«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
۸ گره صنایع بورسی
بورس راه چندانی تا پایان کار خود در سال ۹۶ ندارد. خاطرات تلخ و شیرین زیادی برای فعالان بازار سهام در این سال به ثبت رسید. شیرینی بازدهی‌های دلچسب در نمادهای کالایی در مقابل رکود معاملاتی نسبی در دیگر گروه‌های بازار بخشی از این خاطرات را شامل می‌شوند. بخشی از این خاطرات نیز به ابهاماتی که در صنایع مختلف لانه کرده و بعضا تبدیل به زخم چرکینی بر پیکر بازار سهام شده است، برمی‌گردد. در حالی‌که بورس را می‌توان با مفهوم شفافیت شناخت اما ابهام صنایع زیادی را با خود درگیر کرده است. در حالی‌که این ابهامات قابل حل هستند.
این صنایع شامل پالایش نفت، رایانه، پتروشیمی‌ها، زغال‌سنگی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها، بانک‌ها، صنعت نوپای اطلاعات و ارتباطات و همچنین گروه تامین یوتیلیتی می‌شود. ابهامات هر یک از این صنایع تفاوت قابل توجهی با تردیدهای موجود درخصوص متغیرهای اثرگذار بر بورس دارد. برای مثال درخصوص پایداری سطوح قیمتی کنونی کالاها در بازار جهانی تردید وجود دارد. گرچه این موضوع فضای معاملات بازار را مبهم ساخته است اما این ابهام در ذات بازار نفته است و عاملی برای شناسایی ریسک یا فرصت است. این موضوع در مقایسه با ابهام همیشگی نرخ‌گذاری شرکت‌های پالایشی که کلید حل آن تنها شفافیت عملکرد پالایش و پخش است با تفاوت ساختاری همراه است. ابهاماتی که بعضا عمری طولانی مدت و برای برخی از صنایع نیز به تازگی در صنایع مطرح شده‌اند. این ابهامات ساختاری در صنایع بورس باید به واسطه همکاری و فشار سازمان بر دیگر نهادهای ناظر حل شود.
ابهام پالایشی‌ها ادامه دارد
ابهام در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی موضوع امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که تحلیل‌گران بازار سهام با این ابهام دست و پنجه نرم می‌کنند. ابهامات نرخ‌گذاری مواد اولیه و محصولات پالایشی در سال ۹۳ اوج گرفت. در شرایط کنونی نیز به گفته مدیران پالایش و پخش، این شرکت‌ها خوراک را با تخفیف ۵ درصدی نسبت به قیمت‌های صادراتی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر محصولات اصلی این شرکت‌ها نیز مطابق با نشریات بین‌المللی خریداری می‌شود.
به پشتوانه همین دو جمله صورت‌های مالی این شرکت‌ها در دوره‌های اخیر منتشر شده است. این موضوع اما نه‌تنها ابهامات را از صورت‌های مالی این شرکت‌ها حذف نکرده است بلکه بر شدت ابهام در این خصوص افزوده است. هنوز مشخص نیست چرا شرکت ملی پالایش و پخش نرخ‌های خرید محصولات از پالایشی‌ها و همچنین نرخ فروش نفت به این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه و شفاف اعلام نمی‌کند. بر اساس آخرین اظهارات مدیران پالایش و پخش مشکل اصلی در اعلام نرخ‌ها از سوی شرکت ملی نفت است که با تاخیر دو ماهه به دست پالایش و پخش رسیده و این نهاد نیز به سرعت به شرکت‌های پالایشی ابلاغ می‌کند.
نکته اول این‌که چگونه نرخ‌گذاری بر اساس قیمت‌های صادراتی نفت (که آمار آن باید به‌صورت کامل در اختیار شرکت ملی نفت باشد) و همچنین قیمت محصولات بر اساس نشریات بین‌المللی (که به‌صورت هفته‌ای منتشر می‌شوند) چنین زمانی نیاز دارد. نکته نخست این‌که این شرکت‌ها در بازار سهام معامله می‌شوند و نهاد درگیر که مانع از نرخ‌گذاری آزاد قیمتی این محصولات مطابق با بازار جهانی می‌شود این مسوولیت را دارد که این ابهام را رفع کند. تا به این ترتیب عملکرد ماهانه شرکت‌های پالایشی در بخش نرخ و فروش خالی نباشد. نکته دوم علت ضعف شفافیت بخش نفتی کشور است که سال‌ها مشکلات زیادی را برای کشور رقم زده است. این عدم شفافیت معضل بزرگی است که رئیس دولت بارها به رفع آن در کل اقتصاد کشور تاکید کرده است. باید منتظر ماند تا چه زمانی این فضای غیرشفاف ادامه خواهد یافت.
کار ناتمام وزارت نفت در رفع ابهام نرخ خوراک
دومین ابهام بورس تهران نیز به عملکرد غیرشفاف وزارت نفت بازمی‌گردد. وزیر نفت از ابتدای کار خود به دنبال حذف رانت پتروشیمی‌ها، رویه نرخ‌گذاری خوراک گازی را با ارائه فرمول شفاف کرد. فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز طبیعی برای شرکت‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز به‌صورت تابعی از مصارف داخلی و همچنین قیمت هاب‌های بین‌المللی ارائه شد. نرخ اتان مصرفی پتروشیمی‌های الفینی نیز به‌صورت تابعی از قیمت پلی اتیلن سبک و سنگین و همچنین قیمت نفتا ابلاغ شد.
در ماه‌های نخست اعلام فرمول نرخ‌گذاری گاز طبیعی وزارت نفت از طریق رسانه‌ها نرخ واقعی گاز طبیعی را به‌صورت ماهانه اعلام می‌کرد، اما این رویه ادامه پیدا نکرد. درخصوص اتان نیز از همان ابتدا فرمول با اما و اگرهای بسیاری همراه بود. پس از آن نیز وزارت نفت تنها به همان فرمول اکتفا کرد و در ادامه شفافیت در این قبال مشاهده نشد. در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که برای مثال نرخ خوراک برخی از پتروشیمی‌ها در پاییز با افزایش قابل توجه نسبت به دوره‌های پیشین مواجه شده است که این رشد را متغیرهای اثرگذار بر فرمول توجیه نمی‌کند. عدم پاسخ‌گویی نفتی‌ها در صنایع پایین‌دست مانند پتروشیمی‌ها نیز رسوخ کرده است و کسی حاضر به پاسخ‌گویی در این خصوص نیست. عامل اصلی نفوذ فساد و رانت در تار و پود اقتصاد کشور را می‌توان همین عدم شفافیت‌ها دانست.
مطابق با پالایشی‌ها دلیل منطقی درخصوص عدم اعلام عمومی نرخ خوراک به‌صورت شفاف و ماهانه مشاهده نمی‌شود. سهامداران یک شرکت پتروشیمی حق دارند بتوانند به منظور جلوگیری از فساد احتمالی و دفاع از حق خود به منبع معتبری برای اعتبارسنجی گزارش‌دهی شرکت‌ها دسترسی داشته باشند. حال این‌که وزارت نفت اهمیتی برای این موضوع قائل نیست.
در این میان فشار منتفعان رانت را می‌توان به‌عنوان عاملی در سال‌های قبل معرفی کرد که مانع از شفافیت اطلاعات در این بخش شده است. این اهرم‌های فشار از ابزار نمایندگان مجلس نیز استفاده می‌کنند و تغییر متن قانون برنامه ششم به منظور کاهش نرخ خوراک نمونه‌ای از آن بود که با مقاومت وزیر نفت این بند کاملا حذف شد. با این حال این موضوع نیز علت عدم شفافیت خوراک پتروشیمی‌ها را توجیه نمی‌کند. به نظر، وزارت نفت باید نرخ خوراک را به‌صورت ماهانه اعلام کند. عدم شفافیت عامل ایجاد فساد و رانت است که اعضای دولت باید با عملکرد خود شفافیت را افزایش دهند.
بانک مرکزی دومین رکن ابهام‌ساز بورس
بعد از وزارت نفت دومین ارگانی که در این سال‌ها برای بورس ابهام ایجاد کرده و پاسخی هم برای آن نداشته بانک مرکزی است. در یک اقدام مثبت بانک مرکزی در سال ۹۵ تمام تلاش خود را برای شفافیت بانک‌ها و رونمایی از چهره واقعی آنها انجام داد. ابهامات زیادی از صورت‌های مالی بانک‌ها مطرح شد و بنا بود در ادامه صورت‌های مالی این شرکت‌ها در قالب استانداردهای IFRS به بازار ارائه شود. اما تنها به همان گام نخست بسنده شد و در حالی‌که امید به شفافیت بانک‌ها و یافتن راه‌حلی برای حل مشکلات ایجاد شده بود، این حرکت ادامه نیافت.
مواردی مانند عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها (شناسایی سود ناشی از وجه التزام روی بدهی‌های دولت) یا عدم اخذ ذخایر کافی در قبال مطالبات مشکوک‌الوصول همچنان مورد ابهام است. این در حالی است که سهامداران بانکی اعم از نمادهای متوقف یا نمادهایی که همچنان در فضای رکودی معامله می‌شوند این حق را دارند به‌صورت شفاف به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. شفافیت کافی صورت‌های مالی بانک‌ها شاید بتواند شدت بحران موجود در این بخش را مشخص و می‌تواند به کارشناسان این حوزه نیز کمک کند. در وضعیت نگران‌کننده کنونی کمترین انتظار به روزرسانی ارزش دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها است. موضوع نگران‌کننده در شرایط کنونی این است که خود بانک‌ها و نهاد ناظر نیز آمار دقیقی از ارزش واقعی روز دارایی‌ها ندارند. به نظر می‌رسد مدیران همچنان از اثر عدم شفافیت در سیستم بانکی در سال‌های اخیر و رسیدن به وضعیت کنونی درس نگرفته‌اند و به ادامه حرکت در مسیر پیشین خود اصرار دارند.
ابهام بزرگ برای گروه رایانه
گروه رایانه از صنایعی است که طی ماه‌های اخیر با یک خبر وارد وادی ابهام شده است. در این خصوص نیز بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول از مهر سال جاری تاکنون ابهام سنگین برای این گروه ایجاد کرده است و تلاشی نیز برای حل این ابهام مشاهده نمی‌شود.
اعلام احتمال کاهش کارمزد شاپرکی افت قیمتی عمده نمادهای این گروه را به دنبال داشت. در حالی‌که طی ماه‌های اخیر انتظار برای شفاف‌سازی از سوی نهاد ناظر در این خصوص وجود دارد اما ابهام در نحوه پرداخت کارمزد شاپرکی به این شرکت‌ها ادامه دارد. بخش اصلی درآمد این شرکت‌ها از این محل تامین می‌شود و به تبع هرگونه تغییر می‌تواند نوسانات محسوس سودآوری این گروه را به دنبال داشته باشد.
به‌طور خلاصه بررسی گزارش‌های شاپرک و همچنین اظهارنظر مدیران بانکی در سال‌های اخیر حاکی از این است که درآمد ناشی از رسوب پول ناشی از تراکنش‌های شاپرکی در بانک‌ها با کارمزد پرداختی متوازن نیست. بانک‌ها به شدت از میانگین پایین مبلغ هر تراکنش و کارمزد پرداختی به ازای آن اعتراض دارند. پیش از این نرخ کارمزد معادل یک درصد از مبلغ هر تراکنش به شرطی که از ۵۰ تومان کمتر و از ۲۵۰ تومان بیشتر نباشد، بود که باید از سوی بانک‌ها به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌شد؛ عمده درآمد شرکت‌های پرداخت از این محل تامین می‌شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی بانک‌ها با ساز و کار پرداخت کارمزد شاپرکی، میانگین پایین هر تراکنش در مواردی مانند خرید شارژ است. بر این اساس اصلاح احتمالی می‌تواند کاهش هزینه این بخش برای بانک‌ها باشد. البته مواردی مانند احتمال اخذ کارمزد از مصرف‌کننده نهایی (خریدار کالا) نیز مطرح می‌شود که البته در سال‌های گذشته با مخالفت بانک مرکزی همراه شده است.
در این فضای مبهم تغییرات این بخش می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و هر گونه معامله‌ای چه برای خریدار و فروشنده دارای ریسک است. در آستانه آغاز سال ۹۷ این امید وجود دارد که برنامه‌ای برای حل این ابهام از سوی بانک مرکزی مطرح شود و این ابهام به سال جدید کشیده نشود. این موضوع در شرایطی از اهمیت بیشتری برخوردار است که یکی از دیگر از شرکت‌های بزرگ حوزه پرداخت برای عرضه در بازار سهام آماده می‌شود.
نرخ‌گذاری دو نهاده زنجیره فولاد
از موارد مبهمی که به تازگی در میان فعالان بازار سهام مطرح است، احتمال آزادسازی نرخ زغال‌سنگ و همچنین سنگ‌آهن در سال آینده است. ذوب‌آهن به‌عنوان تنها مشتری زغال‌سنگ در سال‌های اخیر با مشکلات عظیم مالی دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال این موضوع در برابر هر گونه افزایش هزینه‌های تولید مقاومت می‌کند. از نظر فضای کلان ساز و کار درست چه برای زغال‌سنگ و همچنین سایر کالاهای داخلی آزادسازی نرخ مطابق با رویه عرضه و تقاضا است. اما چون مصرف‌کننده انحصاری زغال‌سنگ در داخل کشور در سال‌های قبل ذوب‌آهن فولاد اصفهان بوده است، قدرت چانه‌زنی بالایی برای زغال‌سنگی‌ها وجود نداشت. در این شرایط طی هفته‌های اخیر پس از رایزنی‌های بسیار شرکت‌های زغال‌سنگی موفق به اخذ تاییدیه افزایش نرخ ۱۳ درصدی نرخ از وزارت صنعت شدند. اما به نظر می‌رسد پذیرش این موضوع نیز همچنان با مقاومت ذوب‌آهن همراه است و این رویه می‌تواند مشکلات قابل توجهی را برای زغال‌سنگی‌ها در آینده به همراه داشته باشد. در شرایطی که مقاومت در برابر افزایش نرخ مشاهده می‌شود و حتی احتمال لغو آن بار دیگر مطرح است درخصوص رویه آزادسازی نرخ در سال آینده ابهامات به مراتب بیشتر است. بر این اساس وزارت صنعت باید یک بار برای همیشه از این موضوع رفع ابهام کند و مسیر را برای سال آینده شفاف سازد.
این موضوع درخصوص سنگ‌آهن نیز صدق می‌کند. تنها موضوع قابل توجه درگیر بودن بخش بزرگی از بازار سهام کشورمان با این موضوع است. شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی به شدت از این موضوع اثر می‌پذیرند و پس از اظهارنظرهای مدیران سنگ‌آهنی هیچ‌گونه صحبت تازه‌ای از این موضوع به گوش نرسیده است. تنها صحبت‌ها فضای تردید را نسبت به گذشته تقویت کرده است. پیش از این نرخ سنگ‌آهن بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد و آزادسازی احتمالی نرخ سنگ‌آهن اثر قابل توجهی بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن (کانه‌های فلزی) و همچنین فولادی‌ها خواهد داشت. این موضوع نیز تنها با پادرمیانی وزارت صنعت و شفاف‌سازی کامل در این خصوص قابل حل خواهد بود.
دو ابهام از گروه‌های کوچک‌تر
صنایعی که تا اینجا به آنها اشاره شد با فضای مبهم خود عامل سردرگمی فعالان بازار شده‌اند. این موضوع برای دیگر صنایع نیز مشاهده می‌شود. برای مثال «های‌وب» نمادی که در اواخر شهریور در بورس تهران عرضه شد اما از آن زمان تاکنون بیش از آنکه معامله شود، متوقف بوده است. ابهامات مختلفی درخصوص این نماد مطرح می‌شود. درخصوص این ابهامات بر اساس نظر سازمان باید جامعه حسابداران رسمی اظهار نظر کند.
اما نکته‌ای که در این میان مورد توجه است جنس ابهاماتی است که در شرایط کنونی مطرح می‌شود که باید پیش از عرضه این سهم مورد بررسی قرار می‌گرفت. پس از توقف چندین ماهه همچنان «های‌وب» متوقف است. هیچ اظهارنظر دقیقی در این خصوص مشاهده نشده است و همچنان سهامداران این شرکت و دیگر فعالان بازار به دنبال شفاف‌سازی سازمان بورس در این خصوص هستند. این ابهام می‌تواند به ضعف عملکرد سازمان بورس باز‌گردد. به نظر می‌رسد ضعف تیم کارشناسی سازمان بورس باعث شده که بر اساس شنیده‌ها تصمیم‌گیری کند. سازمان بورس باید بیش از آنکه به شایعات و صحبت‌های بازار توجه داشته باشد به دنبال تقویت تیم تحلیلی و نظارت خود باشد.
یکی دیگر از صنایعی که در این میان با ابهام همراه است و همچنان انتظار برای اعلام نهایی رویه نرخ‌گذاری محصولات در آن وجود دارد شرکت‌های تامین‌کننده یوتیلیتی پتروشیمی‌ها است. از ابتدای سال ۹۶ با ادعای پتروشیمی زاگرس درخصوص بالا بودن نرخ یوتیلیتی این شرکت‌ها با ابهام مواجه شدند. به نظر می‌رسد شورای رقابت در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد. این ابهام نیز به شدت بر روند سودآوری «مبین»، «بفجر» و مشتریان آنها (پتروشیمی‌ها) اثرگذار خواهد بود.
ارسال نظر