با توجه به ازدست‌رفتن محدوده ۳/ ۲‌میلیون‌واحدی به‌نظر می‌رسد حداکثر اصلاح بازار تا منطقه ۱/ ۲میلیون واحد خواهد بود. تنش‌هایی که در مرز صورت‌ گرفته‌است در صورت تداوم و تعمیق آن می‌تواند اصلاح بازار را تشدید کند. به لحاظ ارزش ذاتی بازار، افت بیشتر شاخص‌های سهامی بیش از ۱/ ۲میلیون‌واحدی مستمر و پایدار متصور نمی‌شود و بازگشت شاخص‌های سهامی به روند صعود به‌مثابه تجربه رشد شارپی نیست. در حال‌حاضر تقریبا بخش قابل‌توجهی از جاماندگی بازار نسبت به قیمت ارز جبران شده‌است. از این پس مسیر سهام از یکدیگر جدا خواهد شد؛ به‌نحوی‌که دیگر شاهد یک روند کلی در بازار نیستیم. 

در صنایع مختلف سهامی هستند که سیکل حرکت افزایشی کندتری را تجربه کردند. طبعا این قبیل از شرکت‌ها که اصطلاحا جامانده بازار نام‌‌‌‌‌‌گذاری می‌شوند از قابلیت رشد برخوردار خواهند بود. به‌این‌ترتیب نباید انتظار شکل‌‌‌‌‌‌گیری روندی کلی و پر قدرت را از بازار داشت، مگر اینکه تغییر فاحشی در پارامتر‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نمایان شود. تا اینجای بازار هرچند که یک روند کلی را تجربه کردیم اما از هفته آتی تقریبا روند حرکتی جزئی خواهد شد و در بخش‌های مختلف می‌توان انتظار مشاهده رفتاری متفاوت را داشت.  آن‌طور که به‌نظر می‌رسد تا اواخر خرداد ماه محدوده ۵/ ۲تا ۶/ ۲‌میلیون واحد را در بازار خواهیم داشت. در ادامه با شروع فصل مجامع مقداری شرایط متفاوت می‌شود. نگرش سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در چنین مقطعی حائزاهمیت است، در صورتی‌که سهامداران بلندمدتی قدرتمند‌‌‌‌‌‌تر ظاهر شوند قاعدتا سهام را نگه‌‌‌‌‌‌داری خواهند کرد و اصلاح چندانی در بازار نخواهیم داشت. 

در صورتی‌که شرایط اقتصادی به‌نحوی دیگر پیش‌برود احتمالا سهامدارانی با نگرش کوتاه‌مدت ترجیح دهند‌ تیر ماه در خارج از بازار سهام حضور داشته باشند، طبعا در این شرایط نقدینگی خارج خواهد شد و مقداری اصلاح و تثبیت را تجربه خواهیم کرد. اکنون بازار نسبت به اخبار واکنش شدید‌‌‌‌‌‌ی نشان می‌دهد.  متاسفانه از سمت سیاستگذار، دولت و حاکمیت تثبیت رویه وجود ندارد، به‌عبارتی در صنف‌‌‌‌‌‌ها و صنعت‌‌‌‌‌‌های مختلف بعضا اخباری مشاهده می‌شود که در گذشته شاید کمتر وجود داشت. در بازار خودرو، اقلام ساختمانی، پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها، فولادی‌‌‌‌‌‌ها و. . . نوع اخبار متفاوت است. چنین رویداد‌‌‌‌‌‌هایی باعث ایجاد ترس در جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار می‌شود. پیامد این مهم از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار می‌تواند در کوتاه‌شدن دوره سرمایه‌گذاری یا خروج از گردونه معاملات دیده شود.  به‌عبارتی دلیل شکل‌‌‌‌‌‌گیری رفتار‌‌‌‌‌‌های نوسانی در بازار عمدتا نشات‌گرفته از تصمیمات سیاستگذاران است. تبعات نگرش سیاستگذار خود را در روند حرکتی شاخص‌‌‌‌‌‌ها نمایان می‌کند. اگر در سمت سیاستگذار به یک رویه ثابت و مشخصی برسیم و از تعدد اخبار متناقض روزانه فاصله بگیریم، قطعا در بازار شاهد ثبات بیشتری خواهیم‌بود.

در شرایط کنونی مهم‌ترین محدوده حمایتی بازار منطقه ۱/ ۲‌میلیون‌واحدی درنظر گرفته می‌شود. در صورت حفظ این محدوده در ۳هفته‌ای که تا پایان خردادماه زمان باقی است احتمالا در محدوده ۱/ ۲ تا ۶/ ۲‌میلیون‌واحدی نوسان‌هایی را تجربه کنیم. رویه مجامع می‌تواند اقشار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را از یکدیگر جدا کند. قاعدتا اگر اولویت و تراکم سهام با کوتاه‌مدتی‌‌‌‌‌‌ها باشد احتمالا همچنان در همین محدوده خواهیم بود. در صورتی‌که بلندمدتی‌‌‌‌‌‌ها بازار را در اختیار داشته باشند ۵/ ۲ تا ۶/ ۲‌میلیون واحد می‌تواند به‌عنوان حمایت درنظر گرفته شود و در ادامه به سمت اهداف بالاتر حرکت کرد. درخصوص شاخص ۳‌میلیونی باید توجه داشت که این رقم تاثیر قابل‌توجهی از نرخ دلار خواهد گرفت. با توجه به اینکه سطح مذاکرات در حال گسترش است طبعا رشدی را در نرخ دلار نخواهیم داشت. عدم‌افزایش معنادار سهام دلاری در این سناریو دور از ذهن نیست.

در این میان هر نوع پالس منفی مبتنی بر لغو اخبار مثبت می‌تواند به‌طور مجدد یک حرکت قدرتمند را در بازار شکل دهد، در صورتی‌که نرخ اسکناس آمریکایی مجددا افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کند، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران تا پایان فصل تابستان ۳‌میلیون‌واحدی خواهد شد. این مهم تابع عوامل خارجی از بازار است و چنین شرایطی داخل بازار وجود ندارد. متاسفانه برخی از اخبار منتشر می‌شوند از جمله آزادسازی قیمت دلار و عدم‌آزاد‌‌‌‌‌‌سازی نرخ دلار. این قبیل از سیگنال‌ها بازار را مردد می‌کند. افرادی که در بازار سهام اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند دیدگاهی مبتنی بر یک بازار آزاد توأم با سیاست‌های آزاد دارند. حال هر اندازه که سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها محدودکننده شوند طبعا این قشر از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دلزده می‌شوند و خروج سرمایه تشدید خواهد شد.

در باب نرخ دلار باید توجه داشت که عموم شرکت‌ها با دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی فعالیت می‌کنند، اما نکته اینجاست که تجربه نشان می‌دهد زمانی‌که فاصله دلار بازار آزاد با نیما زیاد می‌شود شرکت‌های بورسی از ارائه این ارز خودداری می‌کنند یا به تعویق می‌‌‌‌‌‌اندازند. در این حالت بانک‌مرکزی و وارد‌‌‌‌‌‌کنندگان تحت‌فشار قرار می‌گیرند و عملا وارد مذاکره خواهند شد. تجربه نشان می‌دهد مذاکرات در نهایت به افزایش نرخ نیما منجر می‌شود.

از این پس عمدتا شرکت‌های کوچک برای سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی نمی‌شوند. دلیل این مهم می‌تواند به اصلاحاتی بازگردد که فرصت خروج از شرکت‌های کوچک را سخت خواهد کرد، بنابراین حرکت به سمت سهام کوچک‌تر احتمالا کمتر از سایرین است. شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز در چنین حالتی به ‌نظر می‌رسد با رشد کمتری همراه شود. نباید فراموش کرد که در بازار سهام چیزی به ‌نام شرکت وجود ندارد، به‌عبارتی سهام مربوط به شرکت نیست و به‌طور مستقیم مرتبط با صنایع است زیرا رفتار، تصمیمات و اخباری که منتشر می‌شود مرتبط با کلیت صنعت خواهد بود. این‌طور نیست که یک شرکت خاص یک تکنولوژی متفاوت یا عملکرد متفاوتی نسبت به صنعت داشته باشد.