یک هفته با تپیکس
تخلیه رشد پاییزه بورس تهران
پایان فاز التهاب بازارها؟
مطالعه روند کلی بازارها از ابتدای سال نشان می‌دهد که منحنی قیمت تقریبا در همه بازارهای سرمایه‌گذاری و کالایی همگام با رشد نرخ ارز در پنج ماه نخست روند صعودی داشته و از نیمه تابستان تا نیمه مهر همگام با ورود رشد ارز به فضای تصاعدی (که کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی را در مدت کوتاهی رقم زد) وارد فاز هیجانی شده است. از آن پس تا‌کنون، به‌رغم نوسانات مکرر، یک برآیند کاهشی در رفتار قیمتی به ویژه در بازارهای سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود هر چند بازارهای کالایی به دلیل کنترل‌های دستوری قبلی هنوز بعضا در فاز صعودی البته با شتاب کمتر قرار دارند. در همین راستا افت ۳۵ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد از اوج ۱۹ هزار تومانی به زیر مرز ۱۲ هزار تومان در هفته جاری بارزترین وجه تعدیل هیجان و کاهش التهاب بازارها بوده است.
واکنش بورس نیز روندی منفی با شیب ۱۶ درصدی است و قیمت‌های سکه نیز همگام با ارز و حتی بیشتر افت کرده است. در این میان، بخش مسکن یک استثنا است که به روند رشد قیمتی در ابعاد شش درصد ماهانه ادامه داده اما در این بازار نیز افت شدید حجم معاملات تا کمتر از ۵۰ درصد سال قبل و زمزمه‌های رکود کامل در ماه جاری شنیده می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز توقف رشد قیمت‌ها و حتی اصلاح بخشی از رشدهای اخیر در ماه‌های آتی باشد. در همین حال، آمار تورم ماهانه نیز پس از ثبت رکوردهای ۶ درصدی در تابستان، در آبان ماه رشد ۵/ ۳ درصدی را ثبت کرده و برای آذر ماه هم کاهش بیشتر رشد تورم عمومی مورد انتظار است. به این ترتیب می‌توان گفت فنر تورمی پس از چند سال انبساط پولی و سرکوب قیمت‌ها عملا بخش عمده فشار خود را تخلیه کرده است و انتظار تعدیل آهنگ رشد قیمت در سطح بازارها و نیز کالاها وجود دارد.
بی‌تفاوتی بازار به گزارش‌های خوب ماهانه
برآیند گزارش‌هایی که بابت عملکرد آبان ماه روی سامانه کدال تا این لحظه قرار گرفته است به‌زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران مثبت بوده است. در بزرگ‌ترین صنعت بورس یعنی پتروشیمی به‌رغم نگرانی‌های تحریمی، حجم تولید و صادرات در برخی شرکت‌ها نظیر متانول‌سازان فراتر از انتظار بوده و در سایر گروه‌ها نیز نشانه‌ای از انحراف منفی عمده دیده نمی‌شود. در فولادسازان و معدن‌کاران بزرگ هم روند قیمتی و هم حجم فروش‌ها به وضوح بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی در ماه آبان رقم خورده به ویژه آنکه با رفع مشکلات حمل و نقل، بخش عمده‌ای از موجودی‌های قبلی نیز به فروش رسیده است. در سایر صنایع به جز خودروسازان روند کمابیش عادی دنبال شده است و به‌عنوان نمونه در صنعت دارویی و غذایی نیز عملکرد معقول به لحاظ تولید و فروش و انعکاس تورم عمومی در رشد درآمد فروش قابل رصد است.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که روند تعدیلات مثبت سودآوری شرکت‌ها در گزارش‌های ۹ ماهه نیز ادامه یابد و نسبت‌های قیمت بر درآمد ۱۲ ماهه که اکنون در محدوده ۷ واحد قرار دارد به کمتر از میانگین تاریخی ۶ واحد افت کند از این رو با یک نتیجه‌گیری کلی از گزارش‌های ماهانه می‌توان گفت به لحاظ پتانسیل سودآوری، کلیت قیمت‌ها در محدوده نزدیک به ارزش ذاتی قرار دارد و در صورت افت بیشتر، می‌تواند با حمایت خریداران بنیادی مواجه شود. با این حال، به لحاظ تاثیرات تحریمی، کماکان نگرانی کلی در اذهان فعالان بازار به ویژه درخصوص صادرکنندگان وجود دارد و به رغم عدم نشانه متقن در گزارش‌های ماه آبان در تحقق عملیاتی این نگرانی، این عامل به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک در محاسبات سرمایه‌گذاران کماکان نقش ایفا خواهد کرد.
معنای انتخاب دولت برای بازارها
در ماه‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای درخصوص تاثیر التهاب ارزی بر سیاست‌های بودجه‌ای و پولی کشور منتشر شد. گروهی از کارشناسان نسبت به امکان روی آوردن دولت به انبساط پولی برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و نیز جبران کسری بودجه هشدار می‌دادند و گروه دوم درباره رکود عمیق در صورت عدم تعقیب سیاست‌های انبساطی و نتایج آن در حوزه اشتغال و ورشکستگی بنگاه‌ها ابراز نگرانی می‌کردند. به هر حال آنچه از مطالعه نمونه‌های کلاسیک واکنش دولت‌ها در این شرایط خطیر مشخص است اینکه بین دوراهی انتخاب‌های بد، مسیر اول مخاطرات به مراتب بیشتری را به همراه دارد به این معنا که در صورت ورود دولت به فاز افزایش بی‌محابای دستمزدها و نیز جبران کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی، عملا مسیر یک مارپیچ تورمی خود تقویت شونده پیش‌رو قرار می‌گیرد که بر مبنای آن سیاست‌های انبساطی عملا آب بیشتر به آسیاب تورم می‌ریزد و از دل این چرخه در نهایت یک تورم بزرگ و تزلزل عمده اقتصادی بیرون می‌آید.
با وجود آثار منفی و دشوار تحمل رکود، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دولت در این دوراهی دست به انتخاب درست زده‌اند و رویکرد احتیاطی در پیش گرفته‌اند. بنابراین، با وجود فشارها، به‌جای افزایش حقوق در میانه سال، توزیع بسته‌های کالایی برای اقشار ضعیف مد نظر قرار گرفته و برای سال آینده نیز به‌رغم عبور قطعی تورم نقطه به نقطه از محدوده ۴۵ درصد تا پایان سال، سخن از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها آن هم به‌صورت پلکانی و برای گروه‌های کم‌درآمدتر است. در بانک مرکزی نیز آمارهای ماهانه پولی نه تنها نشانه‌ای از بی‌انضباطی نسبت به روند تاریخی نشان نمی‌دهد بلکه رشد نقدینگی از میانگین ۲۵ درصدی به ۲۰ درصد کاهش یافته است. پیام این مسیر برای بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس عبارت از تعدیل موج تورمی و تشدید رکود همگام با کمبود نقدینگی است که هر چند خوشایند فعالان بازارها نیست اما از منظر اقتصاد کلان، مسیری به مراتب معقول‌تر برای مواجهه با شرایط دشوار اقتصادی کشور در کوتاه مدت به شمار می‌رود.
ارسال نظر