شاخص سهام در یک قدمی ۳۱۰ هزار واحد متوقف شد
ساز مخالف بورس با وعده ارزی
هفتمین رشد متوالی شاخص کل بورس تهران در روز گذشته هم نتوانست به عبور این نماگر از مدار بسته مدد کند. بیش از ۶ هفته متوالی است که شاخص کل بین دو سطح ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار درحال نوسان است و روز گذشته هم با وجود رشد ۱۱۶۶ واحدی نتوانست از سقف روانی ۶ هفته اخیر عبور کند. دیروز نماگر بورس در فاصله ۱/ ۰ درصدی از سطح ۳۱۰ هزار واحدی متوقف شد و نتیجه هفت صعود متوالی باز هم به سقف مقاومتی برخورد کرد. همزمان با این وضع، در زیر پوست بورس تهران تحرکات جالب‌توجهی درحال رقم خوردن است. شاخص هم‌وزن در پی شدت بالای رشد سهام شرکت‌های کوچک و متوسط در روزهای اخیر، توانست فاصله خود از سقف تاریخی را به کمتر از شاخص کل برساند. به‌نظر می‌رسد بخشی از این تحرکات را باید در سایه مخالف‌خوانی سهام با وعده‌های ارزی سیاست‌گذار طی روزهای اخیر بررسی کرد و بخشی از آن را به عوامل درونی مرتبط به سودآوری و جذابیت‌های تورمی سهام نسبت داد.
توقف شاخص پشت سقف روانی
رفتار شاخص‌های اصلی بورس تهران در دو هفته گذشته بسیاری از فعالان سهام را امیدوارتر از قبل کرده است. در پایان معاملات سه‌شنبه توام با تداوم رشد قیمت‌ها در بازار سهام، شاخص کل ضمن صعود ۴/ ۰ درصدی روی عدد ۳۰۹ هزار و ۶۴۴ واحد جا خوش کرد. ارزش معاملات خرد نیز پس از تجربه روندی انقباضی در پی قطع اینترنت از سطوح زیر هزار میلیارد تومان جدا شد و طی سه روز اخیر در مسیر افزایشی قرار گرفت و روز گذشته به سطح ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید.حدود ۶ هفته پیاپی است که شاخص کل بورس تهران نوسانات کم‌دامنه‌ای را بین دو سطح ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار واحد ثبت کرده است. دیروز هم با وجود افزایش امیدواری در بین فعالان سهام، دماسنج اصلی بورس در فاصله کمتر از ۵۰۰ واحدی از این سقف روانی متوقف شد تا عبور از این مرز به روزهای آتی موکول شود. در عین حال، همصدایی تحلیلگران بورسی، یعنی بنیادی‌کارها و نمودارگراها درخصوص امکان عبور از این سطح با توجه به متغیرهای محیطی و روند حرکتی بازارهای موازی از ویژگی‌های اخیر بازار سهام در مقایسه با هفته‌های قبل است. اغلب تحلیل‌ها در دو سه روز گذشته با اشاره به تحولات بازارهای موازی و چشم‌انداز تغییر قیمت‌های مهم در پی ضرورت‌های بودجه‌ای دولت انتظار تقویت تقاضا برای سهام را به‌وجود آورده است.
کوچک‌ترهای بورسی درحال جبران مافات
یکی از ویژگی‌های جالب توجه معاملات یک هفته اخیر، میزان بالای رشد قیمت در سهامی گروه‌هایی است که عموما در قالب صنایع کوچک و غیرکالایی بورس تهران دسته‌بندی می‌شوند. تفاوت این رشد را می‌توان به شکل واگرایی دو نماگر اصلی بازار سهام مشاهده کرد. البته برای بررسی نحوه آرایش متفاوت بورس‌بازان طی روزهای اخیر باید به روند هفته‌های قبل مراجعه کرد. از شروع موج اصلاحی در میانه مهرماه شاخص کل در مسیر نزولی عقب‌نشینی ۸درصدی را تا کف تجربه کرده بود و شاخص هم‌وزن به‌دلیل فشار شدیدتر عرضه در سهم‌های کوچک‌تر بازار ریزش ۱۸ درصدی را تا اواخر مهر به ثبت رساند. پس از آن بازار در لاک احتیاطی فرو رفت تا اینکه طی هفته اخیر گارد دفاعی بورس‌بازان به انگیزه‌های صعودی مبدل شد.در پی تغییر فضای عمومی معاملات، قیمت‌ها در صنایع کوچک‌تری نظیر قندی‌ها، لاستیک‌سازان، کانی‌های غیرفلزی، دارویی‌ها، غذایی‌ها، قندی‌ها، سیمانی و حتی قطعه‌سازان خودرویی با شدت بیشتری در مسیر صعودی به حرکت درآمدند و زمینه را برای جبران افت شاخص هم وزن فراهم کردند. این روند در کنار ناتوانی بزرگان در مسیر صعودی سبب شد تا در نهایت طی معاملات روز گذشته میزان عقب‌نشینی شاخص هم‌وزن از سقف تاریخی از عدد ۱۸ درصد به ۵ درصد محدود شود؛ البته روند شاخص کل نیز در این مدت صعودی و در جهت جبران بوده اما همچنان ۴/ ۵ درصد از سقف تاریخی فاصله دارد.کاهش واگرایی بین نماگرهای اصلی سهام به خوبی از شدت بالای رشد جبرانی در سهام کوچک‌تر بازار حکایت دارد. این روند چنان که عنوان شد در بخش وسیعی از سهم‌های کوچک محل تامل است. بخشی از این رشد را می‌توان نتیجه انتظاراتی دانست که با دریافت سیگنال‌های درونی شرکت‌ها، نظیر افزایش سرمایه درحال رقم خوردن است و بخشی از آن نتیجه بهبود جریان اطلاعات در بازار از محل انتشار کارنامه‌های ماهانه. در عین حال، روند بازارهای موازی و همچنین رصد اخبار مرتبط با بودجه دولت هم از محرک‌های دیگری به شمار می‌روند که قدرت تعیین‌کننده‌ای در تحریک سهام طی روزهای اخیر داشته‌اند.
سیگنال‌دهی بازارهای همسایه
طی چند روز اخیر شاهد روند افزایشی بازار ارز بوده‌ایم. نرخ دلار به‌عنوان شاخص ارزی کشور که هفته قبل به سقف ۴ ماه اخیر سرک کشیده بود، در این هفته بین دو سطح ۱۲ هزار تومان و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان کرده است. روز گذشته بهای هر دلار آمریکا در بازار تهران رقمی در سطح ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان گزارش شد که حاکی از تمایل بازار ارز برای ماندن در محدوده جدید است. تحلیلگران دو عامل را در صعود دلار موثر ارزیابی می‌کنند. از یک طرف، افزایش سنتی تقاضای تجار برای تسویه‌حساب در پایان سال میلادی در کنار دریافت علائمی از کمبود عرضه توسط دولت - مبنی بر کسری بودجه سال بعد – و از طرف دیگر، بروز نارضایتی‌های اجتماعی پس از اصلاح قیمت بنزین، زمینه را برای ورود دلار به کانال ۱۲ هزار تومان فراهم کردند. نکته جالب توجه همراهی بازارساز با روند صعودی دلار در بازار آزاد و تعیین نرخ صرافی بانکی ملی در سطح ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان طی روز گذشته بود.در دو سال گذشته افزایش نرخ دلار از منظر اهالی بورسی به معنای افزایش دمای ریسک محیطی تلقی می‌شد و غالبا واکنشی منفی از سوی سهام در پی داشت. اما در یک هفته اخیر شاهد پاسخ مثبت شاخص بورس به روند صعودی دلار بوده‌ایم. ردپای همراهی بورس و ارز در این هفته را می‌توان با رصد معاملات بورس کالا تا حدی توضیح داد.در واقع، رشد ارزش دلار در بورس کالا به شکل افزایش تقاضا برای محصولات فولادی و فرآورده‌های نفتی انعکاس یافت و سطح قیمت را در این بازار پس از رخوت نسبتا طولانی به نحو محسوسی ارتقا بخشید و به این ترتیب، عاملی شد برای تاثیر تحولات ارزی در فضای عمومی سهام. هم قیمت ورق‌های فولادی و هم در بخش فرآورده‌های نفتی نظیر لوبکات شاهد افزایش قابل‌ملاحظه قیمت بودیم. این موضوع به‌طور عمومی می‌تواند پایه‌های ارزش‌گذاری سهام را مستحکم‌تر از قبل بسازد. البته عدم‌اطمینان نسبت به روند مبهم قیمت در بازار جهانی باعث شده تا اثرات رشد قیمت در بورس کالا در حمایت از سهام وابسته همچنان تحت‌الشعاع قرار بگیرد. در این میان، باید به تاثیر عمومی گزارش‌های ماهانه در روند قیمت‌ها هم اشاره کرد که در مجموع منجر به تقویت ارزش معاملات و رشد قیمت‌ها شد.
وعده‌های شکست‌پذیر سیاست‌گذار؟
همان‌طور که اشاره شد، در روزهای اخیر شاهد توزیع نامتوازن نقدینگی در بین صنایع بورسی بوده‌ایم. گروه‌های کوچک‌تر به‌رغم سهم ناچیزشان از کل بازار منابع بیشتری را جذب کرده و رشدهای جدی‌تری را به ثبت رسانده‌اند. به نظر می‌رسد بخشی از این رشد را باید براساس انتظارات فعالان بورسی از چشم‌انداز سیاست‌های ارزی و تجاری توضیح داد. رئیس دولت دو هفته قبل صحبت از شکاف بالای درآمد و هزینه در سال ۹۹ به میان آورد و سناریوی افزایش نرخ دلار مرجع (دلار ۴۲۰۰ تومانی) در بودجه سال آینده را بار دیگر تقویت کرد. از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی هم هفته گذشته از محدود شدن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۷ قلم کالا خبر داد. کاهش مشمولان دریافت ارز ترجیحی از ۲۵ ردیف کالا در تابستان سال قبل به ۲۱ قلم کالا در ابتدای سال‌جاری و نهایتا آب رفتن این فهرست به ۷ قلم کالا در روزهای اخیر نشان از عقب‌نشینی تدریجی در زمینه تخصیص ارز ارزان و ارسال سیگنال به فعالان اقتصادی درخصوص قدرت ارزی بازارساز در تعیین قیمت است.با وجود این، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین صحبت‌های خود گفته است که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده هم ادامه می‌یابد. می‌دانیم که تداوم سیاست ارز ترجیحی موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی سودآوری شرکت‌های قندی، غذایی و دارویی و دیگر شرکت‌های وابسته را در جهت منفی متاثر می‌سازد. در مقابل، هرگونه افزایش نرخ ارز مرجع به معنای افزایش سود ریالی سهام وابسته و در نتیجه رشد قیمت سهم است. از این‌رو، هرگونه تداوم سیاست ارز ترجیحی می‌تواند از محل تثبیت سود شرکت‌های وابسته در بورس، قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و عملا بهانه‌های رشد قیمت در بورس تهران را رفع کند. اما نکته جالب‌توجه این است که فعالان بورسی در روزهای اخیر، بر خلاف انتظار، حضور پررنگی در خرید سهام وابسته نشان داده‌اند و وزن چندانی برای اظهارات ارزی رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ادامه سیاست ارز ترجیحی قائل نشده‌اند. رشدهای قابل‌توجه قیمت سهام قندی، غذایی و دارویی در روزهای اخیر مخالف‌خوانی بورس‌بازان با تداوم سیاست ارز ترجیحی را به خوبی منعکس می‌سازد. تجربه شکست سیاست‌گذار در تثبیت بلندمدت نرخ مرجع ارز در یک سال اخیر، در اتخاذ چنین رویکردی در بین اهالی تالار سهام موثر ارزیابی می‌شود.
گزارش‌های ماهانه زیر ذره‌بین
با شروع ماه آخر پاییز شاهد انتشار اطلاعات عملکرد ماهانه شرکت‌ها در حوزه تولید و فروش بودیم. این جریان گزارش‌دهی که روز گذشته به اوج خود رسید، به‌طور معمول نقش محرک در معاملات سهام داشته است. در رابطه با گزارش‌های ماهانه آبان‌ماه به‌نظر می‌رسد اهالی بازار واکنش آنی به کیفیت گزارش‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. در روزهای ابتدایی آبان، بورس تهران توجهی به گزارش‌های عملکرد مهر نداشت؛ اما در روزهای اخیر شرکت‌هایی که توانسته‌اند عملکردی فراتر از انتظارات را رقم بزنند، فضای مثبتی را در کل گروه به‌وجود آورده و در جذب تقاضا موثر عمل کرده‌اند. نکته حائزاهمیت در مورد گزارش‌های این ماه این است که دیگر خبری از اثر یکپارچه افزایش نرخ در گزارش فروش شرکت‌ها نیست و سهام هر یک از بنگاه‌ها را باید به‌طور جداگانه بررسی و به‌صورت مجزا در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. شرایط به گونه‌ای است که حتی در برخی از شرکت‌ها شاهد کاهش نرخ فروش در مقیاس ماهانه یا حتی فصلی هستیم. در زمینه تولید و فروش هم وضع کمابیش به همین شکل پیش رفته است. این موضوع هم در مورد سهام شرکت‌های کوچک‌تر نظیر دارویی‌ها و هم شرکت‌های بزرگ‌تر نظیر پتروشیمی‌ها و فلزکارها قابل رصد است. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد، در شرایط فعلی از منظر بنیادی کار برای سهامداران دشوارتر است و کسب سود برخلاف نیمه نخست سال مستلزم توجه بیشتر به جزئیات عملکرد شرکت‌هاست. برای مثال، عملکرد دو گروه قند و شکر و سیمانی‌ها به دلیل نوسانات فصلی در روند تولید بیش از گروه‌ها زیر ذره‌بین است. گروه قند و شکر عملا فصل تولید شکر از چغندر بهاره را آغاز کرده‌اند و عملکرد این شرکت‌ها طی ۳ ماه پیش‌رو می‌تواند تا حدود زیادی وضعیت سودآوری در کل سال مالی را تعیین کند. یا در رابطه با سیمان‌سازان با رسیدن به فصل سرد و کاهش فعالیت‌های ساختمانی، انتظار می‌رود که عملکرد این شرکت‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد و کاهش سود این دسته از شرکت‌ها را درپی داشته باشد.
