نقدی بر پایین‌بودن حق‌الزحمه قراردادهای موسسات حسابرسی
قبل از شروع به فکر کردن در مورد راه‌حل‌ها، ابتدا باید مشکل را درک کرده و به وضوح بیان کنید. در یک اقتصاد بیمار تصمیمات می‌تواند نسخه‌ای برای جراحی و توقف بیماری باشد و یا می‌تواند برای به تاخیر انداختن آثار نامطلوب بیماری دارو تجویز شود. موسسات حسابرسی نیز در زمینه دخل و خرج سخت بیمار هستند لذا با مداوای سرپایی و تجویز دارو بدون جراحی بهبود نمی‌یابند. در شرایطی که موسسات حسابرسی بسیاری از کشورها گام‌هایی برای سرمایه‌گذاری در «پایداری» و «دیجیتال» به‌منظور افزایش کارآیی و اثر بخشی خدمات خود بر‌می‌دارند و به‌دنبال ایجاد انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری در حرفه هستند، موسسات حسابرسی کشور عزیزمان نگران معیشت کارکنان حرفه‌ای در استخدام هستند. یکی از تصمیمات استراتژیک در حرفه حسابرسی کشورمان، می‌تواند تمرکز بر جلوگیری از فرسایش و تعطیلی موسسات حسابرسی باشد.
در همین راستا سال‌گذشته ارکان جامعه حسابداران رسمی با رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان و بنا به ظرفیت اساسنامه‌ای اولین گام را در جهت بهبود نسبی نرخ‌های حق‌الزحمه خدمات حسابرسی برداشت، اگرچه تا رسیدن به مقصود هنوز راه بسیار است چراکه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های مصوب قانون کار، عملا گام برداشته‌شده تا حدودی کم اثر شد، البته هنوز طرح‌های ترمیمی در جریان است تا امیدوارانه منتظر باشیم که بر سر آن اجماع صورت پذیرد. بررسی‌ها موید آن است که بسیاری از مشکلات وضعیت کنونی حرفه، از جنبه‌های کیفی و کمی خدمات حسابرسی با نقصان حق‌الزحمه‌های این حرفه مرتبط است، چراکه اغلب ذی‌نفعان اعتقاد دارند شرکا از رفاه نسبی برخوردار نیستند و کارکنان نیز از تامین کلیه نیازهای ضروری در شأن یک شغل حرفه‌ای محروم هستند. حرفه از بابت سرکوب انباشته نرخ‌های حق‌الزحمه قراردادهای حسابرسی از سنوات گذشته، هزینه‌های فرصتی بالایی را در قبال عدم‌رشد متوازن خود متحمل شده است.
نرخ حق‌الزحمه‌های قراردادهای حسابرسی موسسات بخش‌خصوصی در مقایسه با نرخ‌های بخش دولتی یا حاکمیتی بیش از دوبرابر کمتر است و این درحالیست که با نگاه به‌صورت‌های مالی بخش حسابرسی دولتی یا حاکمیتی به‌خوبی می‌توان دریافت که این دو بخش نیز از نرخ حق‌الزحمه‌های قراردادهای حسابرسی رضایتمندی چندانی ندارند. بالا‌بودن سهم دستمزد در بهای تمام‌شده خدمات حرفه‌ای حسابرسی از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی حرفه است و در صورتی‌که برای کلیه مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ‌های ارائه خدمات حرفه‌ای یا کاهش این سهم فکری نشود، هرگونه افزایش حق‌الزحمه در حدود تورم، صرفا به‌عنوان مسکن بازدارنده‌ای در جهت ملایم‌کردن شیب قهقرایی تضعیف‌کننده حرفه عمل خواهدکرد و امکان مسدود‌کردن راه‌های تعالی حرفه را محتمل خواهد ساخت. به‌خاطر داشته باشیم بین پرداخت برای دانش و مهارت و پرداخت مبتنی بر کار ساده همواره تفاوت معناداری وجود دارد. در حالت معمول حسابرسان مستقل باید حقوق مناسبی دریافت کنند، چراکه قضاوت آنها نشان‌دهنده ماهیت پیچیده کار و استقلال نسبی آنها در رابطه با فرآیند کار است.
در اغلب کشورهای دنیا برای مشاغلی که نقش قضاوتی در عملکرد آنها پررنگ است، حاکمیت تمام مساعی خود را در تامین معیشت و رفاه این‌گونه مشاغل به‌کار می‌بندد مگر اینکه در حکمرانی خوب جایی برای مشاغل موصوف متصور نباشیم. اعتقاد نگارنده بر این است که علاوه‌بر موارد پیش‌گفته، ناشی از دلایل عدیده‌ای از جمله محدودیت‌های مقرراتی، متاسفانه طی ۲۰ سال‌گذشته اجماعی بر تصمیم‌گیری جهت رشد نرخ‌های حق‌الزحمه حسابرسی متناسب با تورم صورت‌نپذیرفته است و در نتیجه از مهم‌ترین ابعاد مخرب و تاثیرگذار پایین‌بودن نرخ حق‌الزحمه حسابرسی بر کیفیت حرفه غافل بوده‌ایم و این چالش امروز به‌قدری گسترده شده است که پس از ۲۰ سال از تولد جامعه حسابداران رسمی مشهود شده است (به قول شاعر یک زمان غافل شدم صدسال راهم دور شد). صورت‌های مالی بسیاری از موسسات حسابرسی بیانگر زیان قابل‌توجه آنان است و اهم دلایل ناشی از سرکوب نرخ‌های حق‌الزحمه قراردادهای حسابرسی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ را می‌توان این‌چنین برشمرد: ۱- ذات محافظه‌کاری درمیان حسابرسان که منجر به عدم‌درخواست نرخ‌های متناسب با ارائه خدمات و نرخ تورم از مشتریان طی این همه سال‌شده است. ۲- محدودیت‌های اساسنامه‌ای ناشی از الزام «حسابدار رسمی»بودن شرکاء موسسات (تمرکز مدیران‌عامل موسسات حسابرسی صرفا بر دانش فنی بوده است تا دانش اداره‌کردن یک کسب‌وکار حرفه‌ای). ۳- رقابت ناسالم درمیان موسسات حسابرسی (که خود برگرفته از فقدان نرخ‌های پایه‌ای متناسب با ریسک و اندازه شرکت‌های مورد رسیدگی بوده). ۴- نظارت حرفه‌ای غیر «برخط» و کشش‌پذیری اجرای عملیات با هرگونه بهای تمام شده‌ای. ۵- نا‌آشنابودن خدمات حرفه برای ذی‌نفعان و القاء این فرضیه نادرست که حسابرسی فاقد ارزش‌افزوده است.
همچنین در شناخت اهم صدمات ناشی از این سرکوب می‌توانیم به مواردی اشاره کنیم ازجمله: ۱- لطمه احتمالی به استقلال حسابرس ۲- عمیق‌تر شدن فاصله انتظارات ۳- ازدست‌دادن سرمایه فکری حرفه با کوچ نیروهای کارآمد ۴- عدم‌تمرکز بر بهبود مستمر در راستای ساختار‌سازی آی‌تی‌محور ۵- نابودی فرضیه رشد متوازن حرفه.
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی رشد هر حرفه‌ای به دو مولفه تعداد شاغلان حرفه و درآمد سرانه منتج به بهره‌وری بستگی دارد، همه حسابداران رسمی معتقدند که برای یک شخص حرفه‌ای پول در مرتبه آخر اولویت قراردارد، از سوی دیگر پول به تنهایی قادر نیست تضمین‌کننده وفاداری شاغلان در حرفه باشد، لکن این بدان معنا نیست که با عدم‌تناسب مبالغ دریافتی در قبال خدمات ارائه‌شده، خود نابودی حرفه را رقم بزنیم، بنابراین به‌دور از هرگونه جو‌سازی باید نرخ‌های حق‌الزحمه را در قبال خدمات باکیفیت به نقطه تعادل برسانیم و این مهم میسر نخواهد شد مگر اینکه کلیه ظرفیت‌های خود را برای به اجماع‌رسیدن در این‌خصوص به‌کار بندیم. به‌خاطر داشته باشید تکامل هر حرفه‌ای در گرو توازن در رشد، مشارکت و رفاه است. این سه عامل ضروری هستند، زیرا تعادل آنها باعث ایجاد یک تجربه مثبت در حرفه خواهد شد. باید به نیازهای متغیر کارکنان خود توجه کنیم. بینش‌های کلیدی را بررسی کنیم و استراتژی‌هایی را برای بازگرداندن استعدادها به محیط کار حرفه‌ای اجرا کنیم و در نهایت در استاندارد اجرای عملیات حسابرسی برنامه‌های مبتنی بر داده را به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بپذیریم که تمامی موارد پیش‌گفته نیاز به منابع مالی مناسب دارد.
