در این زمینه به‌نظر می‌رسد شکایات مطرح‌شده درخصوص عملکرد برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی و همچنین اشخاص حقیقی روند ترخیص را کند کرده است. آنچه مشخص است دولت برای رفع مشکلات بازار خودروهای وارداتی پس از حدود ۱۰ ماه تعلل، اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مصوب کرد تا خودروهایی که مشکل قانونی ندارند از گمرکات ترخیص شوند؛ اما این اتفاق با موانع زیادی روبه‌رو بود و تنها دستورالعمل دولت این موانع را برطرف نمی‌کرد. یکی از دست‌اندازهایی که به‌طور جدی مانع از ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات شده تعدد شکایات از اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه است؛ به‌طوری‌که گفته شده ۱۰ هزار شاکی درخصوص خودروهای وارداتی وجود دارد. چندی پیش مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک اعلام کرد که بخشی از خودروهای وارداتی پرونده‌ای در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب (کارمندان دولت) دارند، پرونده‌هایی که ظاهرا متعلق به تعداد ۳۹ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان واردات خودرو است. در این بخشنامه تاکید شده بود تا اطلاع ثانوی درباره کلیه خودروهای متعلق به تعداد ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی معرفی شده را که در گمرکات کشور وجود دارند و به لحاظ قاچاق بودن یا در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده‌اند. از ترخیص، مرجوع کردن آنها، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال آن و تغییر مالک و دیگر مندرجات قبض انبار خودروهای اشخاص موردنظر و موصوف، جدا جلوگیری شود.» بنابراین مشخص است تا تعیین تکلیف ۱۰ هزار شاکی خودروهای وارداتی و همچنین ۳۹ نفر از متخلفان این پرونده، ترخیص وارداتی‌ها با سرعت کمی انجام شود. اما در شرایطی که رسیدگی به ۱۰ هزار شاکی خودروهای خارجی در دستور کار مقامات قضایی قرار دارد و ازسوی دیگر خودروهایی که با ثبت‌سفارش جعلی نیز وارد کشور شدند هنوز تکلیفی ندارند، بسیاری از مشتریان چشم انتظار دریافت خودروهای ثبت‌نامی خود هستند؛ خودروهای برخی از آنها تاخیر دو ساله نیز را به خود دیده است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد که اگر خودروهای مذکور روال عادی ترخیص شوند قیمت‌های نجومی پیدا خواهند کرد. در این بین بسیاری از مشتریان از بابت مابه‌التفاوتی که قرار است برخی نمایندگی‌ها از آنها برای تحویل خودروهای وارداتی طلب کنند، اظهار نگرانی می‌کنند. پس از نقض برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا واردات خودرو به کشور به‌دلیل ساماندهی بازار ارز ممنوع اعلام شد، حال آنکه دولت با اعلام این ممنوعیت حتی از ورود خودروهای در گمرک مانده نیز ممانعت کرد. این مساله منجر به دپو شدن ۱۳ هزار خودروی وارداتی در کشور شد. ترخیص این خودروها به‌دلیل ورود مراجع قضایی و نمایندگان مجلس به این موضوع با مشکلاتی همراه شد و دستورالعمل ترخیص محصولات در گمرک مانده با تاخیر همراه بود. در این زمینه برخی از صاحبان این خودروها ترس از متروکه شدن این خودروها داشتند. این در شرایطی است که هم‌اکنون نیز رئیس‌کل گمرک عنوان کرده که هیچ مساله‌ای مانع متروکه شدن کالاها نمی‌شود و در صورت طولانی شدن روند ترخیص، خودروهای مانده در گمرک نیز وارد پروسه متروکه می‌شوند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که دولت باید هرچه زودتر موانع ترخیص را برداشته تا لااقل این خودروها از پروسه متروکه خارج شوند.

 

اخبار مرتبط