به‌عنوان مثال، وجود عوامل کیفی در تعیین قیمت مسکن مانند کیفیت نور، نقشه، مصالح ساختمانی مورد استفاده و موقعیت جغرافیایی سبب بروز ریسک‌هایی در تعیین دقیق ارزش واحد مسکونی در روز تسویه خواهد شد. به‌علاوه، احتمال بروز مشکلاتی چون ایفا نشدن تعهدات سازندگان در تحویل به موقع و با کیفیت واحدهای مسکونی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به مشکلات طرح مزبور، لازم است پیش از اجرایی شدن این طرح سازوکارهایی جایگزین برای حل مشکلات خریداران مسکن در شرایط تورمی ارائه و مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس می‌توان انتشار «اوراق بدهی متصل به شاخص قیمت مسکن» با قابلیت مبادله در بازارهای ثانویه را به‌عنوان راهکاری پیشنهادی برای کاهش این مشکل مورد توجه قرار داد.  سازوکار اوراق متصل به شاخص قیمت مسکن مانند سایر اوراق متصل به شاخصی (Index-Linked Securities) است که در بسیاری از کشورها، عمدتا دولت‌ها منتشر می‌کنند. اوراق با بازده واقعی (index-linked bond) در کانادا، اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم (Treasury Inflation-Protected Securities) یا TIPS در ایالات متحده نمونه‌هایی از این اوراق هستند که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل می‌شوند. اوراق پیشنهادی متصل شده به شاخص قیمت مسکن به گونه‌ای عمل می‌کنند که ورقه بدهی در زمان سر رسید بر اساس قیمتی که با شاخص قیمت مسکن تعدیل شده است تسویه می‌شود. به‌عنوان نمونه، در صورتی که شاخص قیمت مسکن در زمان انتشار اوراق در سال از ۱۰۰ به ۱۸۰ در زمان سررسید آن برسد، یک ورقه یک میلیون تومانی از این اوراق با یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در زمان سررسید تسویه خواهد شد. در صورتی که در دوره مزبور افزایش قیمتی در بازار مسکن مشاهده نشود، قیمت تسویه با قیمت اسمی اوراق برابر خواهد شد. درخصوص نهاد انتشار دهنده اوراق و شرایط انتشار می‌توان گزینه‌های متعددی را متصور بود. سر راست‌ترین گزینه برای انتشار اوراق دولت است. در این طرح دولت می‌تواند مانند اوراق خزانه به میزان مشخصی در سال به انتشار اوراق بدهی متصل به قیمت مسکن اقدام کند. درصورت نیاز می‌توان راهکارهایی چون محدود کردن خرید اولیه این اوراق به خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان یا منوط کردن تسویه اوراق در سررسید به نقل و انتقال واحد مسکونی را مورد توجه قرار داد.  همچنین می‌توان صندوق‌هایی را به منظور انتشار این اوراق ایجاد کرد. این صندوق‌ها منابع حاصل از انتشار این اوراق را در بازار‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهند کرد. دارایی‌های این صندوق‌ها می‌تواند به‌صورت سپرده بانکی، سهام شرکت‌های بورس و سایر اوراق بهادار بوده یا به‌صورت قراردادهایی که بر اساس شاخص تورم مسکن تعدیل می‌شوند در اختیار شرکت‌های سازنده و انبوه سازان قرار گیرد. از آنجا که افزایش سطح قیمت‌ها در بازار مسکن و سایر بازارها عمدتا ناشی از عملکرد مالی دولت است، برای کاهش ریسک نکول این صندوق‌ها می‌توان ضمانت‌هایی از طرف دولت در نظر گرفت. همچنین می‌توان با خرید ضمانت‌هایی از شرکت‌های بیمه ریسک نکول را به میزان قابل توجهی کاهش داد. ناگفته پیداست که بسیاری از معاملات در بازار مسکن، نه به دلیل تقاضای مصرفی برای مسکن، بلکه با هدف سفته‌بازی یا به منظور حفظ قدرت خرید دارایی‌های خریداران صورت می‌گیرد. وجود اوراقی که ارزش آن متناسب با تورم در بخش مسکن رشد کند، می‌تواند بخشی از این تقاضا را به سمت این اوراق سرازیر کند. زیرا این اوراق ضمن حفظ قدرت خرید، مشکلاتی چون هزینه‌های معاملاتی، زمان بر بودن و سایر مسائل مرتبط با معاملات مسکن را در پی نداشته و دارایی خریداری شده نیز طی زمان مستهلک نخواهد شد. همچنین، از آنجا که بسیاری از مصرف‌کنندگان نسبت به خرید واحدهای مسکونی به‌عنوان مرحله‌ای انتقالی برای خرید واحد نهایی خود در آینده اقدام می‌کنند، وجود این اوراق متصل به شاخص قیمت مسکن سبب می‌شود متقاضیان مسکن بتوانند متناسب با بودجه خود و بدون درگیر شدن در فرآیند زمان‌بر و پر هزینه جست‌وجو و خرید مسکن انتقالی، از خرید متراژ مشخصی از یک واحد مسکونی در سال‌های آینده مطمئن شوند. به‌علاوه، در صورتی که منابع حاصل از فروش این اوراق در اختیار سازندگان مسکن قرار گیرد، گامی مهم در تامین مالی مناسب این بخش از اقتصاد خواهد بود. این امر ضمن بهبود وضعیت عرضه مسکن، با مهار بخشی از تقاضای سفته بازی، می‌تواند در بلند مدت موجب کاهش قیمت مسکن شود.

اخبار مرتبط