آلترناتیو رشد دستمزدها
اداره بودجه کنگره (CBO) در یک پژوهش منتشرشده در اوایل ماه جاری میلادی، با عنوان «تاثیرات افزایش حداقل دستمزد نیروی کار فدرال بر اشتغال و درآمد خانوار»، برآورد کرد که افزایش حداقل دستمزد فدرال به سطح ۱۵ دلار در ساعت تا سال ۲۰۲۵ میلادی (در حال حاضر حداقل دستمزد ۲۵/ ۷ دلار است) عواقبی به همراه خواهد داشت: دستمزد ۱۷ میلیون کارگر افزایش مییابد اما هزینه آن از دست رفتن شغل ۳/ ۱ میلیون نفر است. (افزایش اندک حداقل دستمزد نیز اثر مشابهی دارد اما عواقب منفی کمتری خواهد داشت.) این رویکرد به این معنا است که دولت بهطور هدفمند باید مداخله کند تا به برخی از شهروندان برای احترام به سایرین آسیب زند. اگر دولت همه شهروندان را بهطور یکسان ببیند، چطور میتوان این تبعیض را توجیه کرد؟ یک پاسخ معمول این است که جایگزین عدم مداخله، بهطور مشابه علیه گروه دیگر باعث تبعیض خواهد شد- به نفع ۳/ ۱ میلیون نفر در مقابل ۱۷ میلیون نفر- با این حال، این ایده تنها نوع دیگری از مداخله در جامعه آزاد به نظر میرسد.
ارسال نظر