نمونه اخیر این مساله، اقدامات اصلاحی اخیر سازمان بورس در حوزه‌های گزارشگری مالی و فعالیت کارگزاران است که موجی از اعتراض‌ها را با خود به همراه داشت. اکنون جامعه کارشناسی بازار سرمایه با مرور تجربه‌های پیشین نگران عقب‌نشینی سیاست‌گذار از مسیر اصلاحی است. تجربه فدرال رزرو (به اختصار «فد») به‌عنوان بانک مرکزی آمریکا می‌تواند الگوی مناسبی برای موفقیت در اقدامات سیاست‌گذاران باشد.عمر بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به حدود ۱۰۰ سال محدود می‌شود. شکل‌گیری فدرال رزرو به سال ۱۹۰۷ برمی‌گردد و پیش از آن برای دوره‌ای ۸۰ ساله، اقتصاد آمریکا بدون بانک مرکزی فعالیت می‌کرد. در آن سال، بحران بانکی در ایالات متحده به وجود آمد که با همکاری بانک جی.‌پی.‌مورگان عبور از آن وضعیت میسر شد. پس از این وضعیت بحرانی، بسیاری از بانکداران به این جمع‌بندی رسیدند که برای پوشش ریسک‌های آینده، اقتصاد آمریکا نیاز به یک بانک مرکزی دارد تا بتواند در بحران‌های احتمالی نقش آخرین ناجی را داشته باشد.

در آن سال‌ها، جو عمومی در آمریکا به شدت مخالف تشکیل بانک مرکزی بود. ایالات متحده که پیش از آن نیز یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان محسوب می‌شد تنها در دو دوره (۱۷۷۱ تا ۱۸۳۱ و ۱۸۱۶ تا ۱۸۳۶) بانک مرکزی تحت عنوان «بانک ایالات متحده» داشت. مخالفت سیاسی با بانک مرکزی در آمریکا دو جنبه داشت: اولا بی‌اعتمادی عمومی به قدرت مالی متمرکز شده در بانک مرکزی وجود داشت و ثانیا به باور عمومی بانک مرکزی با انتشار پول‌های کاغذی و قواعد سهل‌گیرانه موجب تورم حبابی دارایی‌ها می‌شد.اما بحران سال ۱۹۰۷، حضور بانک مرکزی را برای بانک‌ها و آینده اقتصاد این کشور الزامی نشان می‌داد. در این شرایط، حامیان بانک مرکزی درک کردند که به کارزاری آموزشی و تبلیغاتی برای جلب حمایت عمومی از بانک مرکزی نیاز است. بنابراین، سناتور آلدریچ، رئیس کمیته مالی سنا در آن دوره به حمایت از این طرح برخاست. در سال ۱۹۰۸ «کمیسیون پولی ملی» تشکیل شد که طی چند سال با انجام مطالعات تحقیقی متعدد، برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌های بسیار و همچنین ایجاد ارتباط با انجمن‌های گروه‌های اثرگذار در جهت اعتمادسازی به بانک مرکزی در آمریکا تلاش کرد.

در سال ۱۹۰۹ نیز رئیس‌جمهوری وقت آمریکا حمایت از بانک مرکزی را در دستور کار بخش‌های مختلف گذاشت و رسانه‌هایی نظیر وال‌استریت ژورنال، سرمقاله‌هایی در حمایت از این طرح منتشر کردند. تمام این برنامه‌ریزی‌ها برای جلب رضایت عمومی طی چند سال انجام شد و در نهایت در سال ۱۹۱۳ قانون فدرال رزرو را با اکثریت آرا به تصویب رساند.نگاهی به این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران چقدر برای اقدامات اصلاحی خود مصمم هستند. تا حدی که برای همراه کردن اذهان عمومی مدت‌ها زمان صرف شده و حتی در انتخاب نام فدرال رزرو به جای بانک مرکزی نیز دقت شده است. چنین الگویی می‌تواند برای تمامی سیاست‌گذاران و به ویژه در بورس تهران مورد توجه قرار گیرد.

طی هفته‌های اخیر حداقل چهار گام مهم از سوی سازمان بورس برداشته شده است. نخست تغییر در نحوه گزارشگری مالی با محوریت حذف ارائه پیش‌بینی سود و جایگزین شدن آن با گزارش تفسیری مدیریت بود. اقدامی رو به پیشرفت که تکمیل آن می‌تواند تحولی در عمق‌بخشی به بازار سهام و تقویت نقش تحلیلگری ایجاد کند. دومین اقدام، علامت‌گذاری شرکت‌های «تحت احتیاط و مشمول فرآیند تعلیق» در سایت کدال بود. گامی که منجر شده طی همین مدت کوتاه سرعت شفاف‌سازی شرکت‌ها افزایش یابد و دوره توقف آنها کوتاه شود. طرح سامانه مدیریت ریسک برای کارگزاران و بخشنامه بانک مرکزی برای «عدم پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری» دو گام دیگر اخیر در بازار سرمایه بودند.

همه این اقدامات با وجود اثرات مثبت در بلندمدت، با موجی از مخالفت‌ها مواجه شدند. به عبارت دقیق‌تر، هنگامی که یک اصلاح در برنامه قرار می‌گیرد، به‌طور طبیعی عده‌ای مخالف و موافق دارد که عموما مخالفان همان ذی‌نفعان روند قبلی هستند و با تغییر مخالفت می‌کنند. در حالی که اصلاحات کارشناسی به نفع قشر بزرگ‌تری خواهند بود، اما تریبون فعال گروه مخالف باعث می‌شود اذهان عمومی را با خود همراه کنند. بنابراین، نقش سیاست‌گذار در تسهیل مسیر اجرای سیاست‌ها بسیار با اهمیت است.در این شرایط، سیاست‌گذاران نه تنها باید با رسانه‌ها بلکه با انجمن‌ها و بخش‌های اثرگذار بر بورس ارتباط قوی‌تری ایجاد کنند تا بتوانند با آماده‌سازی اذهان عمومی، همه را از منافع گام‌های اصلاحی آگاه سازند. در غیر این صورت، حاشیه‌سازی‌ها و موانع ذهنی مسیر اصلاحات را به شدت دشوار و در نهایت متوقف خواهد کرد. در واقع، اطلاع‌رسانی ناگهانی و کم‌فروغ باعث می‌شود مخالفان، هرچند کم‌تعداد باشند بتوانند در همگام‌سازی تفکر عمومی با خود پیشگام شوند. بنابراین، امید است چنین درس‌هایی بتواند مسیر اصلاحات اقتصادی را در بخش‌های مختلف کشور تسهیل و تسریع کند.

* برگرفته از کتاب «جنگ‌های ارزی»، نوشته جیمز ریکاردز، ترجمه حسین راهداری، انتشارات «دنیای اقتصاد»

اخبار مرتبط