«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
گشایش نافرجام نمادها در بازار پایه
پیغام ناظر برای بازگشایی نماد «گروه توسعه هنر ایران» (وهنر) چهارشنبه گذشته منتشر و در آخرین دقیقه بازار بیش از ۵ درصد سهام شرکت در قیمت ۱۵۶۱ ریال معامله شد؛ اما با نظر ناظر باطل شد. روز شنبه هم اقدامی برای بازگشایی نماد از سوی فرابورس صورت نگرفت. علاوه بر این در روز چهارشنبه پیشنهاد هیات‌مدیره و اظهار نظر مطلوب حسابرس برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از دو محل مطالبات و آورده نقدی (حدود ۷۷ درصد) و سود انباشته (حدود ۲۳ درصد) روی کدال قرار گرفت. در این گزارش «خالص ارزش دارایی‌های» (NAV) وهنر معادل ۱۲۶ تومان در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ محاسبه شده که می‌تواند توجیه‌کننده عملکرد ناظر در عدم تایید معاملات چهارشنبه باشد. در همین گزارش ذکر شده که منابع ۸۵ میلیارد تومانی حاصل از این افزایش سرمایه به ترتیب مبلغ، صرف «بازرگانی هنرهای تجسمی»، «تملک و توسعه شرکت فیلم‌سازی»، «مرمت آثار تاریخی و بهره‌برداری از آن» و «خرید ساختمان مرکزی» خواهد شد. شرکت همچنین در نظر دارد از سرمایه ۸۵ میلیارد تومانی اولیه خود هم برای ساخت یک سریال خانگی ۲۶ قسمتی و نیز تاسیس و تملک صندوق نیکوکاری و صندوق جسورانه (VC) استفاده کند. اگر برنامه‌های هیات‌مدیره وهنر در این زمینه به خوبی پیش برود، اولین قدم در ورود همه‌جانبه یک شرکت بورسی به دنیای هنر برداشته خواهد شد؛ گرچه برخی از شرکت‌های بورسی (عمدتا چند بانک) قبلا تجربیاتی در تولید فیلم یا تجارت آثار تجسمی داشته‌اند. نماد شرکت «سیمان کارون» (سکارون) پس از لغو پذیرش از بورس و انتقال به بازار پایه «ج» بازگشایی شد و کمتر از نیم درصد از کل سهم آن با رشد ۳۰ درصدی نسبت به آخرین قیمت معامله‌شده در بورس، رد و بدل شد که مورد پذیرش ناظر قرار نگرفت. کنترل سکارون در دست یکی از فعالان صنعت و تجارت (مرحوم علاقبندیان) بود که پاییز سال پیش درگذشت. سیمان کارون در سال ۱۳۸۲ با قیمت بالای هزار تومان برای هر سهم وارد بورس شد و بعد از پشت سرگذاشتن رونق شرکت‌های سیمانی در نیمه دهه ۸۰ رو به افول گذاشت و مجددا در سال ۱۳۹۲ قیمت بالای هزار تومان را لمس کرد. میزان سرمایه سکارون از ابتدای ورود به بورس تاکنون روی حدود ۲۰ میلیارد تومان ثابت مانده است. در روزهای خوب سهم در سال ۱۳۹۳ چند درصد از سهام یکی از حقوقی‌ها به بازار عرضه شد و شناوری را بالا برد. از آن به بعد با ورود به دوره رکود اقتصادی بازار سیمان کشور رو به افول نهاد و وضعیت عملیاتی و قیمت سهام سیمان کارون هم نزول کرد. براساس صورت‌های مالی، سال ۱۳۹۶ با زیان حدود (۶۰) تومانی برای هر سهم و دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ با زیان حدود (۸۵) تومانی برای هر سهم به پایان رسید. این زیان‌های پشت سرهم سود انباشته سکارون را که چند برابر سرمایه بود فعلا تقریبا به اندازه سرمایه رسانده است. سیمان کارون طی سال‌های اخیر در حال اجرای طرح توسعه‌ای هم بود که فشار مضاعفی را به شرکت وارد کرد. در نهایت گزارش‌دهی نامنظم شرکت سبب اخراج سکارون از بورس شد. پس از فوت سهامدار عمده به‌نظر می‌رسد بازماندگان وی با تغییراتی در مدیریت شرکت در حال بازگرداندن آن به وضع مناسب عملیاتی هستند که البته براساس آخرین صورت مالی چندان توفیقی حاصل نشده و در غیاب گزارش‌های منظم (ماهانه) نیز نمی‌توان برآوردی از آینده داشت.
نماد «تولیدی گرانیت بهسرام» (کهرام) هم شنبه گذشته برای اولین بار در بازار «ج» باز شد و بیش از ششصد هزار سهم آن با رشد قیمتی ۱۲ درصد نسبت به آخرین قیمت معامله شده در بورس داد‌و‌ستد شد؛ اما مورد تایید قرار نگرفت. کهرام که از لحاظ عملیاتی سال‌هاست وضعیت خوبی نداشته و زیان انباشته قابل توجهی دارد، در سال جاری قصد داشت با تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ خارج شود. شاید به همین علت رشد قیمت مناسبی را شاهد بود؛ اما در خبری غیرمنتظره هیات‌مدیره اعلام کرد پس از ارزیابی دارایی‌ها معلوم شده که امکان خروج از ماده ۱۴۱ وجود ندارد. با ابقای شرایط کهرام در ماده ۱۴۱ نهایتا در آبان امسال پذیرش آن در بورس لغو شد و به بازار پایه «ج» منتقل شد. کهرام در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ بیش از ۶ برابر سرمایه ۵/ ۷ میلیارد تومانی خود زیان داشت و تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ هم (۴۲) ریال زیان برای هر سهم، به آن اضافه کرده است. این تولید‌کننده سرامیک تا سال ۱۳۹۲ زیرمجموعه شرکت «صنایع و معادن احیا سپاهان» (واحیا) محسوب می‌شد که پس از آن به فرد حقیقی که در همان زمان مدیرعامل کهرام بود، واگذار شد. با توجه به آنچه از اطلاعات منتشر‌شده روی کدال می‌دانیم، بازگشایی آن با قیمتی بالاتر از آخرین معامله در بورس تنها به شرایط بازار پایه «ج» مربوط می‌شود و نه وضعیت بنیادی آن.
«گسترش صنایع پیام» (لپیام) پس از برگزاری مجمع سالانه منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ خود با دوسال تاخیر روز شنبه پیغام بازگشایی آن آمد و با رشد حدود یک درصدی و حجم حدود ۱۰ هزار سهمی معامله شد، اما مورد پذیرش ناظر قرار نگرفت. شاید علت عدم تایید این باشد که در قیمت معامله شده حجم فروش کم بود؛ درحالی‌که دستور فروش بعدی تفاوت قیمتی قابل توجهی با قیمت معامله داشت. صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ لپیام به روال چندسال اخیرش «عدم اظهار نظر» از حسابرس گرفت و به همین صورت تصویب شد. لپیام در سال ۱۳۹۵ برای هر سهم حدود (۴) ریال زیان ساخت و زیان انباشته آن در پایان سال کمتر از (۳۰) ریال بود. از نکات جالب توجه در گزارش هیات مدیره سال مالی ۱۳۹۵ آن بود که میزان دارایی‌های ثابت از ۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که البته به خاطر آن بود که در آن سال دارایی‌های شرکت زیرمجموعه «آزمایش» (لازما) برای افزایش سرمایه مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته بود، اما آن افزایش سرمایه با مخالفت سازمان بورس انجام نشد. لپیام را شاید بتوان یکی از نمونه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ شمسی مثال زد که از یکسو با تحرکات برخی از سفته‌بازان سبب زیان سهامداران حقیقی زیادی شد و از سوی دیگر دو شرکت پیام (تولید‌کننده لوازم صوتی تصویری) و آزمایش (تولید‌کننده لوازم خانگی) را از ماهیت تولیدی خود خارج کرد. سهامدار حقیقی کنترل‌کننده این دو شرکت هم سال‌هاست که به خارج از کشور رفته و ظاهرا از راه دور کنترل لازم را انجام می‌دهد. برخی از سهامداران قبلی و خریداران فعلی سهم هم فقط به دارایی‌های فراوان (عمدتا زمین) این دو شرکت نظر دارند تا پس از امواج تورمی دودهه اخیر، سود مناسبی به آنها برساند. قیمت سهام پیام و آزمایش نسبت به ابتدای سال بیش از ۲ برابر شده است. «کارخانه‌های کابلسازی ایران» (بایکا) هم پس از تصویب و ثبت افزایش سرمایه حدود ۱۲۳۵ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بازگشایی و با رشد قیمت بیش از ۱۷۲ درصدی نسبت به قیمت تئوریک (پس از افزایش سرمایه) معامله شد که توسط ناظر تایید نشد. بایکا در سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ با زیان عملیاتی بیش از (۱۰) میلیارد تومانی روبه‌رو بود که البته ثبت حسابداری مبلغ مربوط به فروش زمین کارخانه تهران، سبب سود خالص ۳۱ میلیارد تومانی آن شد. بایکا براساس زیان انباشته صورت‌های مالی ۱۳۹۶ افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داد و از ماده ۱۴۱ خارج شد و سپس با درآمد فروش زمین زیان انباشته خود را به سود انباشته حدود ۴۵ تومانی به ازای هر سهم با سرمایه جدید تبدیل کرد. کابل ایران که قبلا دو کارخانه در تهران و شیراز داشت، اینک تنها در کارخانه شیراز به فعالیت تولیدی مشغول است و آگهی برگزاری مجمع آن در روز پایانی فروردین‌ماه سال آینده روی کدال منتشر شد. خکرمان، «گروه اقتصادی کرمان خودرو» برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید خودرو در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۶ سرمایه خود را از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان با سلب تقدم از سهامداران افزایش داد. پذیره‌نویسی این افزایش سرمایه به قیمت اسمی در فرابورس انجام شد. هدف از این تامین سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی، راه‌اندازی خط رنگ پیشرفته در کارخانه کرمان موتور بود که البته با آمدن ترامپ و برقراری مجدد تحریم‌ها ظاهرا به مشکل خورد. در مجمع سالانه تیرماه امسال مدیران شرکت به قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت همگروه یعنی «کرمان موتور» اشاره کردند که حتی در صورت منتفی شدن این طرح، منافع سهامداران تامین خواهد شد. البته هنوز اطلاعاتی درباره این قرارداد و توافقات بعدی منتشر نشده است. نماد خکرمان در مرداد امسال در بازار پایه «ج» گشایش و با قیمت ۱۱۵ تومان معامله شد. پس از این بازگشایی همزمان با روزهای داغ بورس در شهریورماه، نماد خکرمان قیمت بالای ۲۸۰ تومان را هم به خود دید. روزی که این قیمت ثبت شد، شناوری سهم به بیش از ۱۵ درصد رسیده بود، درحالی‌که در ابتدای ورود کمتر از ۳ درصد بود. در حال حاضر هم شناوری سهم بیش از ۱۸ درصد است و قیمت سهم حدود ۱۲۰ تومان. با توجه به مطالب منتشر شده در فضای مجازی برخی از سهامداران خکرمان را تولید‌کننده خودرو یا سهامدار تولید‌کننده خودرو (کرمان موتور) می‌دانند که این‌گونه نیست و رشد قیمت خودرو تاثیر مستقیمی بر خکرمان ندارد. البته این شرکت سهامدار اصلی برخی از شرکت‌های زنجیره تامین گروه است که در گزارش مجمع سالانه خکرمان در سایت «دنیای بورس» به آن اشاره شده است. خکرمان در سال مالی قبل ۱۰۵ ریال سود برای هر سهم ساخت و ۱۰۰ ریال آن را تقسیم کرد. در دوره ۹ ماه منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ هم برای هر سهم ۵ ریال سود ساخته که با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری آن باید منتظر صورت‌های ۱۲ ماهه ماند.
artava@chmail.ir *
ارسال نظر