در اردیبهشت شاخص هموزن از شاخص کل پیش افتاد
کارنامه بازارها در میانه بهار
کارنامه بورس تهران در اردیبهشت ماه با افت ۳/۰ درصدی شاخص کل بسته شد. رفت و برگشت قیمت سهام در ماه مزبور دو نیمه متفاوت معاملاتی را برای فعالان تالار شیشه‌ای به‌جا گذاشت (نیمه اول از ابتدای اردیبهشت تا زمان اعلام نظر ترامپ در مورد برجام و نیمه دوم پس از خروج آمریکا از برجام). در نیمه اول، سهامداران به دنبال ابهامات بازار ارز پس از تعیین نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و نگرانی‌ها از اظهار نظر ترامپ در مورد برجام شاهد عقب‌نشینی تقاضای سهام بودند. با اعلام نظر زودتر از موعد رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام اما معامله‌گران در سمت خرید فعال شدند تا جایی که بخش عمده‌ای از افت شاخص کل در نیمه اول جبران شد. افزایش تقاضا البته بیشتر از جبران نوسان شاخص کل بود. دلیل این امر به افزایش تقاضا در نمادهای کوچک‌تر بورس نسبت به نمادهای بزرگتر بازار در نیمه دوم معاملاتی ماه گذشته بر می‌گردد. شاهد مدعا آنکه در شرایطی که شاخص کل در اردیبهشت ماه افت ۳/۰ درصدی را تجربه کرده بود، شاخص کل هموزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) رشد ۴/۳ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. به نظر می‌رسد فروکش کردن هیجانات سیاسی، پیشخور شدن بخشی از هیجانات مزبور و حمایت سهامداران عمده که بازیگران خرد را نیز با خود همراه کرد، بار دیگر فرصت را به رصد متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر وضعیت شرکت‌ها داده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در ماه جاری سهامداران با عبور از ابهام برجام بار دیگر به دقت متغیرهای اقتصادی را در تعیین سرنوشت سهام رصد کنند.
آغاز مبهم معاملات سهام در اردیبهشت
معاملات بورس تهران در اردیبهشت ماه با ابهامات زیادی آغاز شد. سیطره ابهامات در بازار ارز و نحوه نرخ‌گذاری درآمدهای صادراتی و همچنین قیمت کالاها پس از تک‌نرخی شدن ارز عملا دست سهامداران را برای رصد و تحلیل شرایط بازار بست. به عبارت دیگر دخالت سیاست‌گذار در بازار ارز و اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در شامگاه ۲۱ فروردین ماه، به دلیل نامشخص کردن افق متغیرهای اقتصادی سبب شد که سهامداران نتوانند برآوردی از وضعیت بنیادی شرکت‌های سهامی اعم از دلاری و غیردلاری که تماما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از نوسان بازار ارز اثر می‌پذیرند، داشته باشند. این مساله خود را در روند عرضه و تقاضای سهام با برآیند نزولی قیمت‌ها و کاهش قابل ملاحظه حجم معاملات نمایان کرد. در کنار این ابهام تشدید نااطمینانی سیاسی ناشی از تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور ایالات‌متحده درخصوص برجام، فضای مزبور را تداوم داد. بر همین اساس نیز در ادامه فعالان تالار شیشه‌ای روند خروج از معاملات را شدت دادند. در همین فضا بود که شاخص کل عقب‌نشینی چهارکاناله را در کارنامه خود ثبت کرد. شاخص کل هموزن و شاخص کل در این بازه زمانی افت به ترتیب ۶/۰ و ۰۵/۲ درصدی را تجربه کردند. امری که نشان‌دهنده افت قیمت بیشتر نمادهای بزرگتر بازار در نیمه اول معاملات ماه گذشته است.
بورس پس از خروج آمریکا از برجام
عقب‌نشینی بورس‌بازان البته پایدار نبود. رئیس‌جمهور آمریکا در یک سخنرانی پیش از موعد، پایبندی ایران به برجام را رد کرد. این امر بر خلاف پیش‌بینی‌ها، روند متفاوتی برای بورس تهران رقم زد. در روزهای ابتدایی سهامداران حقوقی از سهام حمایت کردند اما در ادامه این حمایت‌ها با ارائه سیگنال مثبت به سهامداران خرد، آنها را نیز در سمت خرید فعال کرد. علاوه بر این، ریسک خروج ترامپ از برجام که اتفاقا مطابق با پیش‌بینی عمده فعالان سهام بود، پیش از اظهار نظر وی پیشخور شده بود. این امر منجر به تداوم صعود قیمت عمومی سهام شد. تا جایی که شاخص سهام ریزش خود در نیمه اول معاملاتی ماه مزبور را جبران کرد. علاوه بر این فروکش کردن هیجانات در بازار سکه و ارز نیز مورد توجه سهامداران قرار داشت. افت نرخ دلار در بازار غیررسمی به سطح ۶۳۰۰ تومان در روزی که پیش از اعلام نظر ترامپ به سمت ۷۰۰۰ تومان حرکت کرده بود، نشان‌دهنده کاهش هیجانات بود. از سوی دیگر، قیمت سکه که در روزهای نخست اردیبهشت از سطح ۲ میلیون تومانی عبور کرده بود، به سطح یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازگشت. این موضوعات بار دیگر توجه به سهام با محوریت نمادهای کوچک‌تر را افزایش داد. بر همین اساس گروه‌های خودرو، انبوه‌سازی، کاشی و سرامیک، قندی و مواد غذایی جولانگاه تقاضای سهام شدند (گروه انبوه‌سازی پس از اعلام خروج آمریکا از برجام تا پایان معاملات روز گذشته با رشد ۴/۱۳ درصدی پربازده‌ترین صنعت در بازه زمانی مزبور بوده است). با کاهش تب و تاب در بازارهای موازی و همچنین تلاش بازار برای تطابق با شرایط جدید، سهامداران بار دیگر فرصت رصد متغیرهای اقتصادی را در وضعیت سودآوری شرکت‌های کالایی پیدا کردند. نشانه‌های این موضوع را می‌توان در بهبود تقاضا در نمادهای مزبور که جزو نمادهای بزرگتر از منظر ارزش بازار به شمار می‌روند، دید. جایی که افزایش قیمت نفت و فلزات پایه در بازارهای جهانی و احتمال عدم ثبات نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومانی فرصت را برای تجدید نظر سهامداران در مورد روند آتی سهام مربوطه در بورس تهران فراهم کرد.
بورس پس از لغو برجام
کارشناسان عبور از ابهام برجام را فرصتی برای بهبود وضعیت بازار سهام عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها با عبور از ابهام مزبور می‌توان شرایط را در فضای عینی‌تر و واقعی‌تر رصد کرد. کاهش تب و تاب ناشی از خروج آمریکا از برجام و امید به پایبندی اروپایی‌ها به این توافق‌نامه، اصلی‌ترین محرک رشد قیمت سهام در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به شمار می‌رود. با این حال جزئیات داد‌وستد‌ها در روزهای پایانی این ماه نشان داد که فضای عمومی بازار در حال تطابق با شرایط جدید است. جایی که نگاه به عوامل داخلی اقتصاد از جمله چشم‌انداز دلار و تورم می‌تواند از معاملات سهام حمایت کند. بر همین اساس داد و ستد سهام در سومین ماه از سال جاری در حالی آغاز می‌شود که به نظر می‌رسد بار دیگر توجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها جلب شود. جایی که احتمال حرکت نرخ دلار در مسیر صحیح خود و بهبود قیمت نفت و فلزات در بازارهای جهانی بار دیگر فرصت را به صنایع کالایی بورس تهران بدهد.
داد وستد‌های اردیبهشت ماه از دریچه آمار
در ۲۲ روز معاملاتی ماه گذشته در مجموع حدود ۱۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون سهم به ارزش حدود ۲۳۲۷ میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۳۸ هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد (معاملات بلوکی و اوراق مشارکت در نظر گرفته نشده است). بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم معاملات روزانه در این بازه زمانی حدود ۶۰۳ میلیون سهم بوده است. متوسط این متغیر نسبت به فروردین ماه گذشته حدود ۱/۷ درصد رشد داشته است. متوسط ارزش معاملات اردیبهشت نیز با رشد حدود ۱۳ درصدی نسبت به فروردین ماه به حدود ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده است. نوسان ارزش معاملات خرد سهام در دو نیمه معاملاتی اشاره شده در این گزارش نیز موید بهبود تقاضای سهام پس از اعلام خروج آمریکا از برجام است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین ارزش معاملات خرد سهام پس از اعلام خروج آمریکا از برجام حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. موضوعی که تغییر در فضای دادوستد سهام پس از عبور از ابهام برجام را نشان می‌دهد.
همگام با صنایع بورسی
با وجود افت ۳/۰ درصدی شاخص کل در معاملات ماه گذشته اما غالب صنایع بورسی با رشد شاخص به کار خود پایان دادند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند تغییرات صنایع بورسی در ماه گذشته نشان می‌دهد طی این ماه شاخص ۲۴ صنعت با رشد و شاخص ۹ صنعت با افت به کار خود پایان دادند. در این میان استخراج سایر معادن، محصولات چوبی، کاشی و سرامیک و انبوه‌سازی، املاک و مستغلات به ترتیب با بازدهی ۸/۱۸، ۲/۱۷، ۳/۱۴ و ۹/۸ درصدی شاخص، پربازده‌ترین صنایع بورسی اردیبهشت ماه بودند. ارزش بازار این چهار گروه کمتر از یک درصد کل ارزش بورس تهران است. این موضوع تاییدی بر این است که ماه گذشته ماه کوچک‌تر‌های بورس تهران بوده است. در بین ۱۰ صنعت پربازده بورس در این بازه زمانی، گروه فرآورده‌های نفتی قرار داشت. این صنعت در اردیبهشت ماه رشد ۲/۵ درصدی را ثبت کرده است. نزدیک شدن قیمت نفت برنت به سطح ۸۰ دلاری یکی از دلایل عمده توجه سهامداران به سهام پالایشی به شمار می‌رود. ضمن آنکه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز عامل حمایتی از وضعیت بنیادی سهام زیر‌مجموعه به شمار می‌رود. باید توجه داشت پیش‌تر از نرخ ارز مبادله‌ای برای محاسبه قیمت مواد اولیه و محصولات پالایشی استفاه می‌شد (۳۷۸۰تومان)، حالا این نرخ بیش از ۴۰۰تومان افزایش پیدا کرده است. از این رو با بزرگ شدن کیک سودآوری (ضرب نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار و قیمت نفت) سودآوری پالایشگاه‌ها نیز رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد. سایت تحلیلی«دنیای بورس» در گزارشی با عنوان «بهار رویایی برای پالایشی‌ها» نوشت: با در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار تا پایان بهار و میانگین قیمت نفت ۶۰ دلاری، انتظار رشد حدود ۶۰ درصدی کرک اسپرد ریالی برای شرکت‌های پالایشی تا پایان سال وجود دارد. البته مطابق آنچه «دنیای اقتصاد» بارها به آن اشاره کرده است، ریسک نرخ‌گذاری دستوری از سوی پالایش و پخش موضوعی است که می‌تواند این معادلات را تا حدودی بر هم بزند.
در آن سوی بازار ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، حمل و نقل، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و محصولات شیمیایی (پتروشیمی) با افت به ترتیب ۷/۵، ۴/۵، ۲/۵ و ۱/۵ درصدی شاخص زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی در ماه گذشته بودند.در گروه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین عامل عقب‌نشینی گروه پتروشیمی سهامداران به شمار می‌رود. باید توجه داشت پیش از اعلام نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، شرکت‌های زیر‌مجموعه صنعت پتروشیمی مواد اولیه خود را با نرخ ارز مبادله‌ای تهیه می‌کردند و با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساندند. بر همین اساس با حذف اختلاف نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد و کاهش نرخ واحد دلار، پتروشیمی‌ها از دو جنبه با تضعیف وضعیت سودآوری مواجه می‌شوند، اول آنکه نرخ دلاری که به تهیه مواد اولیه این شرکت‌ها اختصاص می‌یافت، افزایش پیدا کرده است (از ۳۷۸۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان) و از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز فروش صادراتی این شرکت‌ها کاهش یافته است.
سکه پیشتاز بلامنازع بازارها در اردیبهشت ماه
در پایان معاملات اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس تهران با افت ۲۹۶ واحدی (معادل ۳/۰ درصدی)، در ارتفاع ۹۵ هزار و ۲۲۷ واحدی ایستاد. به این ترتیب زیان بورس تهران در سال جاری به ۱/۱ درصد رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این چهارمین ماه متوالی نزولی بورس تهران به شمار می‌رود. در بازار ارز همچنان آمار‌ها از دو بازار رسمی و غیررسمی حکایت دارند. نرخ ارز در بازار غیررسمی در ماه گذشته در مسیر افزایشی حرکت کرد. هر دلار آمریکا در پایان اردیبهشت ماه با رشد بیش از ۳/۱۴ درصدی در سطح ۶۲۳۰ تومان قرار گرفت. میانگین نرخ دلار طی معاملات ماه گذشته ۶۰۴۱ تومان بوده است. در بازار رسمی اما پس از اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار (در روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین‌ماه) از سوی بانک مرکزی این نرخ در اردیبهشت ماه بدون تغییر مانده است. در بازار سکه، هر سکه طرح جدید با صعود ۵/۹ درصدی در پایان اردبیهشت ماه به قیمت یک میلیون و ۹۹۹ هزار تومان رسید تا این بازار در ادامه روند فروردین ماه بار دیگر در صدر جدول بازدهی ماهانه بازارهای موازی قرار گیرد. بازارپول نیز بازدهی ۲۵/ ۱ درصدی را تجربه کرد (با در نظر گرفتن نرخ سود سالانه ۱۵درصدی برای سپرده‌های بانکی).
در بررسی روند بازارها از ابتدای سال نرخ دلار در بازار غیررسمی با افزایش بیش از ۲۷ درصدی بازار ارز را در صدر جدول بازدهی بازارهای موازی نشاند. بازار سکه نیز با بازدهی ۵/۲۳ درصدی رتبه دوم جدول مزبور را به خود اختصاص داد.بازار پول با بازدهی ۵/۲ درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت. با این حال بازار سهام با افت ۱/۱ درصدی شاخص کل، بازار زیان‌ده سرمایه‌گذاری در اردیبهشت ماه بود.
رصد رفتار بازیگران بازار در ماه گذشته
در اردیبهشت ماه فعالان تالار شیشه‌ای شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام بودند. طی ماه مزبور حدود ۲۲۴ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران حقیقی به پرتفوی سهامداران حقوقی منتقل شد. مشارکت سهامداران خرد و عمده در جریان معاملات ماه گذشته یکسان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت معامله‌گران حقوقی در سمت خرید سهام در اردیبهشت ماه ۵۰ درصد بوده است که نسبت به مشارکت این فعالان در فروردین ماه کاهش ۲ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر مشارکت سهامداران حقیقی در معاملات ماه گذشته نسبت به فروردین ماه ۲ درصد افزایش یافت و به ۵۰ درصد رسید. هر چند تالار شیشه‌ای در روزهای پس از خروج آمریکا از برجام شاهد مشارکت بالای سهامداران حقوقی به دلیل نقش حمایتی و شناسایی فرصت خرید توسط این سهامداران بود؛ اما جزئیات این داد‌وستد‌ها نشان می‌دهد در ادامه معاملات تحرک حقوقی‌ها در سمت خرید، تا حد زیادی سهامداران خرد بازار را نیز با خود همراه کرده است.
زهرا رحیمی
ارسال نظر