اما تایید و تکذیب‌های مجموعه وزارت صنعت خیلی طول نکشید؛ چراکه شنبه شب گذشته در حاشیه معرفی وزرای جدید به مجلس اعلام شد که با استعفای محمد شریعتمداری موافقت شده است. وزیر مستعفی اما قرار نیست صندلی وزارت را رها کند؛ چراکه وی از سوی حسن روحانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است. اما در شرایطی قرار بر استیضاح این وزیر پرحاشیه در مجلس بود که وی چند روز بعد از خبر وصول استیضاح، استعفای خود را تقدیم حسن روحانی کرده بود. استیضاح‌‌کنندگان نیز بیشتر خواهان پاسخگویی شریعتمداری در مورد حواشی صنعت و بازار خودرو بودند. این در حالی است که وزیر مستعفی با پیش‌بینی موافقت رئیس‌جمهوری با استعفایش از حضور در جلسات کمیسیون صنایع برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس طفره می‌رفت. به این ترتیب استعفای شریعتمداری در شرایطی شنبه شب گذشته با معرفی وی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علنی شد که بسیاری از وارد‌کنندگان و حتی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور شاید رفتن وی از وزارت صنعت را آرزو می‌کردند. مجالی برای بررسی کارنامه خودرویی شریعتمداری در این گزارش نیست اما عملکرد ۱۵ ماهه وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خصوص درحوزه خودرو قابل نقد است. آنچه در میان تصمیمات خودرویی شریعتمداری از دید بسیاری از کارشناسان با اهمیت است،‌ بلاتکلیفی وی درخصوص موضوعاتی همچون واردات خودرو است. وی با تداوم توقف ثبت سفارش که از تیرماه سال گذشته آغاز شده بود و همچنین حذف شرکت‌های گری مارکت (غیرنمایندگی) به‌نوعی از همان ابتدای وزارت خود نشان داد که چندان با ورود خودرو به کشور میانه خوبی ندارد. هر چند شریعتمداری در دوران اصلاحات هشت سال به‌عنوان وزیر در وزارت بازرگانی فعالیت داشت با این حال اما در بدو ورود به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم به شدت حامی خودروسازان و بخش تولید خودرو در کشور شد. مصوبه هیات دولت که مرداد ماه سال گذشته توسط وی ملغی شد خود نشان از حمایت‌های بسیار وی از خودروسازان و بی‌توجهی به حوزه واردات بود. طبق مصوبه هیات دولت، قرار بر آن شد که برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل، به ازای مصرف سوخت بیش از هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی، یک خودروی فرسوده اسقاط شود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان موظف شدند در ازای تولید هر یک دستگاه محصول دارای مصرف سوخت بیش از هشت لیتر، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند این در حالی بود که شریعتمداری به فاصله کمتر از دو ماه از ابلاغ این مصوبه، آن را لغوکرد. با این حال در شرایط کنونی که شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون به مجلس معرفی شده و رحمانی معاونت تولید وی، هم‌اکنون گزینه پیشنهادی وزارت صنعت است این سوال مطرح است که آیا با حضور رحمانی گشایشی در ورود خودرو به کشور اتفاق خواهد افتاد؟ و اینکه آیا گزینه پیشنهادی حسن روحانی تصمیماتی برخلاف شریعتمداری در حوزه‌هایی همچون تولید و بازار خودرو اتخاذ خواهد کرد؟ آنچه مشخص است هم‌اکنون خودروهای زیادی در گمرکات کشور در انتظار مجوز ورود از سوی وزیر صنعت هستند، خودروهایی که شریعتمداری با خود عهد بسته بود که مانع از ورود آنها شود. بدین ترتیب از یکسو مشتریان و متقاضیان خودرو‌های داخلی و خارجی چشم انتظار تصمیمات وزیر پیشنهادی برای کاهش التهابات بازار هستند و از طرف دیگر وارد‌کنندگان نیز خواستار رفع بلاتکلیفی خود هستند. در این زمینه یک نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید که در بررسی گزینه پیشنهادی، برای وزارت صمت واردات خودرو و همچنین مشتریانی که مدت‌هاست در انتظار خودروی ثبت‌نامی خود هستند باید تعیین‌تکلیف شوند و رحمانی باید برای چنین موضوعاتی برنامه مشخصی داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط