فرار از تله درآمد متوسط در خاورمیانه
در کشورهای کمتر توسعه یافته مبارزه با فقر و دستیابی به درآمد متوسط یک دستاورد مهم و در عین حال چالشی نگران‌گننده محسوب می‌شود. پس از مهار فقر و محرومیت این کشورها با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و تاریخ نشان داده است در اغلب موارد نمی‌توانند از دام درآمد متوسط بگریزند و به سطح درآمد بالا دست پیدا کنند. این سرنوشتی است که اکنون کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با آن دست به گریبان هستند. این کشورها که اغلب به صادرات سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند در طول دهه‌های گذشته دوره‌هایی از رشد اقتصادی را از سر گذرانده‌اند، اما توسعه پایداری در این کشورها شکل نگرفته است. عدم تمایل یا ناتوانی این کشورها در جذب و به کار‌گیری فناوری‌های روز دنیا موجب شده است بخش خصوصی از پویایی لازم برخوردار نباشد. به همین دلیل رشد مستمر تولید روی نمی‌دهد. بر اساس قرارداد اجتماعی در این کشورها دولت بودجه لازم برای اشتغال‌زایی و ادامه کار شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنان را تامین می‌کند تا نارضایتی عمومی را فروبنشاند. اما باید توجه داشت که دولت با این کار روح کارآفرینی و نوآوری را در مردم از میان می‌برد. دولت‌های حوزه منا حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند ترتیب جاری امور را دگرگون کنند. سطح بدهی‌های دولت‌ها چنان بالا رفته است که ناچارند بودجه‌های عمومی و پرداخت یارانه‌های همگانی را که به‌طور سنتی تنها عامل رشد اقتصادی در منطقه بوده است تا حد امکان محدود کنند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و اوج گرفتن نااطمینانی‌ها هم تامین منابع از طریق گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی را نیز کاهش داده است. این منطقه نیازمند قرارداد اجتماعی تازه‌ای است که به کار‌گیری فناوری‌های نوین محور آن باشد. صدها میلیون جمعیت جوان منطقه طی دهه‌های پیش رو به بازار کار وارد خواهند شد و این تنها راه برای توانمندسازی آن‌هاست. برای تحقق این امر بازنگری در شیوه نظارت بر دارایی‌های دیجیتالی و رویکردی تازه در نظام مقررات این کشورها مورد نیاز است تا شیوه‌های پرداخت فرد به فرد تسهیل شوند و راه برای ورود فعالان غیربانکی به عرصه فعالیت‌های مالی دیجیتالی نیز گشوده شود.
ارسال نظر