اما سرمایه‌داری دولتی چیست؟ سرمایه‌داری دولتی اگرچه بدون تردید زاییده اقتصاد دولتی است اما پاسخ غلط به این پرسش، شایع‌تر است. منتفعان سرمایه‌داری دولتی و تئوریسین‌های اقتصاد دولتی دو گروهی هستند که پاسخ غلط به منشأ سرمایه‌داری دولتی را ترویج می‌کنند و آن را ناشی از مناسبات موهومی تحت عنوان نئولیبرالیسم القا می‌کنند. پاسخ غلط به این پرسش باعث می‌شود که امکان خروج از چرخه باطل سرمایه‌داری دولتی غیرممکن شود. گروه سومی که پاسخ نادرستی به این پرسش دارند، عامه مردم هستند که مشکل‌ را نه در بافت سیاست‌گذاری غلط بلکه در سیاست‌گذاران ذی‌نفع یا بعضا فاسد جست‌وجو می‌کنند. این پاسخ غلط نیز در نهایت به تجویز این راه‌حل منجر می‌شود که با تغییر کارگزاران سیستم بوروکراسی می‌توان مشکل را حل کرد. اما مشاهده شده است که با تغییر کارگزاران و دولت‌های مختلف، مشکلات اقتصادی همچنان باقی‌ مانده و شکاف بین اشراف بوروکرات و عموم مردم بعضا افزایش هم یافته است.

چرا این دو پاسخ غلط به منشأ سرمایه‌داری دولتی به جای اینکه باعث حل مساله شود باعث تعمیق مناسبات برد-باخت در اقتصاد ایران شده است و چه باید کرد؟  باید گفت منتفعان سرمایه‌داری دولتی که ریشه آن را در موجود موهومی به نام «نئولیبرالیسم» معرفی می‌کنند رندانه راه عبور از آن را بسته‌اند. ذی‌نفعان سرمایه‌داری دولتی نیک می‌دانند که دشمن اصلی این مناسبات غلط همان علم اقتصاد است اما چون رویارویی با علم را به صلاح خود نمی‌دانند به این نتیجه رسیده‌اند که همه راه‌حل‌های علمی را تحت عنوان راه‌حل‌های نئولیبرالیستی بکوبند تا سیاست‌گذاران اقتصادی برای در امان ماندن از این برچسب پرریسک، فکر اصلاحات اقتصادی را از مخیله خود پاک کنند. ذی‌نفعان سرمایه‌داری دولتی پس از حذف راهکارهای علمی معتقدان به آن، به عامه مردم می‌پیوندند که راه‌حل مشکلات را در تغییر کارگزاران می‌دانند و دوباره روز از نو روزی از نو!

اینکه کارگزاران دولتی، ناتوان از حل مسائل اقتصادی باشند یا اصلا به‌دلیل ذی‌نفع بودن در مناسبات موجود، اراده‌ای برای اصلاح امور نداشته باشند قابل‌رد نیست اما به راحتی قابل‌تایید هم نیست؛ به این دلیل که بارها تغییرات بنیادین تیم اقتصادی به‌ویژه در دهه اخیر گرهی از مشکلات نگشوده است. بنابراین بهتر است علت را نه در ناتوانی کارگزاران یا فساد برخی از آنان (که ممکن است درست هم باشد) بلکه در پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی جست‌وجو کرد که نقش‌آفرینی مثبت کارگزاران مصلح و پاک‌دست هم در آن غیرممکن می‌شود. دقیقا به همین دلیل، اکثر کشورهای جهان پس از آن در مسیر رشد و توسعه قرار گرفتند که دریافتند باید سیستمی برای نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی طراحی کنند که در آن افراد اشتباهی هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند و این سیستم جز با تدوین اصول علمی حکمرانی اقتصادی قابل راه‌اندازی نیست.

طراحی سیستمی که بازی اقتصاد در آن برد-برد و به نفع عموم مردم باشد با تعریف دقیق ماموریت دولت و حاکمیت در اقتصاد امکان‌پذیر است که حکمرانی صحیح اقتصادی، پیامد طبیعی آن است. تئوری و تجربه می‌گوید تنها زمانی یک بازی برد-برد در اقتصاد به جریان می‌افتد که ماموریت دولت و حاکمیت صرفا به تعریف قواعد همه‌شمول و فراگیر برای فعالیت اقتصادی آحاد مردم و نیز داوری عادلانه جهت محافظت از حقوق اساسی عموم مردم محدود شود. در این صورت، دو اتفاق بسیار مهم به وقوع می‌پیوندد: اول اینکه ثروتمند شدن جز با خلق ثروت جدید غیرممکن می‌شود چراکه دولت از توزیع رانت و امتیازات مختلف خلع‌ ید می‌شود و دوم اینکه ثروت جدید حتما در راستای حداکثرسازی منافع عموم مردم خواهد بود چراکه مجموع ثروت جامعه را افزایش می‌دهد و این افزایش در صورت تعهد حاکمیت به محافظت از حقوق عامه (ماموریت اصلی دولت) محال است که از محل دست‌درازی به حقوق دیگران یا حق مردم در بیت‌المال ایجاد شود. طبیعی است این سیستم زمانی به‌صورت دقیق کار خواهد کرد که حقوق اساسی عموم مردم و حق مردم در بیت‌المال (حقوق مشاع مردم) تعریف شود تا خط قرمز ثروت‌اندوزی که همان تعدی به حقوق سایرین و بیت‌المال است برای عموم شفاف شود. این همان اصول حکمرانی صحیح است که از تعریف دقیق حقوق مردم و ماموریت حاکمیت آغاز و به حداکثر شدن خلق ثروت حلال و به‌تبع آن رفاه عمومی منتهی می‌شود.

البته طبیعی است که در این سیستم آحاد مردم می‌توانند منافع شخصی خود را تعقیب کنند اما برعکس سرمایه‌داری دولتی، پیگیری منافع شخصی جز با خلق ارزش افزوده جدید (بزرگ‌سازی اقتصاد یا همان رشد اقتصادی) امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل منافع آن نهایتا به عموم مردم خواهد رسید. این همان پارادایمی است که در علم اقتصاد از آن تحت‌عنوان پارادایم همسویی منافع شخصی و منافع عمومی (در صورت تعهد حاکمیت به ماموریت اصلی خود) یاد می‌شود. در خروجی چنین سیستمی، صاحبان ثروت، افراد و برندهایی هستند که برای عموم مردم، ارزش افزوده خلق می‌کنند که به‌صورت کالاها و خدمات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر رفاه عمومی را افزایش می‌دهد نه اشراف بوروکراتی که ثروت خود را از محل سوءاستفاده از موقعیت خود (به‌دلیل انحراف دولت از ماموریت خود) به‌دست آورده‌اند. بنابراین اگر در خروجی یک سیستم اقتصادی، ثروتمندان جامعه، اشراف بوروکرات و شرکای خصوصی آنان باشد باید قبل از هر چیز، پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی را مقصر دانست که باعث انحراف در ماموریت دولت شده است. انحراف در ماموریت دولت باعث تغییر نقش نظام بوروکراسی از تعریف قواعد همه‌شمول و داوری عادلانه برای محافظت از حقوق عامه به یک بازیگر اقتصادی در کنار بازیگران غیردولتی می‌شود که ناگفته پیداست تبعات ورود داور به بازی چه خواهد بود. ورود دولت به فعالیت‌ها و تصدی‌های اقتصادی بعضا به بهانه حمایت از اقشار فرودست جامعه و بعضا به بهانه توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد، اما نتیجه در هر صورت یکی است. این نوع ورود که مشابه ورود داور به بازی اقتصاد است باعث می‌شود که بازیگران و فعالان اقتصادی به جای تمرکز روی خلق ثروت جدید روی تنظیم رابطه برای نزدیکی به داور متمرکز شوند که در مناسبات جدید می‌تواند برندگان بازی اقتصاد را تعیین کند. طبیعی است که تغییر نقش دولت از داور به بازیگر باعث تغییر بازی اقتصاد از حالت برد-برد به حالت برد-باخت خواهد شد که برندگان آن بازیگران رفیق داور با جذب ثروت متعلق به عموم مردم (نه خلق ثروت جدید) و بازندگان آن همه‌ جاماندگان از رفاقت با داور هستند. این خروجی هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و به سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌داری رفاقتی شبیه‌تر است که در شکل منحط خود به تیول‌داری تبدیل می‌شود. سرخوردگی و ناامیدی ناشی از بازندگی در این نوع سیستم اقتصادی که برندگان آن صرفا معدودی از بوروکرات‌های دولتی و شرکای خصوصی آنان هستند قابل‌ملامت نیست و برای رهایی از این سرخوردگی و ناامیدی نیز راهی جز تغییر پارادایم و بازگشت به اصول علمی حکمرانی اقتصادی وجود ندارد.

حکمرانی صحیح اقتصادی که سرآغاز آن تعریف دقیق ماموریت دولت و حاکمیت است به یک اصل مهم و بنیادین اتکا دارد که همان اصل جدایی تجارت از سیاست یا جدایی فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های حکمرانی است و همین اصل، مانع تبدیل دولت به یک دولت تاجر یا دولت کاسب می‌شود که نتیجه تبعی آن همان «سرمایه‌داری دولتی» است. تحقق این اصل نیازمند ممنوعیت فعالیت اقتصادی همه مقامات حکومتی (همانند کشورهای توسعه‌یافته) چه در قالب متولی‌گری شرکت‌های دولتی و چه در قالب کسب‌وکار خصوصی است. جدیت در تفکیک حوزه کسب‌وکار از حوزه حکمرانی در جهان توسعه‌یافته تا حدی است که منع فعالیت اقتصادی مقامات بعضا در بعضی حوزه‌ها حتی تا چند سال پس از اتمام خدمت دولتی هم امتداد می‌یابد تا هیچ مقامی در اندیشه معامله با قدرت نفوذ خود به نفع یک شرکت خصوصی برای بازاریابی برای دوران پس از بازنشستگی نباشد یا اینکه از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی نتواند استفاده کند.

البته ممکن است عده‌ای استدلال کنند که حتی چنین ممنوعیت قانونی هم نمی‌تواند و نتوانسته است امکان سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای ثروت‌اندوزی را از بین ببرد و به صفر برساند که قابل‌انکار نیست. اما بین خوش‌خیالی به صفر رساندن فساد تا واقع‌بینی حداقل‌سازی فساد، فاصله‌ای به وسعت فاصله عقب‌ماندگی کشورهای توسعه‌نیافته تا رفاه کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و فرق است بین حالتی که راه سوءاستفاده را باز بگذاریم و دنبال عموم سوءاستفاده‌کنندگان بدویم با حالتی که راه سوءاستفاده را ببندیم و فعالیت اقتصادی همه بوروکرات‌ها را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم تا خلق ثروت جز از راه سالم غیرممکن شود.

منبع: تجارت فردا

 

اخبار مرتبط