بد نیست حداقل نگاهی به تصمیمات اقتصادی در سالی که رو پایان است بیندازیم تا ببینیم آیا اثری از سازگاری و انتخاب مسیر برای یک هدف از پیش تعیین‌شده وجود دارد یا خیر؟

ابتدای سال با تصمیم دولت درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان آغاز شد که بر مبنای آن تمام تقاضاهای واقعی با این نرخ پرداخت می‌شود و هرگونه خرید و فروش ارز در خارج از مجرای رسمی، جرم تلقی شده و پیرو این ابلاغیه کلیه صرافی‌ها تعطیل شدند.

سونامی تقاضا برای دریافت ارز ارزان و سوء‌استفاده بسیار در عرصه تخصیص ارز باعث شد دولت پس از مدت کوتاهی از تصمیم خود منصرف شود و اجازه دهد صادرکنندگان در سامانه نیما به مبادله ارز بپردازند و کرکره صرافی‌ها بالا برود. تصمیمی که به‌واسطه فشار روی صادرکنندگان برای فروش ارز به قیمت پایین‌تر از بازار، انگیزه لازم را برای صادرکنندگان به‌منظور بازگشت ارز فراهم نکرده است و آن‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد، با وجود بالانس تقریبی صادرات و واردات کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بازنگشته است و برای جبران این کسری، بانک مرکزی اقدام به تزریق ارز حاصل از صادرات نفت در سامانه نیما کرده است. شرایطی که نه دولت حاضر است به واقعی ساختن نرخ ارز تن در دهد و نه حاضر است از فشار به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور کوتاه بیاید.

سوی دیگری از این دودلی و تردید از ابتدای سال ۹۲ و تشکیل دولت اول روحانی به چشم می‌خورد؛ جایی که تقریبا اجماعی از کارشناسان درخصوص شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت مهرورزی شکل گرفته بود. سیاستی که پس از ۸ سال از اجرای آن، مصرف بنزین در کشور را به رکورد ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسانده است، نتوانسته حتی مرهمی کوچک بر زخم‌های محرومان کشور باشد و کاسه خزانه را برای پرداخت‌های عمرانی تهی ساخته است. اگرچه اصلاح این طرح نیز از ابتدای استقرار دولت، نصب‌العین سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته بود، ولی عملا سهم حذف‌شدگان از کل یارانه‌بگیران بسیار ناچیز است، افرادی که بحق یا به ناحق اکنون در دیوان عدالت اداری در انتظار استیفای دریافتی قطع شده خود هستند. میراثی که بعید است در دولت فعلی حل و فصل شود و به ناچار به دولت بعدی منتقل خواهد شد.

بحران بانکی نیز غده بدخیمی در کالبد اقتصاد ایران است؛ غده‌ای که دولت نه حاضر به شیمی‌درمانی و تحمل درد و هزینه‌های سنگین درمان است و نه حاضر است که این غده را به حال خود واگذارد تا این بدن نحیف را از پای درآورد. در بسیاری از برنامه‌ها و بیانیه‌های رسمی بر حل این معضل عاجل تاکید می‌شود، بدون آنکه آثاری از معالجات لازم و توصیه کارشناسان به چشم بخورد و گاه فقط نشانه‌هایی از ادغام بانکی یا تحمیل هزینه سپرده‌های غارت شده بر منابع بانک مرکزی به چشم می‌خورد، که نه فقط بار تورمی آن بر دوش همه آحاد اقتصادی سنگینی خواهد کرد، بلکه نقش جارویی را بازی می‌کند که خاک‌های موجود را به زیر فرش هدایت می‌کند تا بلکه سیاست‌گذار بعدی قادر و مایل یه یک خانه‌تکانی گسترده باشد.

در ماه‌های اخیر نیز مورد دیگری به این لیست مبسوط افزوده شده است که همانا الحاق ایران به FATF است. پرونده‌ای که هنوز بین نهادهای قانونی کشور در حال گردش است و نفیا یا اثباتا هیچ نهادی نتوانسته است تصمیمی قاطع درخصوص آن بگیرد. خط زمانی برای پذیرش استانداردهای FATF تا اوایل تیرماه تعیین شده است و تقریبا شانس دیگری برای تعویق آن وجود ندارد. تردیدی که از آنجا نشأت می‌گیرد که از یکسو عدم‌الحاق می‌تواند همین مجاری محدود تنفسی را برای نظام بانکی کشور محدود کند و ازسوی دیگر سیاست‌گذاران کشور با این ظن قوی روبه‌رو هستند که پذیرش استانداردهای پولشویی تا چه حد می‌تواند اروپایی‌ها را به پذیرش خواسته‌های ایران وادارد.

همه اینها تداعی‌کننده نقشی است که «هملت» در نمایش‌نامه معروف ویلیام شکسپیر بازی می‌کند. نقشی که در فیلم‌نامه مرتب با بحران‌ها و دردسرهای مختلف مواجه می‌شود و در برابر همه آنها با شک و تردید روبه‌رو می‌شود و از اتخاذ تصمیم قاطع پرهیز می‌کند. همچون بیماری سرطانی که به‌طور مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق می‌اندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. جوی که به‌نظر می‌رسد بر همه آحاد اقتصادی رخنه کرده است و به قول ضرب‌المثل معروف ایرانی‌ها از این ستون به آن ستون فرج است.