تمکین صادرکنندگان به ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

هفته گذشته سامانه ارزی موسوم به «نیما» از سوی دولت و بانک مرکزی رونمایی شد که بر اساس آن قرار است تا کلیه مبادلات ارزی از این پس در قالب این سامانه انجام شود. هر‌چند هنوز ابهاماتی درخصوص امکان عرضه و مبادله ارز بین صادرکنندگان و متقاضیان در نرخی متفاوت از قیمت یکپارچه وجود دارد، اما نشانه‌هایی نیز مبنی بر امکان مبادله بر مبنای قیمت توافقی به چشم می‌خورد. با این حال، تاکید مکرر مسوولان دولتی بر ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی و نیز تهدیدات ضمنی صادرکنندگان مبنی بر غیرقانونی بودن مبادله ارز در خارج از این سیستم و امکان حذف معافیت مالیاتی در صورت تخطی از این موضوع نیز همزمان شنیده می‌شود. همه اینها به این معنی است که در بهترین حالت چشم‌انداز تبدیل ارزهای صادراتی با نرخی متفاوت از قیمت رسمی مبهم است.  گزارش‌های ماهانه برخی شرکت‌های صادر‌کننده بورسی مثلا در گروه پتروشیمی نیز نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار اقدام به محاسبه درآمد فروش کرده‌اند. این رویکرد در صورتی که یک رویه حسابداری باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند و در عمل شرکت‌ها می‌توانند مابه‌التفاوت درآمد را در بخش تسعیر ارزی شناسایی کنند. اما اگر همان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای وصول درآمدها باشد طبیعتا انتظار ادامه عقب نشینی سهام صادرکنندگان در اثر تضعیف افق سودآوری نسبت به قبل وجود خواهد داشت؛ فرضیه‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به روند منفی سهام در شرایط کنونی از قدرت بالایی در اذهان سرمایه‌گذاران بورس تهران برخوردار است.

فشار بر صنایع مصرفی

گزارش‌های فصلی شرکت‌های تولید‌کننده کالاهای مصرفی عمدتا داخلی در روزهای اخیر موجی از نگرانی و افزایش عرضه‌ها از سوی سهامداران شرکت‌های مرتبط را در پی داشته است. در این میان، تولیدکنندگان محصولات روغن خوراکی، شوینده و لاستیکی عمدتا از عملکرد ضعیفی در فصل زمستان پرده‌برداری کرده‌اند که به دلیل رشد بهای تمام شده ناشی از افزایش هزینه‌ها و عدم رشد متناسب قیمت‌های فروش اتفاق افتاده است. صنعت دارو نیز در وضعیت مشابهی به سر می‌برد؛ زیرا طولانی شدن دوره وصول مطالبات و رشد هزینه‌های مالی فشار زیادی را بر سودآوری شرکت‌ها وارد کرده است. این درحالی است که صنایع مزبور به‌طور سنتی و تاریخی در اذهان فعالان بورس تهران به‌عنوان سهام دفاعی و کم ریسک با روند سودآوری مطمئن تصور می‌شدند و حالا خدشه مهمی به این فرضیه وارد شده است. در اثر شرایط موجود، برخی شرکت‌های صنایع مزبور تا مرز نقطه سر به سر پیش رفته‌اند و افت سنگین بازدهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را در گزارش‌های ادواری منتهی به پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند. به نظر می‌رسد رویکرد ضد‌تورمی دولت در زمینه نرخ‌گذاری کالاها در ترکیب با افزایش تورمی هزینه‌ها در نهایت تاثیر منفی خود را بر صنایع مصرفی آشکار کرده و در حال تحدید حاشیه سود این صنایع است. از این رو فعالان این صنایع در کنار سهامداران آنها چشم انتظار تغییر سیاست‌های دولت هستند تا شاید از رهگذر دریافت مجوز افزایش نرخ شاهد بهبود شرایط باشند.

زنگ خطر اوراق قرضه برای بازارهای جهانی

سرتیتر اکثر خبرگزاری‌های مالی جهان در اواسط هفته جاری مختصر اما دارای آثاری گسترده بود: «نرخ سود اوراق قرضه ایالات‌متحده برای اولین بار در بیش از چهار سال گذشته به ۳ درصد رسید.» این خبر که نوید افزایش هزینه استقراض در سطح کل بازارهای بدهی در جهان را می‌دهد موج گسترده‌ای از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد مسیر آینده بازارها به ویژه در بخش سهام و مواد خام را در بین سرمایه‌گذاران جهانی در پی داشت. از برآیند مباحث می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در اثر پایان سیاست‌های انبساطی از سوی اکثر بانک‌های مرکزی جهان به ویژه در ایالات متحده و نیز چشم‌انداز رشد تورم در اثر افزایش قیمت کالاها، نرخ‌های بهره مستعد افزایش بیشتر در ماه‌های پیش رو هستند. از این جهت می‌توان انتظار داشت تا همزمان با افت بیشتر ارزش اوراق قرضه به ویژه در غرب، فشار بر دارایی‌های ریسک‌پذیر نظیر سهام بیشتر شود. در سوی دیگر، مواد خام نیز نه تنها در دسته همین دارایی‌ها قرار می‌گیرند، بلکه در فضای بهره بالاتر، مستعد تضعیف تقاضا از محل انقباض اعتباری بیشتر و سیاست‌های ضد‌تورمی و کاهنده رشد اقتصادی هستند. به این ترتیب، از نظر برخی تحلیلگران، زنگ خطر برای بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان به زودی به صدا در‌می‌آید و فعالان بازارها باید بیش از پیش در انتظار نوسانات غیر‌مترقبه با برآیند کاهشی در دارایی‌های ریسک‌پذیر باشند؛ مساله‌ای که با توجه به ارتباط مستقیم درآمد بیش از نیمی از شرکت‌های بورس تهران با قیمت‌های مواد خام باید مورد توجه و تعقیب فعالان بازار سرمایه نیز قرار گیرد.