موضوعی که از تداوم حرکت توده‌وار در بازار سهام نشات می‌گیرد که گاه در مسیر صعودی و گاه در مسیر نزولی سهام این‌چنینی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و معامله‌گران بدون نگاه به میزان اثرگذاری یک خبر یا شایعه در روند سهام، کورکورانه از رفتار گروهی بازار تبعیت کرده و به صف‌های خرید یا فروش می‌پیوندند. دیروز نیز شرایط مشابهی را در کلیت بازار به ویژه نمادهای بانکی شاهد بودیم. در این راستا دیروز قیمت سهام بانک تجارت بار دیگر به سطوح کمتر از قیمت بازگشایی این نماد در ابتدای سال جاری بازگشت. نماد معاملاتی بانک صادرات نیز در محدوده نزدیک به کف مجاز قیمتی معامله شد. نماد معاملاتی بانک ملت نیز از لمس کف مجاز قیمت مصون نماند و با حجم دادوستد ۱۰۴ میلیون سهمی خود، در صدر نمادهای با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص سهام ایستاد. حتی نماد بانک خاورمیانه نیز که هیچ‌گاه با افزایش سرمایه از چنین محلی پیوند نخورده بود، فشارهای نسبی فروش را تجربه کرد. بانک‌های تجارت و صادرات که اخیرا چنین افزایش سرمایه‌ای را انجام داده‌اند و بانک ملت نیز بارها تاکید کرده است که افزایش سرمایه این بانک از محل دارایی‌های ثابت خواهد بود. شاید مشخص‌ترین نماد بانکی که با بخشنامه اخیر بانک‌ مرکزی مرتبط می‌شود «دی» باشد که از ابتدای مهرماه به علت عدم‌رعایت الزامات شرکت‌های سهامی به حالت تعلیق درآمده است.

عصر روز یکشنبه خبری به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ایران روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس این خبر بانک مرکزی در واکنش به انتشار خبر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی تنها با دارایی‌های ثابت، اعلام کرد: واحد نظارت بانکی بانک مرکزی این موضوع را در دست بررسی دارد و به احتمال زیاد، تایید نخواهد شد. همچنین نامه‌ای با محتوای «افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی فقط با دارایی‌های ثابت مجاز است»، را به هیچ‌یک از بانک‌ها ارسال نکرده‌ایم و مورد تایید نیست. واحد نظارت بانکی بانک مرکزی در حال بررسی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی با دارایی‌های ثابت است و به احتمال بسیار زیاد، این موضوع رد می‌شود.

در ادامه نیز اعلام شد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ملاحظات خاصی دارد. فرهاد حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی در این‌باره گفت: نکته اول این است که از سوی بانک‌ها، دارایی‌ای که باید فروخته شود، نمی‌تواند به‌عنوان منابع بلندمدت طبقه‌بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. نکته دوم اینکه دارایی‌های مذکور و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است، با توجه به اینکه به‌طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمده سپرده‌گذاران است، در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به‌طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است. در مساله سوم نیز دارایی‌ای که بانک بابت مطالبات تملیک کرده، قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست؛ چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.

در این خصوص روز گذشته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درباره شبهه مربوط به محدودیت بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک‌ها از محلی به غیر از دارایی‌های ثابت، دو نکته را مطرح کرد.حسن امیری درباره نامه دیروز مبنی بر مخالفت بانک مرکزی با افزایش سرمایه یک بانک از محلی به غیر از دارایی‌های ثابت و توضیحات نهاد ناظر بازار پول به «بورس پرس» گفت: در این رابطه دو نکته قابل ‌طرح و بیان است. نخست اینکه هنوز بخشنامه یا رویه‌ای ازسوی بانک مرکزی ابلاغ نشده که شامل همه بانک‌ها باشد. نکته دوم این است که سازمان بورس در حال مذاکره و رایزنی با مسوولان بانک مرکزی در مورد چند و چون افزایش سرمایه بانک‌ها بوده و استدلال‌ها و نکاتی را مطرح کرده تا در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی برای نظام بانکی لحاظ شود.در این روز منفی گروه خودرو نیز که روز یکشنبه در نقش حامی شاخص کل بورس تهران ظاهر شده و عمده نمادهای آن با صف خرید همراه بودند، دیروز به رشد ۳/ ۰ درصد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بسنده کرد. به این ترتیب سه نماد اصلی این گروه شامل «خودرو»، «خساپا» و «خپارس» که معاملات دیروز خود را در محدوده مثبت آغاز کرده بودند، در ادامه تحت‌تاثیر فضای روانی بازار و در نتیجه تکرار حرکت توده‌وار از سوی معامله‌گران به محدوده منفی وارد شدند. در این میان اما گروه‌های کوچک بورسی روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. از این رو دیروز بیشترین میزان رشد شاخص در میان صنایع ۳۸‌گانه بورسی به گروه وسایل ارتباطی با تک نماد «لپارس» و منسوجات با دو نماد معاملاتی «نبروج» و «نمرینو» اختصاص پیدا کرد. نماد معاملاتی پارس الکتریک در میانه معاملات روز گذشته به علت رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت در حداقل ۵ روز کاری با وقفه معاملاتی مواجه شد و پس از بازگشت به گردونه معاملات صف خرید خود را حفظ کرد. «لپارس» در روزهای ابتدای ماه جاری بود که از عملکرد ماهانه خود روی سامانه کدال رونمایی کرد.  گزارشی که نشان داد کارخانجات پارس الکتریک در دوره یک ماهه منتهی به پایان مهر ۹۸ تولید و فروشی نداشته است و براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۸ مبلغ یک میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد افت داشته است. با این حال «لپارس» پس از انتشار گزارش تنها یک روز در محدوده منفی معامله شد و در مجموع از آن زمان تاکنون حدود ۱۷ درصد رشد کرده است.