بازنگری ساختاری در اتاق

اتاق‌های بازرگانی نیز از این اصل کلی مستثنی نیستند و همان‌گونه که سازمان‌های کارگری با صدای بلند منافع خود را در افکار عمومی مطرح می‌کنند، نمایندگان بنگاه‌ها و کارآفرینان نیز باید قادر باشند به منظور تدوین یا تصحیح سیاست‌های اقتصادی، دیدگاه‌های خود را در معرض دید مقامات دولتی و مردم قرار دهند. اولین سوال مطرح در مورد اتاق‌هایی که نام پارلمان بخش‌خصوصی را یدک می‌کشند آن است که این نهادها به چه میزان طیف وسیع و متنوع بخش غیردولتی در کشور را نمایندگی می‌کنند. به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی، بخش‌خدمات دارای بیشترین سهم دراقتصاد کشور است که متاسفانه بخش بزرگی از آنان در پارلمان بخش‌خصوصی نماینده‌ای ندارند. همچنین است بخش‌های تعاونی و اصناف که هریک اتاق‌های مجزایی دارند و منافع صنفی مشابه و گاه متضادی را دنبال می‌کنند.

نکته ظریف دیگر آن است که قواعد بازی آنچنان تنظیم شوند که فعالان اقتصادی که خود از بازیگران عرصه رقابت هستند، از هیچ‌گونه تاثیر کاسب‌کارانه در تصمیمات اقتصادی کشور یا دریافت اطلاعات نهانی در شوراها یا کمیته‌هایی که عضو آن هستند، برخوردار نباشند. برای مثال اتاق‌های بازرگانی نمایندگانی در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس و همچنین شورای رقابت دارند که به زبان فوتبالی به نوعی نماینده مربیان در کمیته داوران محسوب می‌شوند. حضور این نمایندگان از یکسو می‌تواند به دریافت اطلاعات با ارزشی منجر شود که آنان را در مقایسه با سایر رقبا در موقعیت برتری قرار می‌دهد. از سوی دیگر دریافت صندلی (seat) در این شوراها می‌تواند به تغییر جهت سیاستی به سوی منافع فردی یا جناحی خاصی منجر شود که به روشنی با مبانی اقتصاد رقابتی در تناقض قرار دارد. برای مثال اتاق‌های بازرگانی دارای نماینده در شورای پول و اعتبار هستند که اگرچه دارای حق رای نیستند، اما به هرحال یکی از عوامل موثر در سمت تقاضای تسهیلات هستند و به همین جهت اطلاع از سیاست‌های آینده پولی کشور می‌تواند برای آنان بسیار با ارزش تلقی شود. همچنین درحالی‌که بسیاری از اعضای اتاق‌های بازرگانی دارای انحصار یا سهم غالب در بازار هستند، حضور نماینده‌ای از ذی‌نفعان فوق در شورای رقابت، چگونه می‌تواند به عملکرد بهتر این شورا کمک کند؟

درحالی‌که ترکیب هیات‌رئیسه جدید اتاق ایران در هفته اخیر تعیین شده است، انتظار می‌رود با بازنگری در اهداف و عملکرد اتاق‌های بازرگانی شاهد تحولی جدی در پارلمان اقتصاد ایران باشیم.