بزرگ‌ترین تامین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی کلید خورد
چهار مانع رونق اوراق شرکتی
بازار پول با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، دیگر قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. در این میان سیاست‌های وزارت اقتصاد در راستای کمک به تامین مالی بخش خصوصی، نیاز به استفاده از دیگر بازارهای مناسب برای تامین مالی بنگاه‌ها را تشدید می‌کند. در راستای تحقق این موضوع، افزایش سهم بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق از موضوعات اساسی و قابل توجه است از این رو باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی ارتقا یابد. در این میان ۴ چالش اساسی مانع از بهره‌وری مناسب از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی بخش خصوصی شده است. نرخ سود یکسان در تامین مالی از دو بازار سرمایه و پول، زمانبر شدن فرآیند انتشار، الزام برای وجود رکن ضامن و ناپایداری سیاست‌های پولی از جمله موانعی هستند که استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه را مختل کرده است.
برای حرکت اقتصاد به سمت رونق و تقویت هر چه بیشتر تولید و همچنان بهبود وضعیت نابسامان بانک‌ها، راهی به‌جز تقویت بازار بدهی وجود ندارد. این امر نیز تنها با ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید به بازار سرمایه میسر خواهد بود. در این میان ظرفیت بالای بازار سرمایه و تنوع اوراق موجود در آن می‌تواند عاملی جذاب در راستای تامین مالی بخش خصوصی باشد. البته در این میان می‌توان مشوق‌هایی نیز درنظر گرفت تا شرکت‌ها تمایل بیشتری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود داشته باشند.
رایج‌ترین روش ایجاد جذابیت، اعمال سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی است. به‌طوری‌که دولت به منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. در گزارشی که تحت عنوان «نسخه گردش چرخ اقتصاد» در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد، پنج صاحب‌نظر اقتصادی به ارائه پیشنهاد پرداخته و بر حرکت به سمت این موضوع تاکید کردند. این اقتصاددانان، با بهره‌گیری از عملکرد کشورهای موفق، سیاست‌های موفق این کشورها را در گرو کاهش فشار مالیاتی، رشد مخارج عمرانی و رفع کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولتی دانستند. آنها معتقدند که دولت باید با انتشار اوراق بدهی جدید، به تامین مالی کسری بودجه در طرح‌های عمرانی بپردازد. شرط موفقیت در این اهداف را نیز توسعه بازار اوراق بدهی، به‌ویژه اوراق بدهی شرکتی دانستند. این گروه تاکید کردند که اعمال سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی در کنار اصلاح ساختار نظام مالیاتی از اقدامات ضروری دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.به این ترتیب به‌نظر می‌رسد رفع چالش‌های مزبور در کنار ارائه سیاست‌های تشویقی به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند وضعیت نامطلوب کنونی و استفاده تک‌محوره از ظرفیت‌های بانکی برای تامین مالی را متوقف کند. این امر سبب خواهد شد تا از پتانسیل‌های مناسب موجود در بازار سرمایه استفاده بیشتری شود. در نهایت شاهد ایجاد تولید بیشتر و رشد اقتصادی خواهیم بود.
سلب فرصت از بنگاه‌های کوچک
در تمامی دنیا و بازارهای مالی پیشرفته، بخش عمده تامین مالی شرکت‌ها به خصوص بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر شرکت‌های بزرگ با برخورداری از اعتبار کافی و اعتماد مردمی، در جذب سرمایه‌ها توانا هستند. در مقابل شرکت‌های کوچک‌تر با نداشتن مولفه‌های مزبور، به تامین مالی از طریق بانک‌ها می‌پردازند. در این راستا بازار سرمایه ایران با دو ایراد اساسی در این اصل مواجه است؛ در گام نخست شرکت‌های تامین سرمایه فعال در بورس به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب و همچنین مشکلات ساختاری، نقش خود را به درستی ایفا نکرده و بخش عمده‌ای از تامین مالی مزبور از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد.از سوی دیگر این امر باعث شده تا بانک‌ها با برخورداری از مشتریان مناسب و تقاضای بالا، نرخ سود را کاهش ندهند. همچنین با تخصیص منابع به بنگاه‌های بزرگ، دیگر منابعی برای در اختیار گذاشتن به شرکت‌های کوچک نداشته باشند و به این ترتیب بنگاه‌های مزبور با معضل در تامین مالی مواجه شوند.در نهایت مجموع این عوامل عدم تلاش مناسب در جهت تغییر استراتژی، ایجاد ایده‌های جدید و مدیریت ریسک در نظام بانکی را به دنبال دارد.
نگاهی به چالش‌های موجود
در کشورهای توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها و نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. در واقع انتشار اوراق بدهی یکی از متداول‌ترین روش‌های تامین مالی میان‌مدت و بلند‌مدت بنگاه‌های اقتصادی است. به‌طوری که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بالایی از سبد تامین مالی شرکت‌ها را تشکیل داده و میزان آن از سهم تسهیلات بانکی بیشتر است. اما در بازار سرمایه ایران این وظیفه برعهده بانک‌هاست. به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری تا‌کنون تنها انتشار اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به ارزش بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صادر شده است. از ابتدای تصویب بازار سرمایه و ابزارهای مالی اسلامی نیز بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان انواع اوراق اجاره، رهنی، استصناع و سایر اوراق بدهی منتشر شده است.
این اوراق مربوط به اوراق اجاره شرکت‌های سایپا و سایپا یدک، اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران، اوراق مرابحه کرمان موتور، وزارت اقتصاد و اوراق اجاره گل‌گهر بوده است. البته از روز گذشته انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک ایران خودرو نیز از این بازار آغاز شد. در حال حاضر با توجه به پذیرهنویسی روز گذشته ارزش بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این در حالی است که ارزش این بازار در دو سال پیش کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان بود. اما همچنان حجم انتشار اوراق از کانال بازار سرمایه بسیار پایین است.در این میان به نظر می‌رسد با رفع ۴ مانع مزبور یعنی رفع ابهامات در نرخ سود، کاهش زمان فرآیند انتشار اوراق، نبود الزام برای رکن ضامن با ورود موسسات اعتباربندی و دستیابی به سیاست‌های پولی پایدار می‌توان انتشار اوراق بیشتری را از کانال بازار سرمایه تجربه کرد.نرخ سود: یکی از معضلات موجود در این زمینه موضوع نرخ سود است. در حال حاضر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با همان نرخ دریافت تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد. این موضوع که از مشکلات موجود در ساختار بانکی نشات گرفته است، نه تنها اجازه کاهش نرخ سود در نظام بانکی را نمی‌دهد بلکه عامل بالا ماندن نرخ سود اوراق نیز شده است.
زمانبر شدن فرآیند انتشار: طولانی بودن فرآیند انتشار اوراق نیز مانع مهمی در مسیر مشارکت و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود. در این میان یکی از دغدغه‌های اصلی تامین مالی با استفاده از اوراق، تهیه ضمانت بانکی است که منجر شده تا بخش خصوصی نتواند از تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌مند شود. چنانچه سازوکار مناسبی برای این موضوع تعبیه شود تا به تغییر در این پروسه و حذف رکن ضامن بینجامد، می‌توان به تسریع در این امر امیدوار شد.در واقع ساختار و اصول بازار بدهی بر مبنای فضای بانکی قرار ندارد و چرا باید در این زمینه ضمانت‌های سختگیرانه موجود در نظام بانکی اجرا شود؟ این موضوع سبب شده تا نه تنها فرآیند انتشار به تعویق بیفتد، بلکه برخی شرکت‌ها از تامین مالی مزبور منصرف شوند.
هر چند در راستای خروج از این شرایط آغاز به کار موسسات رتبه‌بندی راهکاری مناسب است و بهبود فرآیند و تسریع در این روند را به دنبال دارد، اما باید نوع تفکر اصلاح شود؛ به عبارت دقیق‌تر ساختار بازار سرمایه با ریسک پیوند خورده و نباید انتظار تضمین ۱۰۰ درصدی را از این بازار داشت. در واقع در بورس بخش عمده‌ای از ریسک را باید سرمایه‌گذار متحمل شود. این امر با توجه به انتظار برای دریافت سود بیشتر، شدت می‌یابد. اما متاسفانه نوع نگاه اشتباهی در اقتصاد کشور وجود دارد و این گارانتی کردن سرمایه‌گذار است. اصل اقتصاد بر مبنای دریافت سود بیشتر با توجه به ریسک بالاتر است. نه اینکه انتظار برای سود بالا داشته باشیم و در کنار آن با توجه به تضامین کافی، ریسکی هم متحمل نشویم. چنانچه سرمایه‌گذاری درخواست ریسک حداقلی دارد، اصلا نباید به بازار سرمایه وارد شود و باید نقدینگی خود را در بازار پولی کشور وارد کند.
اما در حال حاضر با توجه به تاکید به رکن ضامن و دریافت سود بالا با حداقل ریسک، این پروسه مختل شده و ساختار اقتصادی را مختل کرده است. ناپایداری سیاست‌های پولی: یکی دیگر از عوامل موجود و موانع برای انتشار اوراق، سیاست‌های پولی ناپایدار دولت است. دولت در برهه‌ای از زمان تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گیرد و در مواقعی دیگر و البته برای مهار نوسانات ارزی، اقدام به افزایش نرخ سود می‌کند. هر چند بسته کنترل التهاب ارزی با پیشنهاد سود سپرده ۲۰ درصدی از هفته گذشته به‌عنوان مناسب‌ترین راه حل برای مهار نوسانات ارزی اعمال شد، اما این موضوع چرخش دیگر بازارها را مختل کرد.به‌طوری‌که ریسک نوسانات نرخ بهره در بازار پول، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده و باعث می‌شود سرمایه‌ها برای ورود به بازار سرمایه دچار ابهام شده و به‌طور مناسب جذب این بازار نشوند.
اتمام نیمی از پذیرهنویسی «خودرو»
روز گذشته پذیرهنویسی ۷۰۰ میلیارد تومانی صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی آغاز شد. هر چند این پذیرهنویسی قرار است طی ۵ روز کاری صورت گیرد، اما در روز اول نیمی از این اوراق به فروش رفت. از مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق یاد شده، ۳۵۰میلیارد تومان آن در تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی تامین سرمایه ملت، ۲۵۰ میلیارد تومان در تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی لوتوس پارسیان و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در اختیار تامین سرمایه امید بوده است. این اوراق ۴ساله، با نرخ سود ۱۸ درصد و پرداخت سود هر سه ماه یکبار است. همچنین قرار است نقدینگی مزبور جهت تامین بخشی از منابع لازم برای خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو صرف شود.
در جلسه پذیرهنویسی اوراق مزبور سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران با اشاره به نرخ سود اسمی ۱۸ درصدی این اوراق گفت: هر چند سود اوراق مزبور سالانه ۱۸ درصد است، اما با توجه به تغییرات موثر در اقتصاد کلان کشور بر بازار بدهی تاثیرگذار خواهد بود.وی در ادامه با اعلام این مطلب که بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه، تامین مالی خود را انجام دهند، گفت: ابزارهای مالی می‌توانند در راستای تجهیز منابع به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند و در این راستا فرصت مناسبی برای بنگاه‌های اقتصادی به منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم شده، تا بر مبنای شهرت و اهداف توسعه‌ای خود، از این امکان استفاده کنند.حسینی‌مقدم ادامه داد: با انتشار این اوراق، ارزش بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که ارزش این بازار در دو سال پیش کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان بود. حال با توجه به جهت‌گیری و شناخت بنگاه‌های اقتصادی نسبت به روش‌های مختلف تامین مالی، به‌طور حتم این بازار از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد شد.
ارسال نظر