صورت‌های مالی ۲۶ نماد دارویی نشان داد
صنعت دارو در نقطه عطف هفت ساله؟
به این ترتیب همواره تلاش شده تا تعادلی در این صنعت حاکم شود. البته در این راستا نباید تاثیر بحث قیمت‌گذاری داروها و همچنین نوسانات نرخ ارز را برعملکرد شرکت‌ها نادیده گرفت. در سال ۹۷ نیز با وجود افزایش هزینه مواد اولیه به‌دنبال رشد افسارگسیخته نرخ دلار اما دو مرحله افزایش نرخ دارو سبب شد تا تمامی شاخص‌های اثرگذار در این صنعت با بهبود نسبی همراه شود. موضوعی که می‌تواند نقطه عطف صنعت دارو در هفت سال اخیر به شمار رود. با وجود این بررسی روند عملکرد سال‌های اخیر شرکت‌های دارویی بورسی به طور کلی نشان از آن دارد که این صنعت با مشکلات اساسی دریافت مطالبات دست و پنجه نرم میکنند.
این موضوع سبب شده تا تاثیراتی نامطلوب از این ناحیه بر عملکرد شرکت‌های دارویی ایجاد شود. کاهش سطح نقدینگی در جریان، افت توان تولیدی، کوچک‌تر شدن ابعاد شرکت، افزایش میزان وام‌های دریافتی، از کاهش تولید جلوگیری کرده‌اند اما با بالا رفتن میزان بهره‌های پرداختی ناشی از وام‌های اخذ شده، به‌رغم عدم‌تغییر ویژه در سود ناخالص، با معضل کاهش حاشیه سود خالص مواجه هستند.به این ترتیب در گزارش تهیه شده توسط «دنیای اقتصاد»، عملکرد ۲۳شرکت دارویی فعال در بورس و ۳شرکت فعال در فرابورس و به‌طور کلی روند حاشیه سود صنعت دارو از سال ۹۱ تا پایان پاییز ۹۷ بررسی شده است. در حالی حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش و همچنین دوره وصول مطالبات از مهم‌ترین مولفه‌های مورد بررسی در این صنعت است که در گزارش مزبور این شاخص‌ها طی ۷سال اخیر تحلیل شده است.
دوره وصول مطالبات
شرکت‌های دارویی در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله دریافت با تاخیر مطالبات خود مواجه بودند. بهطوریکه دوره پرداخت مطالبات دارویی‌ها بعضا به بیش از ۵۰۰ روز نیز رسیده است. در حالی اوایل سال ۹۳ دولت تصمیم به اجرای طرح تحول نظام سلامت گرفت و در این راستا سازمان بیمه سلامت راه‌اندازی شد که به‌دلیل اجرای نامناسب طرحی مفید، این موضوع به معضلی بزرگ برای دارویی‌ها تبدیل شد. بهطوریکه عدم‌تخصیص منابع لازم، سبب شد مطالبات شرکت‌های دارویی از دولت با روندی پرشتاب افزایش یابد؛ بهطوریکه این امر صعود دوره وصول مطالبات طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را به‌دنبال داشت. بر این اساس میانگین دوره وصول مطالبات از ۱۰۳روز در سال ۹۲ به ۳۵۰ روز در سال ۹۶ رسید.
دولت با مشاهده وضعیت بغرنج موجود در صنعت دارو، به چاره‌اندیشی در این زمینه پرداخت و با انتشار اسناد خزانه اسلامی، بهبود نسبی در این حوزه ایجاد کرد. البته در سال‌جاری وضعیت وصول مطالبات به مراتب مساعدتر شد؛ بهطوریکه در دوره ۹ماهه نخست سال دوره وصول به ۳۲۳ روز رسیده است. در این راستا اهتمام دولت به وصول بخشی از مطالبات و همچنین کمک ۵۰۰ میلیون دلاری به صنعت دارو که در اوایل مهرماه سال‌جاری از سوی سران سه‌قوه تصویب شد، بی‌تاثیر نبود. در این راستا هفته‌های گذشته خبرهایی پیرامون پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان سهم دارو توسط رئیس صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی به گوش رسید. این موضوع نیز می‌تواند آینده مناسب‌تری برای صنعت دارو به‌دنبال داشته باشد. البته در این میان نباید ریسک موجود در زمینه کمبود بودجه دولت را نادیده گرفت. چنانچه دولت تصمیم مجدد بر عدم‌انتشار اسناد خزانه اسلامی بگیرد، مجدد شاهد افزایش دوره وصول مطالبات خواهیم بود.
هزینه‌های مالی
همانطور که عنوان شد عدم‌وصول مطالبات از سوی دولت سبب شد تا بنگاه‌های فعال در این حوزه برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه و تولیدات خود، ناچار به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی شوند. امری که هزینه‌های مالی شرکت‌های مزبور را به شدت افزایش داده است.بر این اساس نسبت هزینه‌های مالی به فروش شرکت‌های دارویی در سال ۹۲ از حدود ۱۰ درصد به ۱۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است. البته با توجه به صحبت‌های عنوان شده و کاهش دوره وصول مطالبات در سال‌جاری، این روند امسال با کاهش همراه شده است. بر این اساس نسبت هزینه‌های مالی به فروش شرکت‌ها تا پایان آذرماه سال‌جاری به ۶/ ۱۲ درصد رسیده است.
نگاهی به حاشیه سودها
اما دست و پنجه نرم کردن شرکت‌های این صنعت با مشکلات دریافت مطالبات، در برخی بنگاه‌ها به‌طور حاد نمایان است. بهطوریکه با کاهش سطح نقدینگی در جریان، منجر به افت توان تولیدی و کوچک‌تر شدن ابعاد شرکت شده است. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها با افزایش میزان وام‌های دریافتی، از کاهش تولید جلوگیری کرده‌اند اما با بالا رفتن میزان بهره‌های پرداختی ناشی از وام‌های اخذ شده، به‌رغم عدم‌تغییر ویژه در سود ناخالص، با معضل کاهش حاشیه سود خالص مواجه هستند.
نوسانات در حاشیه سود خالص و ناخالص به چه دلیل است؟
در همین راستا محمدداوود فصاحت از کارشناسان بازار سرمایه به تحلیل عملکرد دارویی‌ها طی سال‌های اخیر پرداخت و گفت: در سال ۹۲ ارز دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی دارویی‌ها حذف شد. به این ترتیب دلار مبادله‌ای ۲۴۵۰ تومانی برای تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های دارویی اختصاص یافت. در این سال با توجه به افزایش دو برابری نرخ ارز و افزایش قابل‌توجه بهای تمام‌شده، به همین نسبت نرخ دارو نیز افزایش یافت، ولی باتوجه به موجودی انبار مواد اولیه ابتدای دوره شرکت‌ها، حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص شرکت‌های دارویی افزایش داشت. وی در ادامه با اظهار این مطلب که به همین دلیل این افزایش حاشیه سود پایدار نبود و درسال ۹۳ به همان شرایط سال ۹۱ بازگشت، گفت: اما در سال‌های ۹۳-۹۶ باتوجه به تثبیت نرخ ارز و عدم‌افزایش قابل‌توجه نرخ دارو، حاشیه سود ناخالص صنعت دارو در محدوده ۴۰-۴۵ درصد تثبیت شد؛ ولی باتوجه به افزایش دوره وصول مطالبات و افزایش نسبت هزینه مالی به فروش، حاشیه سود خالص صنعت دارو روندی کاهشی داشت. فصاحت در ادامه افزود: در سال ۹۷ نرخ ارز در کشور جهش قابل‌توجهی داشت و در بازار آزاد به قیمت‌های بالاتر از ۱۰ هزار تومان رسید. البته دولت اعلام کرد برای دارو و دیگر کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.وی در ادامه با اشاره به اینکه در این سال شرایط تا حدودی به نفع شرکت‌های دارویی تغییر کرد، گفت: اولا باتوجه به افزایش حدودا ۱۰ درصدی نرخ ارز مواد اولیه و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، نرخ دارو طی دو مرحله افزایش یافت. دوما باتوجه به شرایط بازار و افزایش قاچاق دارو و کمبود نسبی دارو در کشور، تخفیفات فروش شرکت‌ها به حداقل خود در ۵ سال گذشته رسید. این عوامل در مجموع باعث شد حاشیه ناخالص و خالص صنعت دارو در سال ۹۷ و خصوصا در سه‌ماه سوم سال افزایش قابل‌توجهی یابد.
دوره وصول مطالبات و نسبت هزینه مالی به فروش
فصاحت در ادامه به افزایش هزینه‌های مالی دارویی‌ها طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اوایل سال ۹۳ طرح تحول نظام سلامت اجرا و سازمان بیمه سلامت راه‌اندازی شد. این امر افزایش نسبی سرانه مصرف دارو در کشور را به‌دنبال داشت.وی ادامه داد: اگر چه اجرای این طرح افزایش نسبی مقدار فروش شرکت‌های دارویی را در پی داشت، ولی اجرای نامناسب آن و عدم‌تخصیص منابع لازم باعث شد که مطالبات داروسازان به موقع پرداخت نشود. همین موضوع باعث افزایش دوره وصول مطالبات و در پی آن افزایش هزینه‌های مالی صنعت دارو در سال‌های ۹۳-۹۶ شد. این کارشناس فعال در حوزه دارویی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۷ با توجه به شرایط خاص کشور و حساسیت موجود برای تامین دارو در کشور، دولت نسبت به پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی اهتمام بیشتری داشت، گفت: به این ترتیب روند پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافت. بر همین اساس دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی کمتر شد و نسبت هزینه‌های مالی به فروش شرکت‌ها نیز کاهش نسبی داشت.
تشریح وضعیت دارویی‌ها
در همین راستا ابوالقاسم نوری از کارشناسان فعال در صنعت دارویی به بررسی وضعیت دارویی‌ها در سال‌های اخیر پرداخت و صنعت مزبور را یکی از مطمئن‌ترین صنایع عنوان کرد و گفت: صنعت دارو در تمامی دنیا در فهرست کالاهای استراتژیک قرار دارد. حکومت‌ها و دولت‌ها در سراسر دنیا اجازه نمی‌دهند که صنعت دارو و شرکت‌های فعال در این زمینه با آسیب جدی مواجه شوند. وی ادامه داد: هر زمان که بحران‌های جدی در صنعت دارویی رخ دهد و بنگاه‌های فعال در این حوزه با بحران‌های واقعی روبه‌رو شوند، دولت‌ها به حمایت می‌پردازند. این حمایت‌ها یا به‌صورت اعمال افزایش قیمت در این شرکت‌ها خواهد بود یا مانند گذشته از طریق اعطای یارانه به بخش تولید است. به هر ترتیب می‌توان عنوان کرد که این صنعت از یک حاشیه امن سرمایه‌گذاری برخوردار است.
این فعال صنعت دارو در ادامه به بررسی وضعیت شرکت‌های دارویی فعال در بازار سرمایه ایران پرداخت و گفت: بررسی این صنعت در سال‌های اخیر مانند هر گروه فعال دیگری در اقتصاد، با نوساناتی همراه بوده است؛ در حالی که حاشیه سود ناخالص این صنعت در سال ۹۱ با یک جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و از ۳۷ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته که علت اصلی این موضوع تغییر نرخ ارز بوده است. نوری ادامه داد: در ابتدای سال ۹۱ شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. این امر سبب شد تا شرکت‌های دارویی به موجودی مواد اولیه با نرخ‌های ارز قبلی، دسترسی داشته باشند. این موضوع سودآوری مناسبی را برای آنها به‌دنبال داشت. وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرایطی مشابه در سال‌جاری نیز رخ داد، گفت: همین افزایش نرخ ارز سبب شد تا حاشیه سود ناخالص صنعت مزبور از ۴۱ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۴۶ درصد در سال‌جاری برسد.
افزایش هزینه‌های مالی با چاشنی اخذ وام از سیستم بانکی
این کارشناس در ادامه به بررسی افزایش هزینه‌های مالی صنعت دارو پرداخت و علت اصلی این موضوع را کمبود نقدینگی در صنعت و به‌ناچار اخذ وام از سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که نقدینگی موجود در صنعت با مشکلات زیادی همراه بود؛ بهطوریکه دولت بخش عمده‌ای از مطالبات دارویی را با تاخیر پرداخت کرده است. به این ترتیب بنگاه‌های فعال در این گروه برای جبران کمبود نقدینگی مزبور، متوسل به اخذ وام از نظام بانکی شدند.نوری ادامه داد: هرچند بانک مرکزی دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر پرداخت وام با نرخ اسمی را اعلام کرده، اما در عمل شاهد این هستیم که بانک‌ها با نرخ‌های به مراتب بالاتر و همچنین با مسدود کردن نقدینگی، با پرداخت وام موافقت میکنند. بهطوریکه برای دریافت ۱۰ میلیارد تومان وام باید ۳ میلیارد تومان آن مسدود شود. به این ترتیب در عمل ۷ میلیارد تومان نصیب بنگاه اقتصادی می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع عملا نرخ بهره به مراتب بسیار بالاتری را برای شرکت‌ها به‌دنبال دارد.
کاهش دوره وصول مطالبات؟
نوری در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در یک سال اخیر شاهد کاهش دوره وصول مطالبات دارویی‌ها هستیم، گفت: در سال‌جاری از یکسو به‌دلیل اتفاقات رخ داده در فضای داخلی اقتصاد و همچنین سیاست خارجی، مردم نگران کمبود دارو در کشور شدند. این موضوع خریدهای بیشتر را به‌دنبال داشت. وی نکته بعدی را فشار ایجادشده به دولت برای تزریق نقدینگی به صنعت دارو عنوان کرد و گفت: ازسوی دیگر شاهد ایجاد فشارهای مضاعف به دولت و وزارت بهداشت برای تزریق نقدینگی به این صنعت بودیم. بهطوریکه یکسری اوراق در این زمینه منتشر شد و همچنین پول نقد نیز به آنها تزریق شد. به این ترتیب وصول مطالبات آنها ازسوی دولت با بهبود نسبی همراه شد.
مروری بر عملکرد ۷ ساله دارویی‌ها
نگاهی به روند ۷ ساله شرکت‌های دارویی نیز خالی از لطف نیست. همانطور که اشاره شد در سال ۹۱، حاشیه سود شرکت‌های مورد بررسی در حدود ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که حاشیه سود ناخالص این صنعت، به حدود ۳۸ درصد می‌رسد. واقعیت این است که طولانی‌بودن دوره وصول مطالبات در شرکت‌های دارویی و به‌دنبال آن کاهش نقدینگی در شرکت‌های دارویی سبب می‌شود تا این شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری کنند، امری که سبب افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. بالا بودن هزینه مالی در این شرکت‌ها نیز طبیعتا به افت قابل‌توجه حاشیه سود ناخالص دارویی‌ها می‌انجامد. در سال ۹۱ نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش در صنعت دارو، ۳/ ۸ درصد است که این نسبت برای شرکت کیمیدارو، در بالاترین سطح خود یعنی ۲/ ۲۱ درصد قرار دارد. «دابور» و «دیران» نیز به ترتیب با ثبت نسبت ۶/ ۱۴ و ۷/ ۱۳ درصد در رده‌های بعدی بالاترین نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش در سال ۹۱ قرار گرفته‌اند. کمترین میزان نسبت مذکور در این سال اما از آن شرکت سبحان‌دارو به میزان ۳/ ۱ درصد است. اما نگاهی به دوره وصول مطالبات در شرکت‌های دارویی طی سال ۹۱ نشان می‌دهد شرکت داروسازی ابوریحان با دوره وصول ۲۸۰ روزه در صدر قرار دارد. موضوعی که خود می‌تواند مهم‌ترین عامل در بالابودن هزینه‌های مالی این شرکت دارویی باشد. شرکت فرآورده‌های تزریقی ایران اما با حدود ۷ روز، کوتاه‌ترین دوره وصول مطالبات در این صنعت را در اختیار دارد. در مجموع این سال اما شرکت‌های فرآورده‌های تزریقی ایران، تولید مواد اولیه داروپخش و پارس‌‌دارو بهترین عملکرد را در خصوص حاشیه سود خالص به ترتیب به میزان ۹/ ۴۱، ۷/ ۴۱ و ۳۸ درصد داشته‌اند. در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، تا حدودی شرایط برای دارویی‌ها بهبود یافت. به این ترتیب در سال ۹۲ شاهد کاهش ۱۳ درصدی دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به ۱۰۳ روز و همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصدی حاشیه سود خالص و ناخالص دارویی‌ها بودیم. اجرای طرح تحول سلامت از سال ۱۳۹۳ منجر به افزایش تقاضا در صنعت دارو شد. این مهم اما با عدم تخصیص منابع کافی از سوی دولت برای بازپرداخت سهم خود در طرح سلامت، شرکت‌های داروسازی را با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی مواجه کرد. این موضوع برای شرکت‌های دارویی که عمده محصولات خود را در بیمارستا‌ن‌ها به‌فروش می‌رسانند، حادتر بود. به این ترتیب در سال ۹۳، «دابور» شاهد بیشترین نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش به میزان ۳۴ درصد بود. پس از آن نیز کارخانجات داروپخش و داروسازی اکسیر بدترین عملکرد در این‌خصوص را به ثبت رساندند. در نقطه مقابل اما شرکت تولید مواد اولیه داروپخش از کمترین نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش به میزان ۵/ ۲ درصد در سال ۹۳ برخوردار بود.
طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ اما، دوره وصول مطالبات به صورت قابل‌توجهی رو به افزایش گذاشت و با ثبت رشد ۱۳۴ درصدی، از ۱۴۸ روز در پایان سال ۹۳ به ۳۴۶ روز در پایان سال ۹۶ افزایش یافت. این مهم سبب کاهش محسوس حاشیه سود شرکت‌های دارویی شد. به این ترتیب در دوره مورد بررسی شاهد کاهش حدود ۲۹ درصدی حاشیه سود خالص دارویی‌ها بودیم که در نوع خود قابل‌توجه بود. در این میان دوره وصول مطالبات در شرکت داروسازی زهراوی به ۵۴۸ روز در سال ۹۶ رسید تا از این منظر صدرنشین صنعت خود باشد. این موضوع سبب شد تا «دزهراوی» از منظر نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش نیز بدترین عملکرد را داشته باشد. نگاهی به حاشیه سود خالص دارویی‌ها نیز در این سال نشان از ثبت بهترین عملکرد از سوی شرکت فرآورده‌های تزریقی ایران به میزان ۴۳ درصد دارد. در نقطه مقابل اما داروسازی فارابی در کارنامه سال ۹۶ خود با زیان خالص ۳۶ درصدی مواجه بوده است.
طی ۹ ماه سال ۹۷، افزایش نرخ ارز از مهم‌ترین تحولات در این صنعت به‌شمار می‌رود. هرچند رشد نرخ دلار، افزایش هزینه واردات مواد اولیه در شرکت‌های دارویی را به همراه داشت، اما دو مرحله افزایش نرخ دارو از سوی دولت به کمک صنعت دارو آمد تا نقطه عطفی در دوره ۷ ساله این صنعت ثبت شود. کاهش ۹ واحد درصدی نسبت هزینه‌های مالی به مبلغ فروش، کاهش ۷/ ۶ درصدی دوره وصول مطالبات در کنار افزایش ۳/ ۱۲ واحد درصدی حاشیه سود ناخالص و رشد ۳۱ واحد درصدی حاشیه سود خالص شرکت‌های دارویی خود گواهی بر این مدعاست. در این میان شرکت فرآورده‌های تزریقی ایران همچون سال ۹۶، بهترین عملکرد در حاشیه سود خالص به میزان ۴۰ درصد را ثبت کرد. پس از آن نیز «دسینا» و «دالبر» شاهد بیشترین حاشیه سود خالص در ۹ ماهه ۹۷ بودند. کمترین نسبت هزینه مالی به مبلغ فروش نیز به میزان ۴/ ۱ درصد از آن «دفرا» شد.
ارسال نظر