مارتین آرنولد
بحران نرخ بهره منفی اروپا
وام‌دهندگان حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار در سال با نرخ بهره منفی بر ذخایر اضافه که نزد بانک مرکزی اروپا نگه می‌دارند، می‌پردازند. علاوه بر آن برای برخی از بانک‌ها کنار آمدن با این شرایط بسیار سخت است. بانک‌ها منابع اصلی تامین مالی برای شرکت‌های اروپایی و خانوارهای ناحیه به‌شمار می‌روند، بنابراین این دو، پارامترهای مهمی برای تغییر در مکانیزم سیاست پولی محسوب می‌شوند. اما بسیاری از سهام بانک‌ها زیر ارزش واقعی آنها داد و ستد می‌شود و درآمد آنها از بازار سهام همچنان پایین‌تر از هزینه‌کرد آنها در بیشتر موارد است. بررسی پایین‌بردن نرخ بهره به‌رغم منفی بودن، بالطبع منجر به کاهش سپرده‌ها نزد بانک مرکزی خواهد شد و به تبع آن فعالیت وام‌دهی بانک‌ها نیز افت خواهد کرد. درخصوص نرخ‌های بهره زیر صفر مطالعات بسیاری در طول چند ماه گذشته انجام شده است، اقتصاددانان در اقصی‌نقاط دنیا مطالعات خود را روی این پدیده آغاز کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، دانشگاه باث، دانشگاه شارجه و دانشگاه بنگور در مطالعات خود دریافتند رشد وام‌دهی در کشورهایی که با نرخ‌های بهره منفی مواجه هستند در حال تضعیف قرار گرفته است. وام‌دهی به خانوار‌ها از سوی بانک‌های اتحادیه اروپا، از دورانی که این نهاد وارد قلمرو نرخ‌های بهره زیر صفر شد بالغ بر ۱۰ درصد رشد داشته است؛ وام‌دهی به شرکت‌ها نیز حدود ۴درصد افزایش یافته است. «کریستین لاگارد» که به‌تازگی جانشین ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا شده است، هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود اشاره کرد؛ از آنجا که هنوز بانک ناحیه یورو سیاست پولی انبساطی موثر در نرخ‌های بهره منفی را به اجرا نگذاشته است، با این حال واضح است که این نوع از نرخ‌ها کاربرد‌هایی برای سیستم بانکی و ثبات سیستم مالی خواهد داشت. بانک مرکزی اتحادیه اروپا باید با دقت بر تاثیرات محتمل سیاست‌های جدید که ممکن است در آینده اثرات غیرقابل پیش‌بینی خود را نشان دهند، نظارت کامل داشته باشد همانطور که در هفته جاری بحث درخصوص کاهش نرخ بهره در هیات‌مدیره این نهاد داغ خواهد بود.
ارسال نظر