انطباق با شوک‌های سیاسی و اقتصادی
در این صورت راهبردهای توسعه صادرات و ترکیب آنها در ایران برای برآورد مدلی از فنون اقتصادسنجی و روش‌های برآورد همزمان می‌تواند مسیر جریان فوق را به سوددهی یا بازدهی مطلوب برساند. به‌خوبی می‌دانیم که «رشد و توسعه اقتصادی» از جمله هدف‌هایی است که می‌تواند جریان اقتصادی را متحول و دنبال کند و برای رسیدن به این مهم باید زمینه لازم برای حضور فعالان و کارآفرینان در عرصه اقتصاد را مهیا کرد. در این تلاش مداوم، امکانات بالقوه باید شناسایی شود و همه بخش‌ها به شکل متناسب رشد کنند. از جمله زمینه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، تجارت خارجی است که در این میان دو سیاست مهم و متفاوت «توسعه صادرات» و «جایگزینی واردات» از ابزارهای بسیار مفید به شمار می‌آیند. تجارب کشورهای مختلف نشان داده است که هر دو سیاست در زمان خود از کارآیی لازم برخوردار بوده‌اند. در نگاهی گذرا و تطبیقی جهانی این موضوع مشهود می‌شود که بسیاری از کشورها، راهبرد توسعه صادرات را برگزیدند. این کشورها بعد از دهه ۱۹۷۰ میلادی توانستند با انتخاب این راهبرد، مسیری جدید برای مقاصد صادراتی خود به دست آورند.
از آن پس، تاثیر شایان رشد صادرات بر رشد و توسعه اقتصادی کاملا مشخص شد و نظریه دانشمندان علم اقتصاد را تایید کرد که «صادرات نیروی محرک رشد اقتصادی است». فرآیند تجارت خارجی در کشورها فراز و نشیب‌های متفاوتی را پیموده و راهبردهای مورد اشاره را در دوره‌های زمانی مختلف به‌کار گرفته که موفق شده است شرایط تثبیت شده‌ای را فراهم کند. اثر صادرات بر اقتصاد ایران و رشد نسبی آن غیر قابل انکار است، اما از آنجا که به‌طور مفید و مناسب مورد توجه قرار نگرفته و به شکل بهینه‌ای تحت برنامه‌ریزی مدون قرار نگرفته است، نتیجه مطلوبی به‌عنوان رهیافت توسعه اقتصادی در بر نداشته است. هنگامی که رشد صادرات و رشد اقتصادی را در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و همچنین خدمات مدنظر قرار دهیم، این مشکل شدیدتر یا بهتر بگویم اثرگذارتر می‌شود.
از سوی دیگر و در انطباق با روند تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور که به لحاظ موقعیت خاص و استراتژیک خود مورد توجه سایر کشورهای منطقه و سپس جهان قرار دارد، باید گفت که سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی است و زمینه صادرات بیشتر را فراهم می‌کند. در این صورت افزایش سرمایه‌گذاری و بالا بردن توان و بازده اقتصاد در تولید محصولات متنوع می‌تواند تاثیر متقابل و قابل برگشتی در توسعه صادرات داشته باشد. اما بررسی‌های دوره‌ای و واکاوی‌های انجام شده در پارلمان بخش‌خصوصی ناظر بر این مطلب مهم است که علی‌الاصول صادرات در ایران، روند با ثباتی را طی نکرده است. وابستگی صادرات به نفت، وابستگی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی، نوسان در قیمت، تقاضا و عرضه نفت از جمله دلایل اصلی این مساله است.
به این ترتیب توجه به صادرات غیر نفتی از اهمیت شایانی برخوردار است و بررسی‌های بسیاری را بر می‌انگیزد. در این صورت لازم است راهبرد توسعه صادرات و تجربه ایران را در سنوات گذشته مورد بررسی قرار دهیم. بعد از شناسایی نقاط ضعف، برای دستیابی به سیاست‌های کارآمد صادراتی، توسعه صادرات در سال جاری و سال‌های پیش‌رو را مورد توجه جدی قرار دهیم. در این خصوص، توسعه صادرات در قالب سیاست‌های برون‌گرا در تجارت خارجی مطرح می‌شود و مربوط به صادرات کالاهای غیر سنتی اولیه، نیمه ساخته و ساخته شده است که می‌تواند سهم بسیار زیادی از تجارت خارجی و بازارهای جهانی را به همراه آورد. علاوه بر این، مقابله با کسری تراز پرداخت‌ها، فراهم آوردن مزیت نسبی در تولید محصولات صادراتی، حصول کارآیی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان، بهبود کیفی محصولات، استفاده از سطوح بالای فناوری پیشرفته، ارزآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش بازارهای داخلی از جمله مزایای سیاست توسعه صادرات به‌شمار می‌رود. اما از منظری دیگر روند صادرات در ایران به طریقی بوده است که در جایگزینی سیاست واردات، فراز و نشیب‌های متعددی را به خود دیده و از منظر تطبیقی از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ سیاست جایگزینی واردات سرلوحه سیاست‌های تجارت خارجی قرارداشته و تا سال‌های پس از آن نیز ادامه داشته است.
پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های تجارت خارجی کشور متحول شد و شکل نسبتا منظمی به خود گرفت. اما عوامل متعددی از جمله جنگ تحمیلی مانع از تحقق هدف‌گذاری‌ها شد. روند سیاست جایگزینی واردات همراه با کنترل‌ها و نظارت‌های ویژه تا شروع نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. در این دهه سهم صادرات غیرنفتی از ۸ درصد کل به ۲۶ درصد رسید و ارزشی معادل ۸/ ۱۱ میلیارد دلار را به همراه آورد. در دومین برنامه همین سیاست ادامه داشت اما موفقیتی نداشت. علت اصلی آن نوسان شاخص‌های اقتصادی و نیز تغییر پی‌درپی ضوابط و مقررات و نیز مبادلات پولی و ارزی بود. صادرات بدون توجه به توان تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در این زمینه معنا و مفهومی ندارد و باید همراه با دیگر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد تا محرک رشد و توسعه اقتصادی شود. باید اذعان داشت که مفهوم صادرات در ایران با صادرات نفت معنا می‌گیرد. به‌طوری که می‌توان گفت بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور را نفت، مواد هیدروکربوری، پتروشیمی و مشتقات آن تشکیل می‌دهد. اهمیت این ماده حیاتی موجب شده که صادرات ایران در کالاهای دیگر تحرک اندکی داشته باشد و صادرات تک محصولی را برای ایران رقم بزند.
به‌طور مسلم، نمی‌توان نقش صادرات نفت را در ارزآوری درآمدهای دولت و واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و حتی مصرفی انکار کرد، اما این توجه از حد معقول فراتر رفته است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که نفت و صادرات آن در فعالیت‌های اقتصادی ایران سهم بزرگی داشته است، به‌طوری که با افزایش تولید یا افزایش قیمت نفت، اقتصاد در مرحله گشایش قرار گرفته است. بحران‌های مختلف بین‌المللی که سبب تغییرات عرضه و تقاضا و قیمت جهانی نفت می‌شوند از یکسو و سیاست‌های اتخاذ شده دولتمردان که بر مبنای توسعه صادرات و خارج شدن از صادرات تک‌محصولی استوار شده از سوی دیگر، اهمیت صادرات غیرنفتی را موجب شده است، هر چند تا به حال موفقیت چشمگیری در این خصوص به‌دست نیامده است اما آینده‌ای همراه با موفقیت دور از انتظار نخواهد بود. در این صورت تغییرات اساسی و بنیادی را در سال‌جاری باید انجام بدهیم تا با عبور از موانع و ناهمواری‌های موجود بتوان چرخ تولید و صادرات را فعال و حداقل به روند دهه ۷۰ که رشد صادرات موجب رشد اقتصادی موزون در کشور شد را فراهم آوریم. بالاترین جهش صادراتی کشور مربوط به سال ۱۳۷۴ است که ارزش صادرات غیر نفتی بالغ بر ۲۲/ ۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
پیشنهاد می‌شود صادرات غیرنفتی را در قالب صادرات صنعتی، محصولات کشاورزی، محصولات سنتی و خدمات تقسیم‌بندی کرد و در این میان سهم و قابلیت‌های تولید و صادرات را در تعامل بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌دست آورد و با اعمال تخفیف ضرایب قانونی و معافیت‌ها، سیاست‌های کشور را برای توسعه صادرات رقم زد. در این زمینه توجه به ضریب افزایش رقابت در عرصه بین‌المللی، اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مورد اشاره می‌تواند راهگشای بن‌بست اقتصادی فعلی باشد. صادرات محصولات صنعتی مهم‌ترین بخش صادرات غیرنفتی است و می‌تواند محرک مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی باشد. تجربیات بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد کلید رشد و توسعه آنها رشد بخش صنعتی و افزایش محصولات صنعتی بوده است. در حال حاضر بخش صنعت در ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. مشکلات ساختاری، عدم برنامه‌ریزی‌های مدون برای آموزش تخصصی نیروی انسانی، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و وجود سلیقه‌ها و برخوردهای غیراستاندارد در صنعت تاثیرات نامطلوب و جبران‌ناپذیری ایجاد کرده است.
کلام پایانی اینکه، راهبرد توسعه صادرات و سیاست‌های برون‌گرا به‌عنوان محرک رشد و توسعه اقتصادی کاملا قابل‌ملاحظه است. این اهمیت سبب شده کشورهای مختلف جهان در این راستا حرکت کرده و تجربیات متفاوتی را به مرحله آزمون بگذارند. ایران هم در این مقوله تجربه خود را باید عملی کند. مهم‌ترین کشورهای هدف، کشورهای همسایه ایران شامل ۱۵ کشور، منطقه خاورمیانه و نیز ۱۲ کشور منطقه CIS است که همگی به کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران نیاز مبرم دارند. با اعطای تخفیف‌های صادراتی و همیاری با فعالان اقتصادی در عرصه صادرات کشور می‌توان به‌رغم محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به جلوگیری از قفل اقتصادی عمل کرده و در یک ارتباط و تعامل مستقیم با کشورهای هدف و منطبق با جریان اقتصاد متعارف نسبت به انجام مبادلات کالا و خدمات اقدام کرده و با اعمال تخفیف‌های صادراتی از لحاظ بیمه، مالیات، عوارض و حمل‌ونقل، سیاست‌های ارزی و تجاری کشور را سامان داده، سپس تسهیلات موضوعه آن را یعنی فزونی بهره‌وری عوامل در بخش صادرات نسبت به سایر بخش‌ها، کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تامین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون داشت.
ارسال نظر