دومین هفته کاهشی سهام به پایان رسید
مدل‌های تجربی از کف بورس
کف احتمالی شاخص کجاست؟
پیش‌بینی روندهای کوتاه‌مدت در بازار سهام با عنایت به تعدد عوامل دخیل در شکل‌گیری عرضه و تقاضا معمولا با خطای زیادی توام می‌شود. در شرایط کنونی البته عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی از ثبات نسبی برخوردارند و در بحث ارزش‌گذاری نیز با عنایت به نرخ سود موثر ۲۰ درصدی سالانه اوراق بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت، می‌توان از پایداری این عامل مهم موثر بر وضعیت بازار سهام سخن گفت. با این حال، سیل ورود نقدینگی توسط بازیگران کم‌تجربه و تازه‌وارد در چند ماه گذشته در کنار رفتار هیجانی و شتابزده این گروه موجب شده تا احتمال بروز نوسانات غیر‌مترقبه و پردامنه در روند اصلاحی کنونی مطرح باشد. با این وجود، در صورت لحاظ کردن الگوهای قبلی تاریخی بورس تهران در یک دهه گذشته می‌توان به گمانه‌هایی در این خصوص دست یافت. واقعیت این است که در چهار رشد شتابان بورس در دهه ۹۰ که ویژگی مشترک آنها رشد بی‌وقفه با دامنه بیش از ۳۰ درصدی است، در هر نوبت، پس از ثبت یک قله تاریخی، بازار وارد یک فاز اصلاحی شده و به‌طور میانگین ۲۵ درصد از رشد قبلی را در یک بازه زمانی کوتاه (به‌طور میانگین کمتر از چهار ماه) از میان برده است.
حتی در کم‌دامنه‌ترین اصلاح‌ها هم این دامنه افت از ۲۰ درصد میزان رشد قبلی کمتر نبوده است. به این ترتیب، با تطبیق این الگو بر فاز صعودی اخیر و با فرض قرار داشتن در فاز اصلاحی می‌توان به یک تخمین درخصوص کف شاخص کل در پایان مرحله نزولی فعلی دست یافت. بر این اساس، با در نظر گرفتن پیک روز ۱۳ مهرماه به‌عنوان نقطه پایان روند صعودی، می‌توان این گمانه را مطرح کرد که در صورت پیروی اصلاح کنونی از الگوی میانگین چهار اصلاح اخیر، محدوده کف شاخص بورس در حدود ۲۸۰ هزار واحد در پایان روند نزولی محقق شود. اگر کم‌دامنه‌ترین اصلاح از مجموعه فوق را در نظر بگیریم، این تارگت کف احتمالی به ۲۸۸ هزار واحد افزایش می‌یابد. در هر دو حالت می‌توان گفت که در صورت ثبات متغیرهای محیطی موثر بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها اصلاح جاری به ورود به فاز خرسی (افت ۲۰ درصد از اوج اخیر) منتهی نخواهد شد و احتمالا کف حمایتی شاخص پس از فرو نشستن گرد و غبار هیجانات منفی کمتر از ۱۰ درصد پایین‌تر از محدوده فعلی خواهد بود.
در انتظار گزارش‌های فصلی
سه روز کاری نخست هفته آینده مقارن با یکی از پرکارترین و پر‌ترافیک‌ترین بازه‌های زمانی ارسال اطلاعات روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) خواهد بود. همزمان، تحلیلگران و فعالان بازار سهام نیز دوره‌ای پرمشغله به لحاظ مطالعه و بررسی گزارش‌های مالی فصل تابستان شرکت‌ها که در آخرین مهلت قانونی به اطلاع عموم می‌رسد، خواهند داشت. آنچه در شرایط کنونی به لحاظ انتظارات از این گزارش‌ها می‌توان گفت این است که به‌طور عمومی در شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور در گروه فلزات اساسی، پالایشی، معدنی و شیمیایی، توقع سرمایه‌گذاران ثبت سودآوری مشابه فصل بهار و حتی بهتر از آن است. بالاترین انتظارات به دو گروه فلزات و پالایشی مربوط است و در مورد پتروشیمی‌ها به دلیل گزارش‌های ماهانه ضعیف‌تر، برآوردها در سطح پایین‌تری قرار دارد. در سایر گروه‌ها نظیر بانک‌ها و خودروسازان شرایط انتظارات متناقض است و اجماع مشخصی درخصوص عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد؛ از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که محتوای گزارش‌ها تعیین‌کننده جهت نوسانات قیمت سهام در این صنایع باشد. در سهام دسته اول یعنی کامودیتی‌ها که تقریبا ۵۰درصد وزن بورس را به خود اختصاص داده‌اند اما شاکله توقعات تا حد زیادی روشن است و تحقق یا عدم‌تحقق پیش‌بینی‌ها نقش مهمی در سیگنال‌دهی به سرمایه‌گذاران متناسب با میزان تطابق انتظارات با عملکرد واقعی خواهد داشت.
بازگشت حاشیه سود از رکوردهای تاریخی؟
اظهارات مقامات دولتی در هفته‌های اخیر مبنی بر لزوم انفکاک بودجه جاری از درآمد نفتی و تعریف منابع جدید برای استقلال بودجه از نفت، سوالاتی را در ذهن کارشناسان درخصوص محل تامین این درآمدهای جایگزین ایجاد کرده است. در این میان، اشارات پراکنده به موضوع حذف یارانه انرژی از سایر موارد پر‌رنگ‌تر بوده و به‌نظر می‌رسد دولت طرحی را به منظور افزایش قیمت حامل‌ها در سال آینده در دستور کار دارد. این گمانه‌زنی‌های بودجه‌ای برای اهالی بورس تهران نیز حائز‌اهمیت زیادی است به ویژه آنکه توجه شود حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه گذشته در محدوده اوج ۱۵ساله (حدود ۲۸ درصد) قرار گرفته که از میانگین یک دهه اخیر (حدود ۲۱درصد) به مراتب بالاتر است. این حاشیه سود بالا که به دلیل رشد پردامنه قیمت‌های فروش و عدم‌افزایش متناسب هزینه‌ها ایجاد شده از یکسو جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری را بالا برده و از سوی دیگر ریسک مهمی را متوجه چشم‌انداز آتی سودآوری شرکت‌ها کرده است.
بر این اساس، با در پیش گرفتن استراتژی محتمل دولت مبنی بر تعریف منابع درآمدی جدید از یکسو احتمال افزایش هزینه‌های شرکت‌ها از محل تعدیل قیمت انرژی، مالیات‌های جدید، بازنگری در تعرفه‌ها و حقوق دولتی پرداختی و... بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، افزایش طبیعی هزینه‌ها که معمولا با یک فاز تاخیر از جهش درآمدها شکل می‌گیرد نیز بر حاشیه سود عملیاتی فشار کاهنده وارد می‌کند؛ اتفاقی که بر اساس الگوهای تاریخی به معنای بازگشت سریع حاشیه سود میانگین شرکت‌ها به محدوده میانگین، یعنی بازه تعادلی قبل از جهش ارزی خواهد بود.
ارسال نظر