شاخص سهام ۱۰۵۹ واحد افزایش یافت
صعود بورس از جبهه متفاوت
اهمیت تصمیمات سیاست‌گذار
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازار سهام در انتظار موج سوم؟» به بررسی دو موج صعودی بازار سهام در سال جاری پرداخته بود. نوسانات کم‌دامنه شاخص سهام حول محدوده مشخص این سوال را به وجود آورده بود که آیا موج صعودی سومی در بازار سهام رخ خواهد داد یا خیر؟ یکی از پیش‌شرط‌های وقوع این امر تصمیم سیاست گذار در قبال قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا بر شمرده شد. جایی که ابهامات در این بازار منافع سهامداران را تحت الشعاع قرار داده است. توقف عرضه‌های پتروشیمی طی معاملات دیروز و همچنین کاتد مس در سه‌شنبه هفته گذشته احتمال عقب نشینی سیاست‌گذار از چنین شیوه تصمیم‌گیری را افزایش داده است. این احتمالات در روزهای اخیر در حالی قوت گرفته است که بعد‌از‌ظهر دیروز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت امکان عرضه محصولات در بورس کالا با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان را منتفی اعلام کرد. این اظهار نظرات ابهامات موجود را در بازار سهام افزایش می‌دهد و قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری را نیز از سهامداران می‌گیرد. ضمن اینکه در بلندمدت زمینه افزایش بی‌اعتمادی به بورس را فراهم می‌کند. علاوه بر نحوه قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا، ابهام نرخ‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی نیز دیگر عامل احتیاط در معاملات سهام ارزیابی می‌شود. اهمیت موضوع تعیین نرخ خوراک برای بازار سهام بسیار زیاد است. صنعت پتروشیمی با در اختیار داشتن بیش از ۲۷ درصد از ارزش بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین فضای دادوستد سهام دارد. از این رو سیاست گذار باید در نرخ خوراک تعیین شده برای شرکت‌های زیر مجموعه دقت و درایت بیشتری به خرج دهد. این جمله به این معنا نیست که نرخ خوراک پایین‌تری را برای شرکت‌های پتروشیمی تعیین کند چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سیاست گذار به‌صورت سلیقه‌ای در صدد آزادسازی اقتصاد از یوغ سیاست‌های دستوری باشد، نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، بلکه از این محل زیان بیشتری را متحمل خواهد شد و توزیع رانت بیشتری نیز رقم خواهد خورد. نتایج نرخ‌گذاری دستوری در خوراک پتروشیمی در گزارشی با عنوان «تناقض دولتی حذف رانت خوراک» در ۲۱ مرداد ماه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه باید سیاست گذار به آن توجه کند، رفع همه جانبه ابهامات در زمینه قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی است. در شرایط کنونی نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار مبنای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی است با این حال بسیاری معتقدند این نرخ نمی‌تواند در این محدوده باقی بماند. اما همچنان در این زمینه خبر رسمی منتشر نشده است. از این رو بسیاری احتمال می‌دهند مانند آنچه در پایان سال ۹۲ در بازار سهام رخ داد، در شرایط کنونی نیز اتفاق افتد. اواخر سال ۹۲ بحث‌های فراوانی حول موضوع حذف رانت سنگین خوراک شکل گرفت و در نهایت در دی ماه نرخ خوراک افزایش یافت. ماجرا از این قرار بود که گروهی از نمایندگان مجلس در زمستان ۹۲ بحث رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را مطرح کردند، زیرا قیمت گاز صادراتی در آن سال، حدود ۴۰ سنت به ازای هر متر مکعب بود ولی این گاز با قیمت بسیار اندکی حدود ۳ سنت در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گرفت. بر همین اساس هم نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۹۳، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به ۱۳ سنت افزایش دادند. برهمین اساس آنچه در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد، رفع همه جانبه ابهامات در بازار سهام است. این امر همت سیاست‌گذار را می‌طلبد. به خصوص آنکه در شرایط فعلی جذب نقدینگی به بورس تهران بار‌ها مورد تاکید دولت قرار گرفته است.
شیفت پرریسک نقدینگی در بورس
دیروز پس از مدت‌ها توجه بازار به سوی سهام کالامحور، تک سهم‌ها با اقبال سهامداران مواجه شدند. رشد شاخص کل هموزن در قیاس با نوسان دیروز شاخص کل از این موضوع پرده بر‌می‌دارد. در حالی که دیروز شاخص کل رشد ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرد، نماگر هموزن با رشد حدود ۵/ ۱ درصدی مواجه شد. به نظر می‌رسد ابهاماتی که در سهام بزرگ‌تر بازار وجود دارد، توجهات را به سمت نمادهای دیگر جلب کرده است. سهام زیر مجموعه انبوه‌سازی، غذایی و قندی به‌عنوان نمونه‌ای از سهام مزبور دیروز مقصد این چرخش نقدینگی بودند. اما این شیفت نقدینگی تا چه زمانی پایدار می‌ماند؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی عوامل متعددی است. به نظر می‌رسد تصور برخی افراد نسبت به صعود با تاخیر به جامانده‌ها از موج اخیر صعودی سهام موجب این افزایش تقاضا شده است. به عبارت دیگر برخی افراد پس از تجربه موج اخیر صعود قیمت سهام، به نمادهایی که از این موج صعودی بی‌بهره بودند، اقبال نشان دادند. این افراد می‌گویند جامانده‌ها از مسیر صعود با تاخیر در مسیر رشد حرکت می‌کنند و فاصله خود با سهام دیگر را کاهش می‌دهند. این موضوع موجب انتقال نقدینگی از سهام کالامحور بازار به سمت سهام کوچک‌تر شده است. تامل در چنین تحلیلی چند موضوع مهم را یادآور می‌شود.
اول اینکه اگر وضعیت سودآوری شرکت‌ها از قیمت سهام حمایت نکند، این موضوع نمی‌تواند دوام داشته باشد. در مجموع بررسی تاریخ معاملات بازار سهام نشان می‌دهد جریاناتی از این دست یعنی ورود نقدینگی به سهم بدون حمایت وضعیت سودآوری نمی‌تواند پایدار باشد و در نهایت حتی اگر سهامدارانی را با کسب سود مواجه کند اما در نهایت زیان بسیاری دیگر را به همراه داشته است. بازی سهامداران در زمین بدون پشتوانه بنیادی چندان نمی‌تواند پایدار بماند و بورس بازان نیز باید از این موضوع آگاه باشند. اینجاست که تفاوت رشد قیمت سهام با پشتوانه بنیادی و فشار نقدینگی خودنمایی می‌کند. فقدان جزئیات اعتبارات موجود در بازار سهام یک خلأ جدی در معاملات است. باید توجه داشت سهام شرکت‌ها یا تحت تاثیر فشار پول رشد می‌کند یا اینکه عوامل بنیادی زمینه ورود نقدینگی به سهام و رشد آن را فراهم می‌کند. البته به‌طور قطع وجود پشتوانه بنیادی خود می‌تواند موجب افزایش فشار نقدینگی وارد شده به سهام باشد. سرنوشت قیمت سهام در این دو مدل رشد با هم تفاوت زیادی دارد. اگر صرفا فشار نقدینگی عامل رشد قیمت سهام باشد و تغییری در وضعیت بنیادی شرکت اعم از فروش، صادرات، واردات یا.... رخ نداده باشد، ورود این نقدینگی متوقف می‌شود و سهام دیر یا زود به مسیر نزول می‌افتد. اما در مدل دوم رشد که پشتوانه بنیادی سهام زمینه صعود قیمت‌ها را فراهم می‌کند، در نهایت نقدینگی فارغ از نوسانات و اصلاحات مقطعی موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. شاید تشخیص این دو فضا برای تحلیلگران چندان سخت نباشد، اما مشکل اینجاست که در زمان صعود قیمت‌ها این دو مدل رشد غالبا با هم رخ می‌دهد. بر همین اساس تشخیص اینکه چه مقدار از صعود قیمت‌ها تحت تاثیر وضعیت سودآوری و چه مقدار از آن ناشی از فشار نقدینگی است، برای سهامداران حائز اهمیت خواهد بود. این موضوع با کمک به وضعیت تحلیلی به سهامداران برای تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از کمک می‌کند. از این رو انتظار می‌رود مقام‌ناظر بازار جزئیات اعتبارات معاملات را منتشر کند تا یکی از نقاط ضعف عدم تحلیل محوری در بورس کمرنگ شود.
ارسال نظر