دو رکود با یک زبان مشترک

در واقع اگر در دوره قبلی، سهولت در شیوه پرداخت بهای خودرو توانست به حل معضلات کمک شایان توجهی کند، در دوره حاضر امکان تحقق رونق در بازار با روش قدیمی وجود ندارد. «تقویت قدرت خرید» رمز و راز گسترش مصرف در همه بازارها و همه مناطق جهان است و هر سیاستی که در پی عبور از رکود باشد باید لاجرم به این گزاره توجه کند. این زبان مشترک برخورد با دو رکودی است که در یک دهه گذشته بر بازار خودرو ایران حاکم شده است. منتهی اگر به ظرافت‌های هر دوره توجه نشود و فرآیند حاکم بر تولید و مصرف در این بخش به شکل دقیقی مورد بررسی قرار نگیرد، زمینه اجرایی شدن سیاست‌های غلط فراهم شده و حتی امکان بحرانی شدن اوضاع وجود دارد.

امروز در شرایطی که صنعت خودرو ایران با بحران‌های مالی و فنی بسیاری روبه‌رو است، خروج خیل کثیری از خریداران از بازار خودرو آینده مبهمی را پیش روی این بخش مهم ترسیم کرده، چیزی درست شبیه رکود بزرگ سال ۹۲ که با یک وام  به خریداران ظاهرا حل شد!البته در سال‌های ۹۲ و ۹۳ که همچون ۱۸ ماه اخیر تولید با نرخ‌های نازلی در خطوط مونتاژ خودروسازان جریان داشت، شکافی بین عرضه و تقاضای خودرو پیش آمده بود که عمدتا ناشی از امتناع خریداران از انتخاب محصولات ساخت داخل بود. شوکی که گرچه بخشی از آن از ناحیه تورم فزاینده سال‌های ۹۰ و ۹۱ ایجاد شده بود اما بخشی نیز ناشی از نیاز مشتریان و بازار به محصولات تازه بود. نیازی که خودروسازان در آن مقطع از تحریم، توان چندانی برای پاسخگویی به آن نداشتند و دریافت یارانه‌های انبوه از جانب دولت، یاسی فراگیر از بروز نتیجه‌ای ملموس و قابل دفاع را در جامعه پراکنده بود.

جامعه ایران در آن مقطع پس از چشیدن یک دوره از رشد اقتصادی که عمدتا به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و بزرگ شدن ابعاد دولت حاصل شده بود، تمایل بالایی به استفاده از محصولات استاندارد و به روز و ایمن صنعت خودرو در خود احساس می‌کرد. تمایلی که با انحصاری شدن بازار، رشد فزاینده تورم و افزایش تحریم، خودرو مدرن و ایمن را به کالایی لوکس و دور از دسترس طبقات متوسط تبدیل کرده بود.

دولت یازدهم هم که در تقابل با سیاست‌های تنش‌زای دولت دهم، پیوسته در عرصه عمومی از واژ‌گانی چون تغییر، امید، تدبیر و تعامل سازنده با جهان استفاده می‌کرد، این احساس را در جامعه به وجود آورد که به‌زودی به مساله مخاصمه ایران و غرب پایان می‌دهد و فضا برای پیوستن ایران به اقتصاد جهانی هموار می‌شود. همین عامل هم باعث شد تا همه چیز دست به دست هم دهد تا خریداران ورود به بازار خودرو را به آینده‌ای روشن‌تر موکول کنند. آینده‌ای که در نهایت محقق نشد و در سطح صنایع خودرو پس از یک دوره مذاکرات فرسایشی با برندهای اروپایی بی‌نتیجه ماند. در مقطع فعلی اما شرایط متفاوت است. با اینکه قدرت خرید به دلایلی نظیر تورم فزاینده، تحریم و افت شدید قدرت خرید به شدت کاهش یافته (مواردی که همگی از نشانه‌های اصلی رکود سال ۹۲ است) اما رفع آن نیازمند راهکاری فراتر ازتزریق نقدینگی به خودروسازان و اعطای تسهیلات به خریداران است.

اندکی آشنایی با دهک‌های درآمدی حاضر در بازار خودرو نشان می‌دهد خروج خیل کثیری از خریداران از این بخش طی ۱۸ ماه اخیر دلیلی جز نبود چشم‌انداز درآمدی مثبت ندارد. عامل مهمی که می‌تواند فرد را به خرید تشویق کند، چشم‌انداز مناسبی است که از تحولات اقتصادی کشور و آینده درآمد خود دارد. طبیعتا در شرایطی که چشم‌انداز مثبتی برای حل مخاصمه ایران و آمریکا وجود ندارد و توان اقتصاد داخلی برای احیای مجدد قدرت خرید طبقات متوسط و پایین ناچیز به‌نظر می‌رسد، مشتری هم تمایلی به خرید خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی ثانویه نخواهد داشت و با ترفندهایی نظیر اعطای تسهیلات ارزان، به بازار پای نخواهد گذاشت.البته برخی از کارشناسان با رد امکان بازگشت سطح تولید صنعت خودرو به نرخ‌های ۵/ ۱ میلیون دستگاهی، نبود محصولات ارزان در بازه قیمتی ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان را عامل اصلی انقباض ابعاد بازار می‌دانند. بدون داشتن یک گزینه که با پرداخت کمتر از ۴ هزار دلار بتوان آن را در کشور تولید کرد، امکان رسیدن به رونق مهیا نیست. یک جست‌وجوی ساده در فضای وب اما نشان می‌دهد مدت‌هاست به جز پراید، هیچ گزینه‌ای با این سطح از پرداخت وجود ندارد. خودرویی که به‌زودی بازار ایران را ترک خواهد کرد تا شرایط صنعت خودرو بازهم پیچیده‌تر از قبل شود.این بار اگر قرار است رونق واقعی در بازارهای مختلف ایجاد شود، تنها از مسیر رشد اقتصادی و تورم تک رقمی، آن هم از نوع پایدار می‌گذرد.