در نشست هم‌اندیشی سیاست‌گذاران بورسی مطرح شد
نوبت توسعه در بازار سرمایه
مانع‌تراشی برای توسعه بازار سرمایه
در این نشست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه، بازار سرمایه با ریسک‌های بسیاری از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی مواجه است، اظهار کرد: موانع متعددی پیش روی توسعه این بازار است. مشوق‌های شرکت‌ها برای ورود به این بازار و تامین مالی از طریق آن بسیار اندک است. معافیت‌های مالیاتی، انعطاف در بازپرداخت‌ها، محدودیت در تامین مالی‌های بزرگ از طریق شبکه بانکی، اصرار بر قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات از طریق سازوکارهای بازار از جمله پیش‌نیازهای توسعه بازار سرمایه است. سعید اسلامی بیدگلی در ادامه محدودیت‌های پیش‌رو را مواردی چون مشکلات مالیاتی نهادها و ابزارهای مالی، موضوع عوارض کسب و پیشه و محدودیت‌های بانک مرکزی برای شرکت‌های تامین سرمایه و همچنین تعیین نرخ‌ها دانست و گفت: با وجود تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان این بازار، سال‌هاست که برخی از این مشکلات گریبان بازار را گرفته است. رفع این چالش‌ها نیاز به تعامل در سطوح بالای مدیریتی کشور دارد.
عضو شورای‌عالی بورس یکی از راهکارهای بهبود مشکلات را حضور یک نماینده از فعالان بازار سرمایه در جلسات شورای پول و اعتبار عنوان کرد و گفت: برخی سیاست‌گذاری‌ها در بازار پول، بازار سرمایه را با چالش مواجه می‌کند. حضور یک نماینده از فعالان بازار سرمایه در جلسات شورای پول و اعتبار سبب می‌شود تا صدای بازار سرمایه در جلسات سیاست‌گذاری بازار پول نیز شنیده شود. هر چند شورای پول و اعتبار طبق قانون تشکیل می‌شود، ولی لازم به توضیح است که با ظرفیت‌های فعلی قانون هم امکان حضور نماینده‌ای از بازار سرمایه وجود دارد.
دو مشکل عمده کارگزاری‌ها
دبیرکل کانون کارگزاران و بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه صنعت کارگزاری امروزه با دو مشکل بزرگ مواجه است، گفت: موضوع عوارض کسب و پیشه و مالیات ارزش افزوده دادوستد اعتبارات دو مشکل عمده‌ای است که کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه با آن مواجه هستند.
روح‌الله میرصانعی در ادامه توضیح داد: مشکل عوارض کسب و پیشه با وجود پیگیری‌های متعدد حل نشده است. البته تعاملاتی با شورای شهر انجام شده و امیدواریم در بازنگری ضریب عوارض کسب و کار کارگزاران و سایر نهادهای مالی تعدیلاتی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مالیات ارزش افزوده دادوستد اعتبارات گفت: کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه در سال‌های گذشته از اعتباراتی که در اختیار مشتریان قرار داده بودند، مالیات ارزش افزوده نگرفته‌اند. این در حالی است که ممیزین مالیاتی، برای این سال‌ها مالیات تعیین کرده‌اند. اخیرا ممیزین مالیاتی ارقام نجومی مالیاتی به کارگزاران اعلام کرده‌اند که حتی چند برابر سرمایه کارگزاری‌ها است.
راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی
در ادامه این نشست مدیرعامل بورس تهران به آخرین وضعیت بورس اوراق بهادار اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا کنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بورس تهران صورت گرفته که بخشی از این تامین مالی از طریق ابزار مالی اختیار فروش تبعی بوده است.
علی صحرایی در ادامه درخواست کرد که هزینه این نوع تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته قرار گیرد و عنوان کرد: این امر کاهش هزینه‌های تامین مالی را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین به مصوبه سال گذشته و تعیین مالیات نقل و انتقال سهام به یک دهم درصد اشاره کرد و گفت: این موضوع تنها محدود به یک سال بود و تقاضا می‌شود مجدد به این مساله توجه شود. این امر سبب خواهد شد تا نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران خرد به سمت بورس هدایت شده و در نهایت از کوچ پول به سایر بازارها که تاثیر مولدی در اقتصاد ندارند، جلوگیری می‌شود.
نگاه دقیق‌تر شورای‌عالی بورس به ابزارهای قابل تبدیل به سهام از دیگر موارد مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت بورس بود. به گفته صحرایی این ابزارها هم از مزایای ابزارهای بازار بدهی با درآمد ثابت و هم از مزایای سهام برخوردار هستند و می‌توان آن را در فهرست ابزارهای تامین مالی در بازار قرار داد.
لزوم استفاده از فرصت طلایی
محمودرضا خواجه نصیری، نایب رئیس هیات‌مدیره بورس تهران نیز در جلسه مزبور فرصت ایجاد شده در خصوص استقبال مردم از بازار سرمایه را اتفاقی مثبت ارزیابی و عنوان کرد: باید از این فرصت ورود نقدینگی به بازار سرمایه استفاده کرد؛ پذیرش شرکت‌های جدید، تسریع در عرضه‌های اولیه و رونمایی از ابزار و محصولات جدید مالی می‌تواند گزینه‌های مناسبی در حفظ نقدینگی کنونی در بازار باشد. این در حالی است که نه تنها اقدامات جدید برای توسعه این بازار صورت نمی‌گیرد؛ بلکه محدودیت‌های تازه‌ای نیز اعمال می‌شود. به گفته وی محدود کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عدم ارائه مجوز جدید برای نهادهای تازه از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله این محدودیت‌هاست.
رفع موانع در اولویت
در ادامه این نشست روح‌الله حسینی مقدم، عضو شورای‌عالی بورس نیز عنوان کرد: یکی از مهمترین انتظارات اقتصاد ملی از بازار سرمایه تجهیز نقدینگی و تخصیص بهینه آن و همچنین افزایش شفافیت و کارآیی موثر در اقتصاد است.
وی در ادامه با عنوان این مطلب که در حال حاضر بازار سرمایه باید ظرفیت خود را برای هدایت بخشی از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه به سمت تولید ایفا کند، به موانعی برای تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای مالی روبه‌رو هستند. عدم همکاری بانک مرکزی از جمله انتقادات ما است. راه‌های ایجاد صندوق‌‌ها برای توسعه بازار سرمایه کاملا بسته است و باید دنبال کارآتر کردن بازار سرمایه باشیم.
حسینی مقدم ادامه داد: در راستای رفع این موانع یک اقدام بسیار مهم تشکیل کمیته توسعه بازار سرمایه است. کمیته‌ای که فراتر از سازمان بورس تشکیل شود و دستگاه‌های مختلف، نظرات خود را برای توسعه بازار سرمایه ارائه کنند.
یافتن دامنه بهینه مالیاتی برای بازار سرمایه
در نهایت فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به جمع‌بندی موارد مطرح شده پرداخت و عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های مطرح شده اهالی بازار سرمایه موضوع مالیات‌ها بود. در این رابطه باید با کمک یکدیگر، دامنه بهینه مالیاتی بازار سرمایه را تعیین کنیم.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که رویکرد مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص مثبت است، ادامه داد: موضوع مالیات باید از طریق مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود. در واقع تخفیف‌های مالیاتی کار آسانی نیست. وضع یا کاهش مالیات از جمله مواردی است که در اختیار مجلس قرار دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی، تاکید کرد: سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی باید بیش از میزان فعلی باشد. بازار سرمایه نسبت به سهمی که باید در اقتصاد و تامین مالی داشته باشد، هنوز فاصله زیادی دارد.
دژپسند در ادامه یکی از اقدامات مهم برای توسعه بازار سرمایه و هموار کردن مسیر ورود به این بازار را فرهنگ‌سازی و آموزش دانست و گفت: افزایش تامین مالی بخش مولد اقتصاد از طریق بازار سرمایه یک ضرورت است. در این راستا بورس باید برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی آمادگی لازم را داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک حداقل ۸۰ درصد تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه باشد.
ارسال نظر