غالب این تجمعات به عدم‌تحویل خودرو یا اعلام عرضه‌کننده خودرو مبنی‌بر تحویل محصول جایگزین مربوط می‌شد. در این بین اگر چه وارد‌کنندگان، عدم‌ترخیص خودرو از گمرکات کشور را دلیل اصلی بدعهدی نسبت به تحویل محصولات ثبت‌نامی خواندند، اما خودروسازان تحریم‌های اعمال شده و به‌دنبال آن کاهش یا قطع ارتباط با شرکای خارجی را دلیلی بر عدم‌تحویل محصولات ثبت‌نامی می‌خوانند. در حل مشکل این بدعهدی‌ها نقش وزارت صنعت در ارائه مجوز پیش‌فروش یا عدم‌ارائه مجوز برای ترخیص محصولات وارداتی به وضوح دیده می‌شود؛ بنابراین به گفته برخی از دست‌اندرکاران خودرو دولت باید ضمن پذیرش مسوولیت خود چه در زمینه توقف واردات و چه در ارائه مجوز پیش‌فروش محصولات داخلی، مشتریان را در احقاق حقوق از دست رفته یاری کند. مساعدت دولت می‌تواند در قالب پیش‌برد تصمیمی جدی برای ترخیص خودروهای وارداتی باشد. در حال حاضر بسیاری از وارد‌کنندگان و مشتریان چشم‌انتظار تصمیمات دولت برای ۱۶ هزار خودرویی هستند که در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند حال آنکه ظاهرا دولت بنا ندارد که حکمی برای خودروهای مذکور صادر کند ازسوی دیگر معضل خودروهای داخلی پیش‌فروش شده نیز می‌تواند با وساطت مسوولان صنعتی و جبران زیان آنها حل و فصل شود.