سیگنال مثبت ارزی به بازار و بورس

به محض جدی شدن تصمیم دولت مبنی بر موافقت با تشکیل بازار ثانویه ارز و امکان عرضه ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی در بورس در اواسط هفته نشانه‌هایی از کاهش التهاب شدید در بازار غیررسمی مشاهده شد. این واکنش به خوبی نشان می‌دهد که یکی از مشکلات عمده نوسانات غیرمترقبه ارزی در هفته‌های اخیر به سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه ارز تک نرخی بازمی‌گردد که عملا عرضه رسمی ارز از مسیر صادراتی را به علت اختلاف نرخ موجود محدود کرده و به بخش تقاضا نیز سیگنالی مبنی بر کمبود منابع ارسال کرده است. فعلا قرار است تنها ۲۰ درصد درآمدهای صادراتی کشور در صنایع غیرپتروشیمی، نفتی و فلزی به این شکل مورد مبادله قرار گیرند اما همین بخش جزیی نیز سیگنال مهمی را به بازار ارسال و روند تند کاهشی ارزش ریال را متوقف کرد.

حال، این پرسش نزد فعالان اقتصادی مطرح است که در صورتی که کل درآمد صادرکنندگان مشمول این سیاست شود آیا امکان مدیریت بهتر قیمت‌ها در بازار موازی وجود نخواهد داشت؟ و پرسش دوم از سوی سهامداران شرکت‌هایی که مشمول این سیاست نشده‌اند (که عمدتا جزو صادرکنندگان بزرگ بورس هستند)مطرح می‌شود که علت این تبعیض اقتصادی بر ضد گروهی از سهامداران و نفع عده‌ای دیگر چیست؟ فارغ از پاسخ این پرسش‌های بنیادی، واکنش بورس تهران از آغاز زمزمه این تصمیم در دو هفته قبل مثبت بوده است زیرا نه تنها بخشی از شرکت‌های کوچک از این سیاست جدید منتفع می‌شوند بلکه این تصمیم را می‌توان گامی برای حرکت به سوی آزادسازی قیمت ارزهای صادراتی تعبیر کرد. این مساله به ویژه با فاصله زیاد نرخ غیررسمی با رسمی به این انتظار دامن زده است که افزایش انعطاف و پایان شمولیت واگذاری ارز صادرکنندگان در نرخ ۴۲۰۰ تومانی به زودی اتفاق می‌افتد؛ انتظاری که فعلا برای تحقق کامل آن باید منتظر گذشت زمان بود.

صدای پای تورم

انتشار آمار ماهانه تورم از سوی بانک مرکزی حاوی نشانه‌های مهمی از ارسال سیگنال رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی بود. بر این اساس، با جهش۳/ ۴ درصدی قیمت‌ها در مقیاس ماهانه، میزان افزایش شاخص در دوازده ماهه منتهی به خردادماه به ۷/ ۱۳ درصد رسیده که بیشترین رشد ماهانه قیمت‌ها از زمان بحران ارزی قبلی در بهمن ۹۱ است. این اتفاق به خوبی نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های دولت برای تثبیت قیمت کالاها و اجرای سیاست‌های ارزی اخیر، مسیر افزایشی تورم با شیب زیادی آغاز شده است و در عمل، سیاست‌های موجود در مسیر مهار تورم نیز موفق نبوده‌اند. توجه به این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که توجه کنیم بخش مهمی از تلاطم در بازار غیررسمی ارز در هفته‌های اخیر رخ داده و به‌طور طبیعی واکنش قیمت کالاها با چند ماه تاخیر آشکار می‌شود.

به این ترتیب، نه تنها می‌توان از چشم‌انداز تحقق تورم دو رقمی اطمینان داشت بلکه فراتر رفتن از ارقام متوسط تاریخی تورم بلندمدت یعنی محدوده ۲۰ درصد تا پایان سال بر اساس محاسبات ۱۲ماهه محتمل است. در همین حال، گزارش‌های ماهانه شرکت‌های بورسی به ویژه در بخش کالاهای مصرفی نیز آغاز شیب گرفتن ملایم رشد قیمت‌ها را بعضا نشان می‌دهند که می‌تواند برای سهامداران به معنای در پیش بودن موج تورم ریالی در درآمد فروش و سودآوری شرکت‌ها باشد؛ وضعیتی که با دریافت گزارش‌های سه‌ماهه در چند هفته آتی با دقت بیشتری زیر ذره‌بین تحلیلگران می‌رود تا صنایع متاثر از روند تورمی موجود را تفکیک و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند.

تشدید نگرانی در بازارهای جهانی

بازار سهام چین در هفته جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ در حالت خرسی قرار گرفت که به معنای افت ۲۰ درصدی قیمت‌ها از اوج اخیر است. همزمان، در اکثر بازارهای سهام غربی نیز روند منفی حاکم شده که در مجموع به افت ۱۵۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر انجامیده است. در همین حال، آمارهای بخش واقعی اقتصاد چین نیز علائم کندی نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران از ادامه مسیر انقباضی سیاست‌گذاران این کشور به منظور کنترل اعطای بی‌رویه اعتبارات بانکی نگرانند. از سوی دیگر، سیاست‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر تشدید وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است. همزمان، پایان برنامه خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا و ادامه افزایش بهره از سوی فدرال رزرو هم سیگنال‌های انقباضی به بازار ارسال کرده است. برآیند این عوامل فعلا در کاهش ملایم قیمت‌های سهام و تا حدی مواد خام نمایان شده است؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران نسبت به امکان تشدید آن در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ هشدار می‌دهند و از این رو با توجه به وابستگی بورس تهران به قیمت‌های جهانی کالا شایسته است تا اوضاع مورد رصد و تعقیب دقیق سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد.