بی‌تفاوتی پوتین به رشد اقتصاد
اما در سال ۲۰۰۸، رشد تقاضا برای خدمات جدید سقوط کرد. این مشکل با پرواز سرمایه‌گذاران خارجی پس از سال ۲۰۱۴ و نابودی لیبرالیسم اقتصادی تا سال ۲۰۱۸ تشدید شد. چشم‌انداز اقتصادی روسیه به یک دلیل ساده محتمل نیست که در بازه کوتاه‌مدت بهبود یابد و آن دلیل «بی‌تفاوتی پوتین» است. او مطمئن است که روسیه‌ای‌ها - که درآمد بسیاری از آنها، در قالب حقوق بازنشستگی و مزایای رفاهی به دولت وابسته است - شورش نخواهند کرد. با این فرض بهبود جو سرمایه‌گذاری یا ترویج ابداعات تکنولوژیکی نسبت به ارزش‌شان از دیدگاه او زحمت زیادی دارد. پوتین قطعا نمی‌خواهد رقابت اقتصادی را به حدی قوی کند که احیانا زمانی وارد عرصه سیاسی شود. برای او، اقتصاد یک مقصود اصلی دارد: خدمت به نیازهای او و اطرافیانش. وظیفه دولت در روسیه پوتین، جمع‌آوری مالیات و عوارض از شرکت‌های موفق و کسب منافع از نفت و گاز، برای تامین مالی سیاست‌های کوته‌بینانه (مانند ماجراجویی‌‌های نظامی در خارج) و خرید وفاداری ماموران دولتی است. جای تعجب ندارد که خدمات عمومی می‌توانند مانند تاسیس یک کارخانه سودمند باشند: برای مثال یک سرهنگ در سرویس امنیت فدرال، از موقعیت خود برای جمع‌آوری ۱۹۰ میلیون دلار پول نقد استفاده کرده است. با ضریب مالی صفر یا زیرصفر، و افزایش مالیات، روسیه هیچ شانسی برای دستیابی به رشد اقتصادی ندارد. تنها منبع ممکن رشد - افزایش درآمد خانوار - به دولتی نیاز دارد تا کمپین عظیمی را برای ریشه‌کنی فقر راه‌اندازی کند؛ درحالی‌که پوتین ترجیح می‌دهد که درآمدها را به سمت گسترش ذخایر دولت یا تامین مالی «طرح‌های ملی» سوق دهد که فرصت‌های فراوانی برای اختلاس ایجاد می‌کنند. با این وجود، بین رکود و بحران تفاوت وجود دارد، و در عین اینکه به‌نظر می‌رسد پوتین هیچ علاقه‌ای به پرداختن به رشد اقتصادی ندارد، او هیچ قصدی برای پذیرش ریسک‌های اضافی را نیز ندارد. تورم کم (در نتیجه فقدان تقاضای مصرف‌کننده) به این معنی است که مقامات می‌توانند از ارزش روبل بکاهند بدون اینکه قیمت‌ها دچار نوسان شدید شوند اما هیچ سیاستگذار اقتصادی دردسر نگاهی فراتر از انتخابات بعدی را به خود نمی‌دهد. در نهایت، اقتصاد بر پایه دلار نفتی باقی خواهد ماند، البته نه اینکه قوی‌تر شود؛ بلکه تنها جان سالم به در می‌برد.
ارسال نظر