کارشناسان تاثیر افزایش نرخ بهره آمریکا و رکود اقتصاد چین بر تالار شیشه‌ای را بررسی می‌کنند
سرانجام فراز و فرود شاخص‌های بورسی
کارشناسان تشدید روند نزولی در بازار سهام را ناشی از عوامل متعددی میدانند، عواملی که در صدر آنها بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی مردم به بازار سهام در نتیجه عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی به‌چشم می‌خورد و موضوعات جهانی در اولویت بعدی قرار دارند، با این‌وجود با توجه به بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور سرمایه در ایران و همچنین حضور صنایع صادرات‌‌‌‌‌‌محور همچنان نقش نرخ بهره آمریکا و وضعیت اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌‌‌‌‌‌کننده کامودیتی در جهان، در بازار سرمایه غیرقابل چشم‌‌‌‌‌‌پوشی است. علاوه بر افت شدید قیمت‌های جهانی در انتهای هفته گذشته، رئیس فدرالرزرو نیز اعلام کرده نرخ بهره را تا ۲۵/ ۳درصد افزایش خواهد داد. افزایش نرخ بهره در آمریکا از یک‌سو افزایش قیمت دلار و صنایع دلاری در بازار سهام را در پی دارد، از دیگر سو و به عقیده کارشناسان به طرق مختلف اقتصاد و بازار سرمایه ایران را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
تاثیر بازار ایران از نرخ بهره آمریکا جمع اضداد است
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در این‌خصوص معتقد است: یکی از دلایل توقف رشد اقتصادی و ایجاد رکود به افزایش نرخ بهره برمی‌گردد و اصولا سرمایه جهانی و قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها از نرخ بهره آمریکا متاثر هستند، بنابراین هرقدر نرخ بهره افزایش یابد، رکود بیشتری ایجاد شده و قیمت‌های جهانی با کاهش مواجه می‌شوند. وی ادامه داد: در نتیجه این روند قاعدتا بورس از ناحیه کاهش قیمت‌های جهانی به واسطه قدرتی که دلار میگیرد اثر منفی میگیرد، ولی با توجه به اینکه صنایع بورسی ما صادرات‌‌‌‌‌‌محورند افزایش قیمت دلار و قدرت خرید در مقابل سایر ارزها ما را از این موضوع منتفع خواهد کرد. اشتیاقی اضافه کرد: بنابراین می‌شود گفت اینکه اقتصاد ایران بخواهد چه تاثیری از افزایش قدرت دلار به واسطه افزایش نرخ بهره ببرد، جمع اضداد است و خیلی نمی‌توان تاثیرش در اقتصاد ایران را اندازه‌‌‌‌‌‌گیری کرد اما قاعدتا اگر منجر به کاهش قیمت‌های جهانی نشود (که طبیعتا ممکن نیست) تاثیرش مثبت است.
تهدید بزرگ برای قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها
مهدی سوری کارشناس اقتصادی نیز در این مورد معتقد است: آمریکا شاید در برخی موارد چاره دیگری جز افزایش نرخ بهره نداشت، چون برای جلوگیری از رکود و لطمه‌ندیدن کسب‌‌‌‌‌‌وکارها تزریق نقدینگی زیادی به اقتصاد صورت گرفت و حاصلش را ما در افزایش تورم کل دنیا و به‌صورت مشخص در آمریکا شاهد بودیم. او ادامه داد: سطوح قیمتی که ما الان در کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها شاهدیم دلیل اصلی این سیاست‌ها بوده ولی دنیا خیلی بهتر از ما می‌داند که داشتن تورم بالا در بلندمدت اقتصاد را در دور باطل فرومی‌برد و همه راهکارها کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت خواهند بود. سوری اظهار کرد: پس سیاست‌های انقباضی قابل پیش‌بینی بود و اگر به‌صورت تک‌عاملی در نظر بگیریم می‌تواند لااقل تورم کالای جهانی را کاهش بدهد و در برخی از موارد کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها را با کاهش قیمت مواجه کند و این بزرگ‌ترین تهدید روی قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها خواهد بود، اما در بعضی از کالاها می‌بینیم عوامل دیگری جلوی افت بیشتر قیمت را می‌گیرند و مهم‌ترین آن چالش‌هایی است که روسیه و اروپا بر سر مساله اوکراین دارند که خیلی از معادلات اقتصادی جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
برگشت آمریکا به محدوده ۲درصدی
امیر صباغ، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه درخصوص تاثیر افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در اقتصاد و بازار سرمایه نیز گفت: با توجه به اینکه مجلس نمایندگان دو وظیفه اشتغال کامل و تورم پایین را بر عهده دولت فدرال گذاشته است و در سیاستگذاری فعلی دولت آمریکا پارامتر اشتغال در این کشور به وضعیت مطلوبی رسیده، در حال‌حاضر تمرکز دولت روی کاهش تورم است. وی ادامه داد: در حال‌حاضر پتانسیل اشتغال در آمریکا دوبرابر تقاضای موجود است و این موضوع خود تورم‌‌‌‌‌‌زاست، بنابراین بانک مرکزی در این کشور به‌دنبال کنترل تورم است و راه مقابله با این تورم را افزایش نرخ بهره می‌داند. به‌نظر می‌رسد فدرالرزرو این روند افزایش نرخ بهره را تا ۲۰۲۳ ادامه دهد تا مجددا بتواند تورم آمریکا را به محدوده هدف ۲درصدی برساند.
صباغ گفت: در حال‌حاضر رشد نرخ بهره بانکی اثرات منفی روی ارزش دلار دارد و باعث افزایش نرخ دلار در ایران، فشار روی فلزات باارزش و کامودیتی‌‌‌‌‌‌هایی مثل نفت و کاهش تجارت بین کشورها خواهد شد و در حالت عادی تورم‌‌‌‌‌‌زاست. در این بین داستان یورو متفاوت است؛ چراکه زیر فشار روسیه است و بنابراین پتانسیل رشد آن خیلی زیاد نخواهد بود. در سوی دیگر ماجرا رشد اقتصادی چین در حال کاهش است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با اعمال قرنطینه‌‌‌‌‌‌های عمومی در قالب اجرای سیاست کووید‌صفر، کاهش ۱۲درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تشدید تنش موجود میان پکن و تایپه، دولت چین برای نخستین‌بار از سال۲۰۱۵ تاکنون در تحقق نرخ رشد رسمی خود ناکام خواهد ماند. تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر بازار سرمایه ایران به‌عنوان بازاری کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور غیرقابل چشم‌‌‌‌‌‌پوشی است.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام درخصوص تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر بازار سهام ایران گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه به‌طور کلی کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور است، هرگونه کاهش رشد اقتصادی در چین موجب کاهش مصرف کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها می‌شود و بالطبع با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار سرمایه ما هم کالامحور است؛ از این بابت با کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش مصرف مواداولیه، ما با کاهش سودآوری شرکت‌ها مواجه خواهیم شد و این موضوع تاثیر خود را روی قیمت سهام می‌گذارد. اشتیاقی ادامه داد: بنابراین به‌طور کلی رشد اقتصادی چین برای بورس ما بسیار مهم است چون بخش نفت ما به‌صورت غیرمستقیم موجب رونق پروژه‌‌‌‌‌‌های عمرانی می‌شود و از کسری‌بودجه جلوگیری می‌کند و اگر رشد اقتصادی چین کم شود، طبیعتا قیمت نفت از این موضوع متاثر خواهد شد. به‌صورت مستقیم نیز فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پتروشیمی، مس، فولادی و... همه به‌نوعی از کاهش رشد اقتصادی چین متاثر می‌شوند و به این شکل بورس ما با کاهش سودآوری مواجه خواهد شد و به‌تبع آن رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود.
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: به‌طور کلی بعد از اینکه دنیا دچار کرونا شد، در کلیت اقتصاد جهانی رکود ایجاد شد و به واسطه جنگ روسیه با اوکراین قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. البته به‌نظر می‌رسد که قیمت انرژی به واسطه کاهش تنش بین روسیه و اوکراین با کاهش مواجه شود و از طرف دیگر با برطرف‌شدن کووید ما با افزایش تقاضا مواجه می‌شویم. این موارد به نوعی هم را خنثی خواهند کرد و به‌تبع آن سطوح حال‌حاضر در قیمت‌های جهانی حفظ خواهد شد. این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: به‌نظر من رشد اقتصادی چین بیشتر به رویارویی اقتصاد آمریکا و چین برمی‌گردد که چه اتفاقی بین این دو کشور بیفتد و چه تعاملاتی با هم داشته باشند. اگر به تعاملاتی دست پیدا کنند، رشد اقتصادی چین ادامه‌‌‌‌‌‌دار خواهد بود، اما اگر اقتصاد چین به هر دلیلی دچار رکود شود، روی قیمت‌های جهانی اثر مستقیمی می‌گذارد و ما هم متاثر خواهیم شد. وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به حبابی که در بخش مسکن چین اتفاق افتاده و صنایع مرتبط با مسکن بدهی‌‌‌‌‌‌های خود را نکول کردند، چگونگی رفتار و سیاست‌های چین در این قسمت هم در رشد اقتصادی این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
تغییر رویکرد چین
مهدی سوری، کارشناس اقتصادی اما این موضوع را دارای ابعاد مختلفی می‌داند. او در این‌باره گفت: در مورد رشد اقتصادی چین دو موضوع را باید در نظر گرفت؛ یکی اینکه قاعدتا بحث‌های کرونا و قرنطینه عمومی که گاهی چین اعلام می‌کند، به‌صورت مقطعی در بعضی موارد تقاضا را کاهش داده و در بعضی موارد هم عرضه را کاهش می‌دهد که در نهایت به اقتصاد جهانی لطمه وارد می‌کند. او ادامه داد: اما یک موضوع دیگر هم در این بین مطرح است که فقط مربوط به دوران کرونا نیست و آن هم تغییر رویکرد چین است. از سال‌ها قبل چینی‌‌‌‌‌‌ها با یک تلاش همه‌‌‌‌‌‌جانبه و چشم‌‌‌‌‌‌پوشی از رفاه در جامعه خود، رشدهای اقتصادی خیره‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای را در دنیا ثبت کردند و از یک مقطعی به بعد سیاست رفتن به سمت جامعه نسبتا مرفه را درپیش گرفتند و به‌تدریج سهم تولید را نسبت به خدمات کاهش دادند.
سوری اظهار کرد: شاید چین می‌دانست نمی‌تواند تا ابد به ایده رشدهای عجیب سالانه ادامه دهد و مردم چین هم نمی‌توانند تا ابد بار کار دنیا را به دوش بکشند، بنابراین بخشی از کاهش رشد اقتصادی چین رسیدن به آن رتبههای بالا و رشدی است که سال‌های قبل داشته و شاید بخواهند جامعه مرفه‌‌‌‌‌‌تری داشته باشند و فرآیند ادامه‌‌‌‌‌‌دارتری را مد‌نظر خود قرار دهند. علاوه‌بر این سیاست‌های محیط‌زیستی و تعطیلی کارخانه‌‌‌‌‌‌های کوچک در برخی از صنایع چین، کاهش مصرف زغال‌سنگ و کاهش تولید ترکیبات کربن و... را می‌بینیم که همه این موارد به ما می‌گویند حتی بعد از کووید هم ما نباید منتظر آن جهش‌‌‌‌‌‌های سابق چین باشیم.
وی ادامه داد: بعضی از قسمت‌های دیگر جهان از جمله هند در تلاشند بخشی از رشدهای اقتصادی که سابقا در چین به‌وقوع می‌‌‌‌‌‌پیوست را به دوش بکشند، بنابراین در مجموع سطح مصرف و تولید جهان رو به افزایش است، مردم دنیا مرفه‌‌‌‌‌‌تر می‌شوند و نیاز به مصرف کالای بیشتری دارند و برآیند همه این اتفاقات این است که در نهایت ما بازار بزرگ‌تری در دنیا خواهیم داشت. سوری عنوان کرد: در این میان موضوع کم‌‌‌‌‌‌حجم شدن و ترکیب‌شدن در برخی از محصولات وجود دارد که در برابر افزایش مصرف قرار میگیرد. برای مثال در گذشته امکاناتی که در حال‌حاضر یک گوشی هوشمند به ما می‌دهد را وسایل متعددی با وزنی زیاد می‌دادند که مواد بیشتری برای تولید آنها استفاده می‌‌‌‌‌‌شده است، پس خیلی از تولیدات به سمت کم‌حجم‌شدن و کاهش مصرف مواداولیه پیش می‌‌‌‌‌‌روند که این باعث می‌شود ما در کنار افزایش میل به مصرف بیشتر، تعادلی را در مصرف مواد پلیمری یا در رتبههای بعدی در مواد فلزی در دنیا بتوانیم داشته باشیم. این کارشناس بازار سهام گفت: اتفاقات مقطعی مثل جنگ روسیه، بحث کرونا و... بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند ولی ماشین اقتصادی جهان پیش‌می‌رود و این اتفاقات به‌مرور زمان حل می‌شود.
چین تا ۶ماه آینده به کورس برمی‌گردد
امیر صباغ، کارشناس اقتصادی نیز درخصوص کاهش رشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار سهام ایران گفت: کشور چین حدود ۵۰درصد مصرف کامودیتی‌‌‌‌‌‌های دنیا را دارد و این شامل مس، کک، آلومینیوم، سنگ‌آهن و... می‌شود و در برخی از محصولات مثل باتری و... این عدد بالاتر است. وقتی رشد اقتصادی چین کم می‌شود، ما از یک طرف پروژه‌‌‌‌‌‌های زیادی داریم که به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌‌‌‌‌‌رسند و از آن طرف با کاهش تقاضا مواجهیم و این باعث می‌شود که ما به بحران سال۲۰۱۶ دچار شویم. وی ادامه داد: دنیا به‌شدت با مازاد تولید در یک‌سری از صنایع مواجه خواهد شد و این باعث افزایش عرضه و افت تقاضا می‌شود و طبیعتا شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند اما کاهش رشد اقتصادی چین به‌نظر موقتی و در نتیجه اتفاق‌هایی مانند کرونا، قرنطینه چین و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است اما دولت چین به‌دنبال رشد اقتصادی بالاست و کاهش نرخ بهره بانکی و... باعث می‌شود اقتصاد چین مجددا به چرخه برگردد.
صباغ اظهار کرد: در حال‌حاضر اندکی مازاد عرضه در یک‌سری از محصولات داریم اما در انتهای سال۲۰۲۲ و ادامه آن در سال۲۰۲۳ احتمالا مشکل کمتر خواهد شد و در حدود ۶ماه آینده ما انتظار داریم وضعیت رو به بهبود باشد اما این موضوع لزوما به‌معنای افزایش شدید تقاضا نیست چراکه همچنان بخشی از مشکلات زیرساختی و مشکلات مسکن و... در چین باقی است. وی گفت: از سوی دیگر متاسفانه دو اتفاق دیگر با کاهش تقاضا در چین همزمان شده و آن شتاب مصرف محصولات معدنی در دنیا و افزایش عرضه روسیه به سمت بازارهای آفریقا و شرق‌آسیا در محصولاتی است که اروپا خریدار آن نیست. صباغ عنوان کرد: این موضوع افت شتاب تقاضا و شتاب روزافزون عرضه را در پی دارد لذا ممکن است قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها بعد از بازگشت تقاضا از طرف چین، بالا نرود. علاوه‌بر افزایش عرضه روسیه ما تحریم اروپا را داریم که اگر برداشته نشود، بیش از قبل با بحران ناشی از فشار عرضه روسیه مواجه خواهیم بود و این موضوع ارزش صادرات ایران را کاهش خواهد داد.
