تکلیف نامعلوم قیمت در بازار
بازار خودرو در ۶ ماهه اخیر صحنه جدالی تمام عیار بین بازیگران مختلف این حوزه بر سر قیمت‌گذاری بوده است. موضوعی که به‌دلیل عدم عبرت‌گیری سیاست‌گذار همچنان داستانی ادامه‌دار خواهد بود و احتمالا به سرانجامی نخواهد رسید. دلیل اصلی این موضوع عدم تمایل دستگاه‌های حاضر در قدرت برای پذیرش مساله تورم و رسیدن به درکی درست از انتظارات تورمی در کنار نحوه به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار است. از آنجا که اقتصاد با اعداد و محاسبه سروکار دارد، انکار واقعیت منجربه آن نمی‌شود که یا بازار مسیری متفاوت در پیش گیرد. به همین منظور بهترین راه برای پایان دادن به این جدال نافرجام پذیرش واقعیت‌های علم اقتصاد به رغم تلخی آنهاست. با توجه به این گزاره، دست به دست شدن اهرم قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و سازمان حمایت نتیجه خاصی برای مصرف‌کنندگان خودرو به همراه نخواهد آورد. دلیل این موضوع هم اتخاذ رویه اشتباه درباره نحوه عمل بازار است.
در ماه‌های اخیر مشخص شد حذف دماسنج بازار خودرو نتیجه و عایدی چندانی برای مصرف‌کنندگان ندارد و تشویش را در بازار افزایش می‌دهد. به جای این رویه هم، تلاش دولت جهت کاهش سطح مخاصمه با جهان خارج و افزایش تیراژ تولید دو راهکار صحیح در راستای تعدیل سطح قیمت هستند. مخالفان اما تنها بر طبل حمله به بازار می‌کوبند گویی تصور می‌کنند این مکانیزم طبیعی قیمت‌گذاری است که زمینه افزایش بهای خودرو را در بازار فراهم کرده است. یک بررسی کوتاه از میزان عرضه خودروهای پرفروش در بازار در دو بازه زمانی مختلف به خوبی گویای این موضوع است که چالش فعلی قیمت‌گذاری نه به‌دلیل گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی سایت‌های آنلاین خرید و فروش که متاثر از سه موضوع کاهش تولید، افزایش تورم و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور کشور ایجاد شده است و با کمرنگ‌شدن هر یک از این عوامل، می‌توان شاهد وضعیتی بهتر در بازار بود.
مثال بارز این ادعا میزان عرضه دو خودروی کیفی و خارجی موجود در خطوط تولید خودروسازان است که با توجه به ضرباهنگ تولید و عرضه، در سطحی کمتر یا بیشتر نوسان پیدا کرده است. مراجعه به سامانه کدال و بررسی ارقام عرضه دو خودرو پژو ۲۰۰۸ و سوزوکی گرند ویتارا نشان می‌دهد با اینکه پیش از بروز شوک‌های تحریم و تورم فاصله قیمتی این دو خودرو تنها حدود ۳۰ میلیون تومان بوده اما حالا به بیش از ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. دلیل این گسل قیمتی هم عدم افت چشمگیر عرضه پژو ۲۰۰۸ به بازار در مقایسه با کاهش شدید میزان عرضه ویتارا تا یک بیستم مقادیر همیشگی است. در واقع در حالی که پژو ۲۰۰۸ در فاصله دو بازه اسفند ۹۶ و فروردین ۹۸ به تعداد ۴۶۱ و ۹۳۹ دستگاه به بازار عرضه شده، این عدد برای سوزوکی گرندویتارا برای همین دو ماه معادل ۶۲۲ و ۴۲ دستگاه بوده است. این موضوع به راحتی برای دیگر خودروهای موجود در بازار که وضعیت قیمتی ملتهبی دارند، به سادگی قابل بررسی است.
بنابراین بدون افزایش عرضه و کاهش سطح تنش‌های خارجی بر فراز آسمان اقتصاد کشور، نمی‌توان به شرایطی دلخواه در بخش خودرو رسید. سرکوب و حذف قیمت هم موجب افزایش تعداد خودروهای موجود در بازار نمی‌شود. از این رو در فقره قیمت‌گذاری خودرو تلاش برای حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش آنلاین یا ورود نهادهای دولتی به پروسه قیمت‌گذاری یا هر چیزی که موجب شود روند طبیعی قیمت‌گذاری خودرو از چرخه معمول خود خارج شود، جز اینکه گره‌های بیشتری بر کلاف سردرگم خودروسازی در ایران بیفزاید، کار دیگری انجام نخواهد داد.
با کمی دوراندیشی حتی می‌توان ادعا کرد این شیوه عامل اصلی افزایش مشکلات خودروسازان هم است. از آنجا که چالش فعلی خودروسازان برای افزایش تولید کمبود نقدینگی است (بدون درنظر گرفتن تنگنای تحریم) چیزی که بیش از همه این موضوع را آزاردهنده می‌سازد، دخالت‌های گاه و بیگاه نهادهای ناظر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو است. موضوعی که هرچقدر سطح و ابعاد آن افزایش یابد شانس خودروسازان را برای دستیابی به نقدینگی موردنیاز جهت افزایش تولید کاهش داده و آنان را بیشتر به دولت وابسته می‌کند. از آنجا که دولت در شرایط فعلی با حجم عظیمی از مشکلات مالی روبه‌روست و تنگنای کسری بودجه فضای اقتصاد ایران را تیره ساخته، اضافه شدن مشکلات مالی خودروسازان به این سیکل معیوب نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت ندارد. تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و کاهش پتانسیل تولید هم نتیجه دیگری است که در صورت اصرار سیاست‌گذار به ادامه مسیر سرکوب قیمت، تبعات ناخوشایندی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.
سرانجام اینکه بهتر است دولت و به ویژه وزارت صمت، به جای کنترل همه جانبه تولید در شرکت‌های خودروسازی، دست از ممانعت از آزادسازی قیمت خودرو بردارد. پروسه‌ای که نه تنها مشکل دلالی یا تقاضای واسطه‌ای برای خودرو را از بین می‌برد که کمبود نقدینگی خودروسازان را حل و دست آنها را از جیب دولت خارج می‌کند. البته که دل کندن از حواشی، منافع و مزایای کنترل صنعتی با این ابعاد چیزی نیست که در مخیله دوستداران دولت بزرگ چندان جایگاهی داشته باشد. این دوستان باید بدانند هرچقدر و به هرشکل با قیمت مبارزه کنند، قیمت واقعی از محل تعامل عرضه و تقاضا با هم مشخص می‌شود!
ارسال نظر