اگر اثر سیاست بر هر دو طرف بازار یکسان باشد، قیمت می‌تواند هیچ تغییری نداشته باشد. به‌عبارت دیگر آن سیاست با کاهش تقاضا و عرضه، از حجم معاملات می‌کاهد؛ اما قیمت همچنان بدون تغییر خواهد بود. حتی اگر اثر آن سیاست بر کاهش عرضه بیشتر باشد، حجم معاملات کاهش می‌یابد؛ اما نرخ بازار افزایش خواهد یافت.

نکته کلیدی این است که وقتی سیاستی حجم معاملات یک بازار را نشانه می‌رود، این ابدا به معنای کاهش قیمت در آن بازار نیست؛ زیرا رابطه مشخصی میان نرخ بازار و حجم معامله وجود ندارد. اما از سوی دیگر می‌توان بر مبنای یک قانون سرانگشتی عنوان کرد هر چه حجم معاملات کمتر باشد، نوسانات قیمتی بازار بیشتر خواهد بود. در شرایطی که میزان معاملات کم است، تنها لازم است یک معامله شود و همین یک معامله قیمت را بالا و پایین کند. از این رو یک بازار پر حجم و عمیق، نوسانات کمتری را نسبت به یک بازار کم‌عمق تجربه می‌کند. بنابراین اگر سیاست‌گذاری به‌دنبال نوسانات کم و ثبات بیشتر در بازاری باشد، بدون تردید نباید از سیاست‌هایی استقبال کند که در نهایت منجر به کاهش حجم مبادلات می‌شود.  

بنابراین سیاستی در بازار که منتهی به افت حجم معامله و اثرگذاری بر دو طرف عرضه و تقاضا شود، لزوما منجر به کاهش قیمت بازار نمی‌شود و در عین حال با کم‌عمق کردن بازار می‌تواند نوسانات بازار را بیشتر کند؛ اما ممکن است سوال شود، مگر وقتی تقاضای سفته‌بازی را محدود می‌کنیم، این به معنای کاهش قیمت در بازار نیست؟ شاید به‌صورت بسیار مقطعی این اتفاق بیفتد، اما در نهایت این‌گونه نیست. تقاضای امروز سفته‌باز، فردا مبدل به عرضه می‌شود. از این رو سیاستی که گمان بر این است که تنها طرف تقاضا را نشانه رفته خیلی زود روی عرضه نیز خود را نشان می‌دهد و در نهایت اثری بر قیمت نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر در ذهنی که بازار را ایستا در نظر می‌گیرد، شاید محدودسازی حجم معامله از کانال سفته بازی بر قیمت موثر باشد، اما برای بازاری که واقعا پویاست، این سیاست برای کاهش نرخ جواب نخواهد داد.

بازارها و اقتصاد ایران خود دچار محدودیت ناشی از تحریم‌های ظالمانه است. از این رو اگر گمان بردیم با محدودسازی بیشتر به اهداف خود می‌رسیم، ابتدا باید در آن سیاست تفکر و غور فراوان کنیم و همه جوانب آن را بسنجیم تا خود کنش ما هزینه بیشتری را در این مقطع حساس بر اقتصاد تحمیل نکند.