نوبلیست اقتصاد چگونگی گذار از نهادهای بد را تشریح کرد
نقطه صفر نهاد مطلوب
مقدمه
در حال‌حاضر اجماع زیادی میان اقتصاددانان در این‌باره وجود دارد که تفاوت نسبی عملکرد اقتصادی کشورها در‌درجه اول به دلیل تفاوت در نهادهای آنهاست، اگرچه سال‌های بسیاری اندیشمندانی مانند داگلاس نورث به طرفداری از رویکردهای نهادی به توسعه می‌پرداختند، تا همین اواخر، اقتصاددانان تمرکز خود را بر انباشت عوامل تولید، تغییرات فناوری و تفاوت سیاست‌ها می‌گذاشتند بدون اینکه واقعا به قواعد بازی‌‌‌ای توجه کنند که باعث می‌شود کشورهای مختلف انگیزه‌‌‌های متفاوتی برای پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری و انتخاب سیاست‌های خوب داشته باشند. کارهای تجربی اولیه که سایرین و همچنین من و همکارانم عجم‌‌‌اوغلو و جانسون در این زمینه انجام دادیم (مهم‌ترین‌‌‌شان: خاستگاه‌‌‌های استعماری توسعه تطبیقی: تحقیقی تجربی، ۲۰۰۱؛ بخت‌‌‌برگشتگی: جغرافیا و نهادها در شکل‌گیری توزیع درآمد جهان مدرن، ۲۰۰۲)، در عوض انباشت عوامل تولید و سیاست‌ها را عامل درون‌‌‌زا در ساختار نهادی جامعه می‌دانند و دلایل قانع‌‌‌کننده‌‌‌ای می‌‌‌آورند که تنوع در این ساختار است که الگوهای واگرای درآمد سرانه بین کشورها را توضیح می‌دهد.
پذیرش نقش نهادهای تطبیقی در توسعه به سه پرسش مهم منجر می‌شود: اول، چرا نهادها با هم تفاوت دارند؟ دوم، چرا کشورهایی که نهادهای ضعیفی دارند که کمکی به رشد اقتصادی‌‌‌شان نمی‌کند، آنها را اصلاح نمی‌کنند؟ سوم، به‌رغم تمایلات ظاهرا قدرتمندی که در نهادها برای تداوم وجود دارد، چرا آنها گاهی اوقات تغییر می‌کنند؟ این مقاله بر روی پرسش سوم تمرکز دارد، اما برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به سایر پرسش‌‌‌ها پرداخته شود.
پاسخ به پرسش اول در ادبیات تجربی اخیر نقش اساسی داشته‌است، چون احتمال دارد که نهادها عامل درون‌‌‌زا برای درآمد سرانه یا سایر متغیرهای حذف‌‌‌شده باشند، برای شناسایی اثر علّی نهادها بر عملکرد اقتصادی، لازم است منبعی برون‌‌‌زا از تغییر در نهادها- چیزی که نهادها را تعیین می‌کند اما خودش عامل تعیین‌‌‌کننده درآمدها نیست- جدا شود که کارهای ما مشخصا پرداختن به این پرسش با بهره‌‌‌برداری از نظریه ایجاد نهادها در مستعمرات اروپایی بود. ما استدلال کردیم که محیط پر از بیماری در قرون گذشته که اروپائیان در دنیای استعماری با آن مواجه بودند تاثیر زیادی بر الگوهای سکونتگاهی داشته‌است و آن مستعمراتی که سکونتگاه اروپایی‌‌‌ها شدند به سمت داشتن نهادهای بهتر تمایل یافتند، با این حال منابع تاریخی مرگ و میر مهاجران اروپایی برای تبیین تفاوت‌‌‌های درآمد امروز مهم نیست، بنابراین مرگ و میر تاریخی می‌تواند یک منبع تغییر در نهادها باشد که تعیین‌‌‌کننده درآمدهای جاری نیست.
این استراتژی تجربی مبتنی بر نظریهای در مورد واگرایی نهادها درون جهان استعماری بود. بدون چنین نظریهای، ارائه ایده استفاده از مرگ و میر مهاجران ساکن در مستعمرات قدیمی به‌عنوان منبع تغییر در نهادها دشوار بود، اما البته این یک نظریه تک‌‌‌متغیره تاریخ نیست. مرگ و میر مهاجران منبعی از تغییر نهادها با یک ویژگی آماری بسیار جذاب است. منابع تغییر در نهادها بسیار هستند و حتی در نمونه استعماری، مرگ و میر مهاجران تنها ۲۵درصد از تغییر در امنیت حقوق مالکیت را توضیح می‌دهد. ما سال۲۰۰۲ متغیرهای دیگر مانند تراکم‌جمعیت بومی را بررسی کردیم که همچنین به‌نظر می‌رسد نقش مهمی در شکل‌دهی نهادها داشتهاند، با این حال چنین متغیرهایی به‌وضوح نقشی در تبیین تغییرات نهادی خارج از نمونه کشورهای تحت‌استعمار توسط قدرت‌های اروپایی ندارند (البته مستعمره‌کردن اروپای‌شرقی توسط آلمانی‌‌‌ها در قرون‌وسطا یا مستعمره‌کردن سیبری توسط روس‌ها در قرن نوزدهم؛ احتمال دارد نیروهای مشابهی را آزاد کرده‌باشد).
به‌طور کلی‌‌‌تر، نظریه تغییر نهادی که از این کار بیرون می‌آید، بر این مشاهدات استوار است که نهادها تمایل به اینرسی بسیاری دارند. هنگامی که مجموعهای از نهادها بر جامعه تسلط پیدا می‌کنند، تمایل دارند برای دوره‌‌‌های زمانی طولانی دوام بیاورند، اگرچه مسیر نهادی قطعا می‌تواند در بستر بزنگاه‌‌‌های سرنوشت‌‌‌ساز اصلی تغییر کند. اینها می‌توانستند شامل عوامل بیرونی یک جامعه مانند تحمیل حکومت استعماری، جنگ بین دولت‌ها یا جهانی‌‌‌شدن باشند، اما آنها همچنین شامل تغییرات درون‌‌‌زا برای جامعه مانند انقلاب یا صنعتی‌‌‌شدن و ظهور طبقه متوسط هستند.
از این‌منظر برای اینکه بپرسیم؛ چرا یک جامعه دارای همین نهادهایی است که دارد، باید به تاریخ آن نگاه کرد تا ببینیم چه نیروهایی بر آن ضربه وارد کردند و چه تاثیراتی داشتهاند و چگونه یک جامعه در بزنگاه‌‌‌های سرنوشت‌‌‌ساز خاص تغییر‌کرده یا نکرده‌است. کشورها نهادهای متفاوتی دارند چون تاریخ و پیشینه متفاوتی دارند، با این‌وجود ممکن است نیروهایی برای همگرایی نهادی وجود داشته‌باشند و جوامعی که تحت‌تاثیر شوک‌ها و نیروهای مشترک قرارگرفته‌‌‌اند، ممکن است نهادهای مشابهی داشته باشند که به‌عنوان مثال در بسیاری از کشورهای آمریکای‌لاتین صادق است. آنها همچنین ممکن است در بزنگاه‌‌‌های سرنوشت‌‌‌ساز وحساس بعدی به روش‌های مشابهی پاسخ دهند. برای نمونه، تاثیر جهانی‌‌‌شدن در آمریکای‌لاتین در اواخر قرن نوزدهم با فرصت‌های اقتصادی بزرگی که ارائه کرد، عموما به تخریب نهادهای اقتصادی مانند حقوق مالکیت و نهادهای سیاسی منجر شد، زیرا باعث تحکیم رژیم‌‌‌های خودکامه‌‌‌تر در کشورهایی مانند گواتمالا و مکزیک شد. واکنش اکثر کشورهای آمریکای‌لاتین به این شوک از طریق تعادل سیاسی موجود بررسی شد، تقریبا به همان روشی که قبلا پیامدهای نهادی گسترش تجاری در اواخر قرون‌وسطی اروپا تحلیل شده بود. این بدان معناست که میزان زیادی وابستگی به مسیر در نهادهای یک جامعه وجود دارد، با این‌وجود همان‌طور که خواهیم دید، نهادها نیز تغییر می‌کنند.
اینک به پرسش دوم در مورد غیبت حیرت‌‌‌آور اصلاحات نهادی می‌‌‌پردازم. پاسخ به این پرسش برای کسانی که ادبیات انتخاب عمومی یا اقتصاد سیاسی را خوانده‌‌‌‌‌‌اند تا حدی آشناست. تعادل‌‌‌های نهادی به دلیل منافع خاص بزرگی که در وضع نهادی موجود وجود دارد، اینرسی بالایی دارند. به دلایل مختلف، شهود قضیه کوز کاربرد ندارد، بنابراین هیچ راهی برای تطمیع کسانی که از اصلاح نهادها زیان می‌بینند وجود ندارد، با این حال برای درک غیبت اصلاحات، باید فراتر از این ایده ساده برویم که گروه‌های ذی‌نفع ممکن است رانت‌‌‌های خود را به واسطه اصلاحات از دست بدهند. نخست اینکه از دست‌دادن قدرت سیاسی ناشی از اصلاحات ممکن است مهم‌تر از، از دست‌دادن رانت اقتصادی باشد (اگر قدرت سیاسی خود را از دست ندهید، همیشه می‌‌‌توانید به تولید رانت ادامه دهید.) دوم، سازوکار‌‌‌های اقتصاد سیاسی که از طریق آن نهادهای بد در طول زمان خود را تداوم می‌‌‌بخشند، بسیار پیچیده‌‌‌تر از تصویر یک گروه ذی‌نفع است که در تلاش برای جلوگیری از، از دست‌دادن رانت خود است. به بیان دیگر، ما نیاز به توصیف بسیار بهتری از سازوکار‌‌‌هایی داریم که منجر به وابستگی به مسیر می‌شوند، پس بیاییم با چند مثال انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این موضوع ایجاد کنیم که بعدا به آنها باز خواهیم گشت.
اگرچه نهادهای آمریکای‌لاتین تداوم زیادی داشتهاند، انقلاب‌‌‌های زیادی نیز رخ‌‌داده‌است. درحالی‌که می‌توان استدلال کرد؛ در بسیاری از کشورها، استقلال یافتن از اسپانیا در اوایل قرن نوزدهم به تغییرات اندکی - در کسانی که این جوامع را مدیریت می‌کنند - منجر شد و ممکن است هنوز جاهایی باشند که این موضوع درست باشد، موارد بسیاری بوده‌است که فرادستان حاکم از بین‌رفته و افراد جدیدی جای آنها را گرفته‌‌‌‌‌‌اند. این قطعا در مورد انقلاب‌‌‌های مکزیک، بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه صادق است. در بولیوی، واضح است؛ کسانی که منافع خاصی در نهادهای از پیش موجود داشتند، قدرت سیاسی و رانت آنها حذف شد، اما آیا نهادها در بولیوی بهتر از گذشته شدند؟ برای بررسی مثالی دیگر، در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای‌آفریقا از زمان استقلال، نتایج ضعیف سیاست‌ها به گردن شخصیت‌‌‌های خاصی مانند جوزف موبوتو در کنگو، کنت کاوندا در زامبیا، هاستینگز باندا در مالاوی یا قوام نکرومه در غنا انداخته شده‌است. آیا خلاص‌شدن از شر موبوتو و خانواده‌‌‌اش، به‌اصطلاح «سبزیجات بزرگ» باعث بهبود سیاست‌های کنگو شد؟ آیا تخریب گروه‌های منافع خاص در بولیوی به مسیر توسعه چشمگیر جدیدی منجر شد؟ پاسخ در هر دو مورد منفی است و استدلال خواهم کرد که دلیل آن این بوده‌است که تعادل سیاسی و نهادی می‌تواند به روشی بسیار عمیق‌تر که هنوز شناخته نشده‌است وابسته به مسیر باشد.
با این توضیحات به پرسش سوم، یعنی قلب مقاله، در مورد تغییرات نهادی می‌رسیم. پیش از پرداختن به آن، در بخش بعدی می‌خواهم ابتدا نظریه نهادها را مطرح کنم که زیربنای بحث من است، پس از آن کاملا بر مفاهیم تداوم نهادی تمرکز می‌کنم. در ارتباط‌دادن مرگ و میر تاریخی اروپاییان در جهان استعمارگری صدها سال‌پیش با نهادهای فعلی، ادعاهای زیادی نسبت به تداوم نهادها مطرح کردیم. پیش از بحث در مورد تغییر، باید بهتر بفهمیم که چگونه در مورد تداوم نهادی فکر کنیم. در این بخش دوباره به بولیوی و کنگو برمی‌‌‌گردم. در نهایت، پس از بحث در مورد تئوری نهادها و چرایی و چگونگی تداوم آنها، به بحث در مورد تغییر نهادی می‌‌‌پردازم.
هیچ چیز اسرارآمیزی در رابطه با تغییر نهادی وجود ندارد؛ تغییر نهادی زمانی اتفاق می‌افتد که یک تغییر به اندازه کافی بزرگ در توزیع اساسی منافع یا قدرت سیاسی در جامعه وجود داشته‌باشد، با این‌وجود در مورد شرایطی که این اتفاق می‌افتد تعمیم اندکی می‌توانیم انجام دهیم. یکی از کمک‌های اصلی مقاله حاضر اگر به‌درستی فهم شود، اشاره به این نکته است که تعادل نهادی پایدارتر از آنی است که در حال‌حاضر درک می‌شود؛ اینکه حتی انتقال قدرت به ظاهر بنیادی مانند آنچه در بولیوی در سال۱۹۵۲ و در کنگو در سال۱۹۹۷ رخ‌داد، هنوز با تداوم نهادی سازگار است.
عناصر یک نظریه نهادها
اینک به اختصار درباره یک نظریه نهادها بحث می‌کنم. نهادهای اقتصادی برای رشد اقتصادی اهمیت دارند چون انگیزه‌‌‌های بازیگران اصلی اقتصادی در جامعه را شکل می‌دهند. آنها به‌ویژه بر سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی و فناوری و سازمان‌‌‌دهی تولید تاثیر می‌گذارند. نهادهای اقتصادی نه‌تنها پتانسیل رشد اقتصادی کل اقتصاد را تعیین می‌کنند، بلکه توزیع منابع در آینده را نیز تعیین می‌کنند. به‌عبارت دیگر، آنها نه‌تنها بر اندازه کیک اقتصاد (درآمد کل)، بلکه بر نحوه تقسیم درآمد بین گروه‌ها و افراد مختلف جامعه تاثیر می‌گذارند. اگرچه تا حدودی بحث‌‌‌برانگیز است، من سیاست‌های اقتصادی را در کنار نهادهای اقتصادی لحاظ خواهم کرد. سیاست‌ها نیز مانند نهادها توسط صاحبان قدرت سیاسی انتخاب می‌شوند و تاثیرات زیادی بر ساختار انگیزشی جامعه می‌گذارند، بنابراین برای اهدافی که در اینجا داریم، تمایز بین آنها مهم نیست.
نهادها و سیاست‌های اقتصادی درون‌‌‌زا هستند و به‌عنوان انتخاب‌‌‌های جمعی جامعه تعیین می‌شوند. بدیهی است هیچ تضمینی وجود ندارد که همه افراد و گروه‌ها مجموعه یکسانی از نهادهای اقتصادی را ترجیح دهند، چون همان‌طور که در بالا ذکر شد، نهادهای اقتصادی متفاوت به توزیع درآمد متفاوتی منجر می‌شوند، در نتیجه تضاد منافع بر سر انتخاب نهادهای اقتصادی وجود خواهدداشت. در چنین شرایطی این توزیع قدرت سیاسی در جامعه است که تعیین می‌کند چه نهادی انتخاب می‌شود. آن گروهی که قدرت سیاسی بیشتری دارد، تمایل دارد مجموعهای از نهادهای اقتصادی که خود ترجیح می‌دهد، محفوظ و مصون بماند. با این‌حال، توزیع قدرت سیاسی در جامعه نیز متغیری درون‌‌‌زا است. ما مطابق با کتاب «ریشه‌‌‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» که با عجم‌‌‌اوغلو نوشتم، بین دو مولفه قدرت سیاسی تمایز قائل شدیم؛ قدرت سیاسی دو ژوره (نهادی یا قانونی) و دو فاکتو (عملی.) در اینجا قدرت سیاسی دو ژوره به تمام انواع قدرتی اطلاق می‌شود که از نهادهای سیاسی در جامعه سرچشمه می‌گیرد. نهادهای سیاسی محدودیت‌ها و مشوق‌‌‌های بازیگران اصلی در حوزه سیاسی را تعیین می‌کنند.
نمونه‌‌‌هایی از نهادهای سیاسی عبارتند از: شکل حکومت، برای مثال دموکراسی در مقابل دیکتاتوری یا خودکامگی و میزان محدودیت‌هایی که بر قدرت سیاستمداران و فرادستان سیاسی وجود دارد، با این حال قدرت سیاسی چیزی بیش از آن است که فقط از نهادهای سیاسی نشأت بگیرد. گروهی از افراد، حتی اگر از سوی نهادهای سیاسی به آنها قدرتی تخصیص داده نشود، برای مثال آنگونه که در قانون‌اساسی تصریح شده، ممکن است قدرت سیاسی داشته باشند، یعنی آنها می‌توانند شورش و انقلاب کنند، از اسلحه استفاده کنند، نیروهای مزدور استخدام کنند، ارتش را به خدمت بگیرند، یا از تظاهرات پرهزینه اقتصادی اما عمدتا مسالمت‌‌‌آمیز برای تحمیل خواسته‌‌‌های خود به جامعه استفاده کنند. من از این نوع قدرت سیاسی به‌عنوان قدرت سیاسی بالفعل یاد می‌کنم که خود دو منبع دارد. اول، به توانایی گروه موردنظر برای حل مشکل اقدام جمعی خود بستگی دارد، یعنی اطمینان حاصل شود که افراد با هم عمل می‌کنند، حتی زمانی‌که هر فرد ممکن است انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سواری مجانی داشته‌باشد. دوم، قدرت عملی یک گروه به منابع اقتصادی آن بستگی دارد که هم توانایی آنها برای استفاده (یا سوء‌‌‌استفاده از) نهادهای سیاسی موجود و هم گزینه آنها برای اجیر‌کردن و استفاده از زور علیه گروه‌های مختلف را تعیین می‌کند.
این ترکیب قدرت عملی و قانونی در جامعه خواهد بود که قدرت واقعی یک گروه یا مجموعهای از گروه‌ها را تعیین می‌کند و این امر تعیین می‌کند که کدام نهادهای اقتصادی به‌وجود می‌آیند. از این توصیف واضح است که نیروهای بزرگی در اینجا وجود دارند که در تعادل اقتصاد سیاسی تداوم ایجاد می‌کنند. اگر ساختار موجود قدرت سیاسی، گروه خاصی را توانمند می‌سازد، آنگاه آنها نهادهای اقتصادی‌‌‌ای را انتخاب خواهند کرد که به نفع آنها باشد. این باعث افزایش ثروت آنها می‌شود و کانالی خواهد بود که از طریق آن قدرت عملی آنها تداوم یا افزایش می‌‌‌یابد. علاوه‌بر این، کسانی که امروز قدرت را در دست دارند، نه‌تنها می‌توانند نهادهای اقتصادی امروز را تعیین کنند، بلکه قادر خواهند بود نهادهای سیاسی را در آینده نیز تعیین کنند که تمایل به سمت تقویت و تثبیت قدرت قانونی چنین گروهی دارند، از این‌رو توزیع قدرت سیاسی و در نتیجه نهادهای اقتصادی به‌طور طبیعی در طول زمان تداوم و ماندگاری بالایی دارند، با این‌وجود ممکن است دینامیک ذاتی یا شوک‌های وارده به سیستم، منجر به توزیع مجدد قدرت و در نتیجه تغییر در نهادهای اقتصادی شود. همچنین ممکن است انگیزه‌‌‌های صاحبان قدرت تغییر کند، شاید به دلیل نوآوری‌های فنی یا فرصت‌های جدید بازار و این ممکن است نهادهای اقتصادی را تغییر دهد.این چشم‌‌‌‌‌‌انداز پویا تاکید می‌کند که صاحبان قدرت امروز نه‌تنها برای به حداکثر رساندن درآمد خود در امروز، بلکه برای حفظ قدرت خود تصمیم می‌گیرند. این اهداف اغلب در تضاد هستند. برای مثال به این دلیل ساده که سیاست‌های اقتصادی که درآمد فرادستان امروزی را افزایش می‌دهد ممکن است درآمد مخالفان را بیش از پیش افزایش دهد و در نتیجه بر توزیع آتی قدرت بالفعل تاثیر بگذارد. همچنین ممکن است سیاست‌های اقتصادی خوب، از جنبه سیاسی خوب نباشند، به‌ویژه اگرچه تامین کالاهای عمومی ممکن است درآمد فرادستان را افزایش دهد، اما برای ماندن در قدرت شاید بهتر باشد از ابزارهای توزیع مجددی استفاده شود که فقط به سمت حامیان هدف‌گذاری می‌شود و از توزیع به مخالفان دریغ شود.
اندیشیدن درباره تغییر و تداوم نهادی
پیشتر اشاراتی به برخی ایده‌‌‌ها کردم که چرا نهادها تداوم دارند. نهادها تداوم می‌یابند زمانی‌که انگیزه‌‌‌ها و ساختارهای قدرتی که به آنها منجر شده‌است نیز تداوم یابند. اینک می‌خواهم در مورد تداوم نهادی بسیار روشن‌‌‌تر صحبت کنم. برای اینکه بفهمیم چرا این موضوع مهمی است، اجازه دهید برخی نمونه‌‌‌ها از نهادهای ناکارآمد که در ادبیات اخیر در مورد توسعه تطبیقی بلندمدت به‌وجود آمده‌‌‌اند را بررسی کنم.
نخست آمریکای‌لاتین عصر استعمارگری را درنظر بگیرید. تعدادی از محققان تاکید زیادی بر نحوه طراحی نهادهای اقتصادی خاص، مانند انکومیاندا (Encomienda) و میتا (mita)، برای انتقال رانت‌‌‌ها از ساکنان بومی آمریکا به اسپانیایی‌‌‌ها داشتهاند، اما انکومیاندا به‌عنوان یک نهاد در پایان قرن شانزدهم تقریبا مرده بود و نهاد بدنام میتا، برای معادن نقره در پوتوسی در بولیوی، در سال۱۸۲۰ لغو شد. خراج گرفتن و برده‌‌‌داری سرخپوستان تا دهه۱۸۸۰ در همه‌جای قاره آمریکا لغو شد. در رابطه با نهادهای سیاسی، تغییرات زیادی نیز در نهادهای خاص رخ‌داد، پس از استقلال، کشورهای آمریکای‌لاتین قانون‌اساسی نوشتند (جمهوری دومینیکن بین سال‌های ۱۸۴۴ و ۱۸۹۶ پانزده قانون‌اساسی مختلف به نگارش درآورد)، دموکراسی را معرفی کردند (معمولا با اکراه)، کودتا کردند، نظام فدرال شدند و سپس گاهی اوقات دوباره متمرکز شدند. آنها همچنین نظام انتخاباتی خود را از اکثریتی به تناسبی تغییر دادند. با نقل‌مکان به قاره آفریقا، اوگاندا استقلال خود را به شکل یک نظام پارلمانی آغاز کرد، به ریاستجمهوری تغییر کرد، به پارلمانی بازگشت و سپس دوباره به ریاستجمهوری بازگشت، بنابراین نهادهای خاص اقتصادی و سیاسی تغییر زیادی می‌کنند. چنین چیزی برای پارادایم اصلی که اقتصاددانان هنگام صحبت در مورد تداوم نهادی مطرح می‌کنند و به آن پارادایم QWERTY (رایج‌ترین نوع چیدمان صفحه کلیدهای امروزی) گفته می‌شود، مساله‌‌‌ساز است. این پارادایم- الهام گرفته از سازمان‌‌‌دهی عجیب صفحه‌‌‌کلید ماشین تحریر- استدلال می‌کند که معمای اصلی این است که بفهمیم چگونه چیزی خاص که مدت‌ها پیش ایجادشده بود درحالی‌که شرایط ایجادکننده آن از بین‌رفته‌است، می‌تواند امروز هم هنوز وجود داشته‌باشد.
نگاشت به نهادها، ممکن است راهی مفید برای صحبت در این مورد باشد که چرا کشورهایی که قبلا توسط فرانسوی‌‌‌ها مستعمره شده‌بودند، هنوز از قوانین ناپلئونی به‌عنوان مبنایی برای نظام حقوقی خود استفاده می‌کنند، اما واضح است که چنین رویکردی برای صحبت از تداوم نهادی در آمریکای‌لاتین مفید نخواهد بود. آخرین خدمت اجباری کار که یک میراث مستقیم استعماری بود، در انقلاب بولیوی لغو شد و ما نمی‌توانیم با اشاره به تداوم نهادهای اقتصادی خاص استعماری درحالی‌که این نهادها برای مدت طولانی ناپدید شده‌اند، توسعه‌‌‌نیافتگی در آمریکای‌لاتین را درک کنیم. در عوض آنچه مورد‌نیاز است، یک تئوری است که توضیح دهد چگونه تداوم و تغییر می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. راههای مختلفی برای ساختن چنین نظریهای وجود دارد، زیرا من فکر می‌کنم بیش از یک سازوکار وجود دارد که می‌تواند این اتفاق بیفتد. اولین مکانیزمی که من بر آن تاکید خواهم کرد همان چیزی است که عجم‌‌‌اوغلو و من آن را تداوم قدرت و فرادستان می‌‌‌نامیم. در این مورد، اگرچه نهادهای اقتصادی و سیاسی خاص ممکن است تغییر کنند، توزیع اساسی قدرت سیاسی ثابت می‌ماند و همان افراد در راس کار باقی می‌‌‌مانند. من این ایده را با بررسی تاریخ اقتصادی منطقه جنوب ایالات‌متحده آمریکا توضیح خواهم داد. مشاهدات اساسی، برای درک اینکه چرا تداوم و تغییر در نهادهای اقتصادی می‌توانند همزیستی داشته باشند، توجه به این نکته است که رویکرد به نهادهایی که در بالا توضیح داده شد نشان می‌دهد نهادهای اقتصادی به واسطه منافع اقتصادی که دارند انتخاب می‌شوند.
به‌عنوان مثال، در منطقه جنوب کشور آمریکا قبل از جنگ داخلی، از برده‌‌‌داری در مزارع به‌عنوان راهی برای سرکوب نیروی کار و ایجاد سود بیشتر برای کارخانه‌های پنبه نسبت به آنچه که با بازار کار آزاد به‌دست می‌آوردند استفاده می‌شد. سرکوب کارگری انگیزه‌‌‌های اجتماعی ضعیفی ایجاد می‌کند، با این حال برده‌‌‌داری تنها راه سرکوب یا استخراج رانت از نیروی کار نیست. رانت‌‌‌ها را می‌توان با استفاده از قدرت انحصار در خرید یا قوانین ضد‌ولگردی که مانع تحرک و جابه‌‌‌جایی نیروی کار به مناطق دیگر می‌شود، به جیب زد و سرکوب می‌تواند توسط کوکلاکس کلان و تهدید به اعدام غیرقانونی اعمال شود. در اصل‌ابزارهای مختلف بسیاری وجود دارد که می‌توان از آنها برای رسیدن به اهداف یکسانی استفاده کرد، یا به زبان عامیانه‌‌‌تر، «راههای زیادی برای رسیدن به هدف وجود دارد.» نهادهای اقتصادی خاص که همان ابزارها باشند، می‌توانند تغییر کنند، اما تاثیر نهایی که برانگیزه‌‌‌ها و تخصیص منابع می‌گذارند ممکن است جزئی باشد، به‌همین‌دلیل است که ما بر یک متغیر نتیجه نهادی تمرکز کردیم؛ غیبت ریسک مصادره و سلب مالکیت. مسیرهای زیادی وجود دارد که از طریق آنها خطر سلب مالکیت وجود ندارد.
سازوکار دومی که لحاظ خواهم کرد، از آن به عنوان وابستگی به مسیر تعادل‌‌‌های سیاسی یاد می‌کنم. در این شرایط، نهادهای خاص و افراد در قدرت تغییر می‌کنند، اما آنهایی که به‌تازگی قدرت یافته‌‌‌اند، از استراتژی‌های سیاسی و نهادهای اقتصادی استفاده می‌کنند که به‌شدت به وضع موجود نهادی مشروط می‌شوند. در چنین شرایطی این احتمال هست که منافع تثبیت‌‌‌شده موجود در وضع موجود از بین برود، اما تعادل سیاسی وابسته به مسیر است و کسانی که مسوولیت را به‌دست می‌گیرند انگیزه‌‌‌هایی مشابه با کسانی دارند که جایگزینشان شده‌اند. با استدلالی که کردم برای مثال روشن خواهدشد چرا انقلاب بولیوی تاثیر کمی بر نهادها و رشد در بولیوی داشت. سازوکار نهایی که درنظر خواهم گرفت، نوع دیگری از وابستگی به مسیر تعادل سیاسی است که به اندازه کافی متمایز به‌نظر می‌رسد تا نام جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر آن گذاشته شود. من آن را تداوم حاکمان بد می‌‌‌نامم. انگیزه این نام‌‌‌گذاری وجود نمونه‌‌‌های فراوان آفریقایی است که در مقدمه آوردم. اغلب به‌نظر می‌رسید‌که سیاست‌ها و عملکرد ضعیف اقتصادی به حاکمان بد منفرد مرتبط باشد، اما زمانی‌که این حاکمان در نهایت حذف می‌شوند، حاکمان جدید به بدی کسانی هستند که جایگزین شده‌اند. من استدلال خواهم کرد که این نیز نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از وابستگی به مسیر تعادل‌‌‌های سیاسی است و ناشی از انگیزه‌‌‌هایی که شهروندان برای حمایت از انواع مختلف چالش‌گرها در مواجهه با یک حاکم بد دارند. هر دوی این سازوکار‌‌‌ها یادآور ایده‌های جامعه‌‌‌شناسانی است که در مورد فرادستان کار کرده‌اند. همه آنها نظریه‌هایی ارائه کردند که چگونه تغییر اجتماعی ظاهری صرفا «گردش فرادستان» است که با وجود تغییرات واقعی بسیار اندک در جامعه می‌تواند رخ دهد. به یک معنا، تحقیقی که من توضیح می‌دهم، پایه‌‌‌های خرد برای برخی از ایده‌های آنها فراهم می‌کند.
منبع:
Economic Research Forum for the Middle East
