در عرض چهار روز
بازدهی بورس دورقمی شد
بازار سهام به لطف استمرار تقاضای قدرتمند برای سهام دو گام دیگر در مسیر صعودی برداشت. شاخص کل بورس تهران در ادامه رکوردشکنی‌های پیاپی خود، در پایان معاملات دیروز جهش بیش از یک‌هزار و ۹۷۱ واحدی را ثبت کرد و برای نخستین‌بار وارد کانال ۱۰۶ هزار واحدی شد. ورود نقدینگی تازه‌نفس که از هفته گذشته رشد قابل ملاحظه ارزش معاملات را رقم زده است موجب تداوم رونق معاملاتی و در نتیجه، رشد دلچسب قیمت سهام برای چهارمین روز متوالی شد. هر چند که در مقایسه با روزهای گذشته از شدت تقاضا و در نتیجه شکل‌گیری پدیده صف‌نشینی کاسته شد، اما سرانجام به لطف حمایت بزرگان فلزی و معدنی رکورد جهش‌های صعودی شاخص پابرجا ماند تا در چهار روز کاری جهش ۱۰ کانالی برای دماسنج بازار ثبت شود. معاملات دیروز با افت نسبی قیمت سهام آغاز شد اما در ادامه بار دیگر قدرت نقدینگی قیمت سهام را بار دیگر بر مسیر صعودی قرار داد. معاملات روز گذشته در حالی پایان یافت که تعداد زیادی از نمادها به دلیل نوسان ۲۰ درصدی قیمت طی ۵ روز متوالی از سوی ناظر بازار متوقف شدند و در نتیجه شاخص کل برای ساعاتی از ادامه حرکت در مسیر صعودی بازماند. با این حال، بازگشایی سهام ملی مس راه را برای ورود شاخص کل به مدار ۱۰۶ هزار واحدی هموار کرد.
رفت و برگشت شاخص
چنان که انتظار می‌رفت داد و ستدهای دیروز با افت محدود قیمت در برخی سهام بزرگ بازار آغاز شد. در واقع، ضعف تقاضا در ابتدای معاملات روز گذشته و همچنین فشار عرضه برای شناسایی سود دست به دست هم دادند تا دماسنج بازار برای لحظاتی در محدوده منفی قرار بگیرد. اما این روند پایدار نبود و دماسنج بازار با حضور پررنگ سهامداران حقوقی و در ادامه با تقویت تقاضا از سوی حقیقی‌ها وارد مدار صعودی شد و این امر همچون روزهای گذشته به لطف رشد قیمت سهام در گروه‌های سه‌گانه فلزی، معدنی و پتروشیمی رقم خورد. «دنیای اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود نیز به عقب‌نشینی متقاصیان در سمت خرید اشاره کرده بود که معمولا پس از رشد فزاینده و پی‌درپی قیمت‌ها و به دنبال انتظار برای تشدید شناسایی سود از سوی سهامداران روی می‌دهد و امری کاملا منطقی است. اصلاح یا استراحت قیمتی پس از یک رالی پرشتاب به‌عنوان ویژگی ذاتی بازارهای مالی تلقی می‌شود و از پویایی فعالان در دو سوی عرضه و تقاضا حکایت دارد. به‌طور کلی، آنچه در این وضعیت رخ می‌دهد برداشت متفاوت از ریسک حاکم بر سهام و بازده مورد انتظار در جدال همیشگی عرضه و تقاضا است. به این ترتیب، آنان که در چنین شرایطی اقدام به فروش سهام خود می‌کنند وزن بیشتری به ریسک‌های احتمالی می‌دهند و کسانی که در سمت خرید قرار می‌گیرند سهام را همچنان ارزنده می‌دانند. تلاقی این نگاه‌ها در نهایت قیمت سهام را مشخص می‌کند. بنابراین گرچه در ابتدای معاملات دیروز قیمت سهام از بزرگان بازار افت محدودی را تجربه کرد، اما نکته جالب توجه این است که جریان معاملات بر خلاف انتظار بسیاری از فعالان بازار، خیلی زود با چرخش مواجه شد و در جدال سنگین بین عرضه و تقاضا، شاهد غلبه نیروها در سمت خرید و بازگشت دماسنج بازار به مدار صعودی بودیم. در گزارش پیشین به این امر اشاره شد که رشد قیمت با پشتوانه ارزش بالای معاملات سهام نشانه‌ای از قدرت نقدینگی برای تداوم بخشیدن به حرکت قیمت‌هاست. در تایید این موضوع می‌توان به عوامل بنیادی حمایت‌کننده از ارزش سهام اشاره کرد. در این میان، کاهش قابل‌ملاحظه ارزش ریال در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از محرک‌های بنیادی تقاضای سهام ارزیابی می‌شود. در این شرایط، تقاضای سهام از دو ناحیه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از یکسو، افت ارزش ریال یا به تعبیر دیگر افزایش نرخ ارز به معنای تقویت درآمد اسمی بخش عمده‌ای از بنگاه‌های صادراتی و ارزآور بازار است. به این ترتیب، تاثیر مستقیم رشد نرخ دلار محرک قیمت‌هاست. از سوی دیگر برای محاسبه ارزش ذاتی شرکت در چنین شرایطی باید آن را با افزایش نرخ ارز تعدیل کرد که معنای دیگر آن، تقاضا بر اساس ارزش جایگزینی سهام است.
علاوه بر این دو عامل، رسیدن قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به سقف مقاومتی و همچنین حجم انبوه نقدینگی در کل اقتصاد که در حال تخلیه در بازارهای مختلف است به‌عنوان محرک‌ها کلان بر روند صعودی قیمت‌ها اثرگذار شده است. در این میان عزم دولت و مدیران اقتصادی کشور برای هدایت نقدینگی به سمت سهام نیز این امید را میان فعالان بازار تقویت کرده است که تصمیم‌گیری‌های آتی مطابق میل بورس انجام شود.
وقفه معاملاتی در حلقه توقف‌ها
در حالی‌که تقویت قابل توجه تقاضا قیمت‌ها را وارد مدار صعودی کرد برخی نمادهای یکه‌تاز متوقف شدند و در نتیجه شاخص کل برای ساعاتی از ادامه حرکت در مسیر صعودی بازماند. توقف این دسته از نمادها را باید در آخرین اصلاحات صورت‌گرفته در دستورالعمل‌های اجرایی معاملات جست‌وجو کرد. در دی‌ماه سال گذشته، در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی ناشران و بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار، دستورالعمل مرتبط با معاملات از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح شد و در همان زمان به مرحله اجرا در آمد. مطابق قانون ۱۷ مکرر دستورالعمل اصلاحی «در صورتی‌که قیمت پایانی سهم طی ۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف و از ناشر درخواست ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی درخصوص علت نوسان قیمت سهم کند. نماد متوقف‌شده در روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد». به این ترتیب تعداد ۱۵ نماد معاملاتی به دلیل رشد قیمت بیش از ۲۰ درصدی طی ۵ روز کاری اخیر، بر اساس ماده یاد شده دستورالعمل جدید از سوی مقام ناظر متوقف شدند. به نظر می‌رسد که فلسفه وضع این قانون، مهار جریان‌های سفته‌بازی در سهام بازار بوده است. با این حال، روز گذشته لبه تیز دستورالعمل مزبور موجب وقفه در جریان اصلی بازار و افت تب‌وتاب معاملاتی در بسیاری نمادها پرمعامله روز گذشته شد. دامنه این نوع توقف دامن ۱۱ نماد بورسی و ۴ نماد فرابورسی را گرفت. اغلب نمادهای متوقف در این فهرست جزو نمادهای گروه فلزی و معدنی بودند که از آن جمله می‌توان سهام پرمعامله روز گذشته یعنی «فولاد» و «کگل» و «هرمز» را نام برد.
جهش شاخص با بازگشایی «فملی»
در حالی‌که در میانه معاملات دیروز بسیاری از نمادها به دلیل نوسان بیش از ۲۰درصدی از سوی ناظر بازار متوقف شدند بازگشایی نماد ملی مس ایران راه را برای ورود شاخص کل به کانال ۱۰۶ هزار واحدی هموار کرد. نماد «فملی» روز گذشته پس از غیبت پنج‌روزه (به دلیل تعدیل مثبت ۲۸درصدی در عملکرد واقعی سال مالی گذشته نسبت به آخرین پیش‌بینی) به تابلوی معاملات بازگشت و قیمت هر سهم آن بدون محدودیت دامنه نوسان جهش بیش از ۲۰ درصدی را تجربه کرد و در نتیجه با حمایت حدود ۹۰۰ واحدی از دماسنج بازار، در صدر فهرست نمادهای موثر بر شاخص نشست.
زنگ هشدار برای ناظر
نکته‌ای که برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد مسوولیت‌های مقام ناظر در قبال مشارکت‌کنندگان بازار است. ورود نقدینگی تازه‌نفس که در روزهای اخیر منجر به رشد ارزش معاملات شده است این پرسش را پیش می‌کشد که ادامه این روند با انتقال منابع جدید به بازار با محدودیت‌هایی نظیر میزان سهام شناور آزاد روبه‌رو است در نتیجه در صورت تخلیه آثار نقدینگی جدید در سهام می‌تواند باعث بروز حباب قیمتی در سهام شود (این موضوع با توجه به چشم‌انداز موجود می‌تواند پیچیدگی‌های خاص خود را به همراه داشته باشد). از این منظر، اصلاحاتی نظیر افزایش میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کنار عرضه‌های اولیه برای جذب نقدینگی از سوی نهاد ناظر، می‌تواند راهگشای مسیر آتی بازار برای جذب پول‌های سرگردان باشد که میل به مهاجرت به سمت سهام دارند.
ارسال نظر