های مخرب و زمینه‌ساز دولت آقای احمدی‌نژاد در دوره ۸ ساله نه‌تنها غیرقابل مقایسه است، بلکه باید آن را از آثار و پیامدهای تبعی سیاست‌های منفی دوره ۸ ساله به حساب آورد. به هر صورت ارزیابی و تصور بنده آن نیست که مستند دلار ۴۲۰۰ تومانی با دراماتیک کردن وقایع اتفاقیه بعد از فروردین ۱۳۹۷ خدمتی در جهت روشن کردن تجربه سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران کرده باشد. این مستند حتی در تحلیل سیاست‌های غلط مالی و پولی و ارزی دولت آقای دکتر روحانی تصویر روشنی از تصمیمات ارائه نکرده است تا منبع الهام‌بخشی برای جلوگیری از تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته بوده باشد. حداقل استفاده‌ای که می‌توانست در تهیه این مستند مورد نظر قرار گیرد، بحث ایجابی از سیاست‌های جایگزین پولی، ارزی و بودجه‌ای توسط دولت آقای روحانی به عوض سیاست‌های اجراشده از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بود که اصلا در این مستند مورد بحث واقع نشده است. عدم تحلیل درست از وضعیت اقتصادی کشور از نیمه سال ۱۳۹۶، عدم ارائه تحلیل از سیکل‌های اقتصاد جهانی و سیکل‌های اقتصاد نفتی ایران و عدم همزمانی این دو سیکل نسبت به یکدیگر، عدم تحلیل درست نسبت به خروج آمریکا از برجام و ابعاد بسیار بیشتری از سیاست‌های نادرست دولت حاضر می‌توانست به شیوه‌ای کارشناسی شده در این مستند مورد بحث قرار گیرد تا تصویر دقیق‌تری از این مطالب در اقتصاد ایران ارائه شود که متاسفانه انجام نشده است.
واژه‌ای وحشتناک به نام «ساماندهی»
داوود سوری
اقتصاددان
تماشای فیلم مستند 4200 تداعی‌کننده مشکلاتی بود که چندین و چندبار در تاریخ ایران تکرار شده است؛ دلار عادلی تا دلار 1226 و هم‌اکنون دلار 4200 تومانی و من آنقدر خوش‌بین نیستم که فکر کنم این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود. اما موضوع دلار 4200 تومانی یک ویژگی خاص داشت و آن مخالفت 95 درصد از گروه‌های اقتصادی اعم از اقتصاددانان و کارشناسان با آن بود. بسیاری از افرادی که همواره خواهان تثبیت نرخ ارز بودند، انتظار داشتند که پس از تثبیت، کنترل شدیدی اعمال شود. از این رو، اگر اعتراضی از سوی این افراد شنیده می‌شود از این جهت است که می‌گویند چرا کنترل بیشتری اعمال نشد؟ اما به این نکته باید اشاره کرد که دلار 4200 تومانی حاصل تصمیم عده‌ای بود که از یکی، دو سال ماقبل، تمام سیاست‌های مشابه را رد می‌کردند. حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چطور همین افراد، در مرحله تصمیم‌گیری آن سیاست غلط را در پیش می‌گیرند؟ این موضوع یک اشکال اساسی است که در فرآیند سیاست‌گذاری‌های ما وجود دارد و باید راجع به آن فکر شود. در فیلم مستند ۴۲۰۰ روایتی از آقای غضنفری وزیر صنایع دولت گذشته نمایش داده شد که ایشان عنوان کرده بودند سعی داشتند تجربیات خود را در اختیار مسوولان دولت کنونی قرار دهند. اما من اطمینان دارم که اگر ایشان همچنان وزیر صنایع بودند، مجددا همان تصمیم را می‌گرفتند. مستند ۴۲۰۰ با بحث خودرو آغاز شد. بحثی که محتوای آن مدیریت واردات خودرو در ابتدای سال ۹۶ بود. به اعتقاد من همین محدودیت در سال ۹۶ این سیگنال را می‌داد که دولت دچار مشکل ارزی است. دقیقا به خاطر دارم که آقای خسروتاج معاون وقت وزیر آن زمان حرف از ساماندهی بازار می‌زد. «ساماندهی» این روزها به واژه وحشتناکی در اقتصاد ما تبدیل شده است. در واقع این محدودیت وضع شد تا از خروج ارز برای کالایی مانند خودرو که مصرف ارزی زیادی دارد، جلوگیری شود. ولی ما نخواستیم این مساله را بپذیریم. بعد از آن از سوی بانک مرکزی بحث کاهش نرخ بهره مطرح شد و سیاست‌های غلطی به دنبال آن ایجاد شد. بنابراین سیگنال‌های مشکلات ارزی را می‌توان در اتفاق‌های مختلف در سال ۹۶ رصد کرد.
نقش‌آفرینان کنترل تورم
حسن فروزانفرد
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران
مستند 4200 مرور خوبی بر اتفاقات سال گذشته داشت؛ اما به اعتقاد من نباید یک مستند اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی عجین شود. اگر می‌خواهیم کارکرد مستند حفظ شود و فضای گفت‌وگوی بهتری در این باره شکل بگیرد، نشانه‌های سیاسی باید حذف شود. علاوه‌بر این، تصورم بر این بود که در این فیلم بتوانیم مصاحبه شونده‌های دیگر و بیشتری را ببینیم. افرادی می‌توانستند در این فیلم حضور داشته باشند که بارها هشدار داده و منتقد تثبیت نرخ ارز بودند. حتی در این فیلم تصاویر چندانی هم از تولیدکنندگان ندیدیم. آنها حرف‌های زیادی درخصوص این سیاست داشتند. در مورد نرخ تورم همه به بانک مرکزی توجه می‌کنند؛ اما به این مساله نمی‌پردازند که آنچه قرار است تورم را کنترل کند، یک تولید پویا است. همچنین باید باور کنیم که تورم حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌هاست. سیاست‌های مالی دولت می‌توانسته آثار تورمی داشته باشد. چه آنجا که مالیات مناسب را در زمان مناسب نگرفته و چه آنجا که در زمان نامناسب فشار مالیاتی وارد کرده است؛ مانند همین دوره‌ای که در آن به سر می‌بریم. دولت در سال‌های قبل به‌دلیل وفور ارزهای نفتی چندان به این مسائل توجهی نداشت. سیاست‌های مالی دولت در طول 50 سال گذشته که مبتنی بر دسترسی آسان و آزاد دولت بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بود، در اقتصاد ایران فاجعه به بار آورده است؛ اما آنچه در این مستند به درستی نشان داده شد، نگاه به شکل کنترل‌های اقتصادی دولت و ورود به بازار با هدف تعیین قیمت بود.
ارسال نظر