نگاه فدرال رزرو به بازارها
گوین دیویس
گوین دیویس، مدیر ارشد اقتصادی شرکت گلدمن ساکس به بررسی بازنگری جرومی پاول درخصوص سیاستگذاری پولی پرداخته است: در سال ۱۹۶۵ میلادی، رئیسجمهوری آمریکا، لیندون جانسون بهصورت علنی از رئیس فدرال رزرو درخواست کاهش نرخ بهره را کرده بود. موارد مشابه دیگر، مورد نیکسون و آرتور برنز، ریگان و هارپر و درگیری جورج دبلیو بوش با مارتین گریناسپن هستند. ریگان با تهدید و انتشار اخبار دروغ و تاثیرگذار درخصوص برنز تلاش برای دخالت در سیاست پولی از سوی روسای جمهوری را بهخوبی نشان داد.
با این حال، توان اخراج قانونی برای دونالد ترامپ وجود ندارد. اخراج رئیس فدرالرزرو در قانون ایالاتمتحده به شکل مبهمی مطرح شده است. این ابهام قانونی نوعی سپر محافظ قدرتمند برای حفظ استقلال نهاد پولی از سیاستزدگی تلقی میشود. رئیسجمهوری مسوولیت انتصاب اعضای هیاتمدیره، ازجمله رئیس فدرالرزرو را برعهده دارد؛ اما براساس قانون، اخراج سکاندار پولی تنها «با دلیل» (for cause) میسر خواهد بود. البته درصورتیکه شرایط قانونی نیز فراهم شود، نیاز به رای موافق سنا وجود خواهد داشت. ابهام قانونی به کلمه «دلیل» بازمیگردد. نامشخص بودن شدت، موضوعیت و زمینه این دلیل باعث میشود، رئیسجمهوری آمریکا نتواند به آسانی رئیس فدرالرزرو را برکنار کند. ترامپ در مصاحبهها و اظهاراتش در فضای مجازی بارها به جرومی پاول و شاکله فدرالرزرو سیگنال مخالفت با رشد نرخ بهره را ارسال کرده بود. ترامپ در مصاحبه خود با «واشنگتنپست» گفته بود: «من از انتخاب جرومی پاول راضی نیستم.» مثالهای بسیاری وجود دارد از جمله، توصیف رئیس فدرالرزرو به دیوانه، بزرگترین تهدید برای آمریکا و تخریبگر اقتصاد آینده. قانون فدرالرزرو روایت میکند که تمام روسا از سوی رئیسجمهوری عزل و نصب میشوند و از آنجا که رئیس کل نهاد مانند یک فرماندار است، اندکی ماجرا تغییر میکند. همانطور که پیتر کورتی براون از دانشگاه پنسیلوانیا در کتاب خود به مقوله استقلال فدرالرزرو میپردازد در این قانون مشخص نیست که چه چیزی به معنای «دلیل» است و هیچ رئیس فدرالرزروی در دوران مدرن با این مقررات روبهرو نشده است. اما اخراج قدرت اول فدرالرزرو اقدامی بدیع در تاریخچه فدرالرزرو نوین خواهد بود. «چنانچه!» ترامپ بتواند با ایجاد فشار شدید باعث استعفای ریاست نهاد پولی شود که بعید است اتفاق بیفتد، پاول همچنان تا پایان دورهاش در هیات سیاستگذاران اصلی فدرال رزرو باقی خواهد ماند.
