نقش موسسات رتبهبندی درکاهش هزینههای تامین مالی
علی صحرایی با بیان اینکه براساس آمارهای منتشر شده توسط فدراسیون جهانی بورسها (WFE) میزان تامین مالی در دنیا از طریق بازار بدهی بالغ بر ۴۷ درصد است و مابقی تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه انجام میشود، گفت: در سال ۹۶ تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور ما حدود ۱۱ درصد تعیین شده است. این میزان تامین مالی در بازار سرمایه بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان است که با بهرهگیری از افزایش سرمایه، اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی انجام شده است.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به این امر که تامین مالی در ایران بانک محور است، ادامه داد: حدود ۸۰ درصد تامین مالی در کشور از طریق بانکها صورت میگیرد. آنچه در کشور ما حادث شده براساس این نگرش تاریخی شکل گرفته که بانکها محور تامین مالی هستند. البته این امر ناقض خدمات ارزنده بانکها نیست. در ایجاد سنگ بنا، رشد و تعالی کشور بانکها نقش اساسی داشتهاند اما بهرهگیری از خدمات موسسات رتبهبندی اعتباری دارای کارکردی متفاوت است. افزایش اشتغال و بهرهوری در کشورها منوط به مسیر توسعهای است که شرکتهای بزرگ ایجاد کردهاند. کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از خدمات شرکتهای رتبهبندی اعتباری اقدام به شناسایی حرفهای ریسک ناشران و کاهش نرخ هزینه تامین مالی کردهاند.
وی با اشاره به اینکه شناسایی ریسک ناشران برای تامین مالی اکنون به مدد بانکها صورت میپذیرد، گفت: هماکنون شناسایی ریسک ناشران سیستماتیک و یکپارچه نیست. این در حالی است که موسسات رتبهبندی کار شناسایی ریسکها را بهصورت حرفهای انجام میدهند و میتوانند در کاهش هزینههای تامین مالی به میزان قابل ملاحظهای موثر واقع شوند.
صحرایی افزود: اکنون بانکها به منظور ارائه خدمات عقود مشارکتی، رتبهبندی مشتریان خود را بهصورت مستقل و با بهرهگیری از سوابق مشتریان انجام میدهند. این عقود مشارکتی نرخهای ثابتی دارد که بدون توجه به درجه و رتبه ریسک مشتریان تنظیم شدهاند. در صورتیکه فلسفه به کارگیری خدمات موسسات رتبهبندی، لحاظ ریسک مشتریان در هزینههای تامین مالی است.
وی با بیان اینکه در هیاتمدیره سازمان بورس قانون بهرهگیری از موسسات رتبهبندی در سال ۹۵ تصویب شد، اظهار کرد: در شهریور ماه سال ۹۶ اصلاحاتی بر روی این قانون صورت گرفت و به این ترتیب حلقه مفقوده بازار سرمایه شناسایی شد و یکی از نهادهای غایب این بازار متولد شد.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به اینکه بخش مهمی از خدماتی که نهادهای بازار سرمایه انجام میدهند به اعتبار این بازار کمک میکند، اظهار کرد: در بحران سال ۲۰۰۸ ماریو دراگی (رئیس بانک مرکزی اروپا) گفت من هر تلاشی را انجام میدهم که به اعتماد عمومی خدشه وارد نشود. با توجه به اینکه کارکرد موسسات رتبهبندی اعتباری شناسایی و اندازهگیری ریسک ناشران است لذا ارزیابیهای آنها باید مستقل و براساس اصول حرفهای انجام شود. بنابراین با در نظر گرفتن این واقعیت که نیازهای نقدینگی نا محدود و منابع محدود است؛ این ارزیابیها به تصمیمات سرمایهگذاران در تخصیص بهینه منابع کمک شایان توجهی میکند. بر همین مبنا سرمایهگذاران با شناسایی میزان ریسکپذیری خود و با اطلاع از رتبه ریسک ناشران میتوانند در انتخاب گزینههای مناسب سرمایهگذاری آگاهانهتر عمل کنند.
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه برای حضور سرمایهگذاران خارجی نیازمند بهرهگیری از موسسات رتبهبندی اعتباری هستیم ادامه داد: ایران از لحاظ میزان GDP جزو ۲۰ کشور برتر دنیا است، اما تنها کشوری است که از مکانیزم رتبهبندی اعتباری بی بهره است. با در نظر گرفتن این حقیقت که در دنیا تصمیمات سرمایهگذاران براساس اصل هزینه – فایده و مبتنی بر تناسب ریسک و بازده است، لذا بهکارگیری موسسات رتبهبندی در ایران میتواند امکان تصمیمگیری بهتر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: ما باید تلاش خود را درخصوص نهادینهسازی استفاده از خدمات موسسات رتبهبندی اعتباری در ارزیابی ریسک سرمایهگذاریها به کارگیریم. در این راستا باید ریسک اعتباری ناشران مشخص و منتشر شود تا در زمانهای تصمیمگیری در دسترس تامینکنندگان مالی و سرمایهگذاران باشد.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بانکها و بازار سرمایه با ارائه وثیقه و هزینه بالا تامین مالی انجام میدهند، گفت: با بهرهگیری از موسسات رتبهبندی هزینههای تامین مالی کاهش یافته و جایگاه تامین مالی از طریق بازار سرمایه ارتقا مییابد.
وی درخصوص اینکه به کارگیری موسسات رتبهبندی در حاکمیت شرکتی کمک میکند،گفت: موسسات رتبهبندی اعتباری با انتشار رتبه ریسک ناشران به بهبود سطح کنترلهای داخلی آنها کمک میکنند و از این رهگذر منافع سرمایهگذاران و صاحبان سـهام نیز به گونهای بهتر تامین میشود.
مدیرعامل بورس تهران در انتها به فعالان بازار سرمایه توصیه کرد: در فرآیند بومیسازی ابزارها و نهادهای مالی جدید از تجربه دنیا به نحوی بهرهبرداری شود که به اصل موضوع خدشه وارد نشود. چرا که در صورت عدم به کارگیری مناسب ابزارها مسیر مناسب را طی نکرده و دچار آسیب میشوند. اما با گزینش و بهرهگیری مناسب از این ابزارها کشور بهصورت جامع بهرهمند میشود و به تبع آن اعتماد عمومی، ارتقای بازار سرمایه و در نهایت اعتلای کشور حاصل میشود.
ارسال نظر