همزمان گروه‌های سیاسی به بانک‌ها می‌تازند و رقبای غیرمجاز هم مستظهر به حمایت‌های پیدا و پنهان عرصه را بر بانک‌ها تنگ کرده‌اند. در چنین شرایط سختی بانکداری الکترونیکی می‌تواند فرصتی برای بازمهندسی نظام بانکی و رشد پایدار بانک‌ها باشد. در سال‌های گذشته مهم‌ترین عامل رقابت بین بانک‌ها نرخ بهره بود. بانک‌ها تلاش می‌کردند با دادن سود بیشتر مشتریان را به سمت خود جذب کنند. طبیعی بود که در چنین شرایطی مهم‌ترین شاخص سنجش عملکرد بانک‌ها میزان منابع جذب شده بود. حجم عظیم پولی که در حساب‌های بانکی سپرده شده ‌بود این امکان را به بانک‌ها می‌داد که هزینه‌های بالای عملیاتی خود را پوشش دهند. یک مطالعه که به بررسی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده می‌پردازد، نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص این بانک‌ها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته ‌است. شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد هنوز هم بانک‌های ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب می‌کنند.

اما با کاهش نرخ سود و از بین رفتن این مزیت رقابتی، طبیعی بود که خروج منابع از بانک‌ها آغاز شود. در ماه‌های گذشته به وضوح بانک‌ها دچار چالش خروج منابع شده‌اند. اکنون بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز آنکه در کیفیت سرویس‌دهی و تنوع محصولات با هم رقابت کنند. ارزان‌ترین و قدرتمندترین ابزار برای تنوع‌بخشی به محصولات و ارائه خدمات مناسب‌سازی‌شده برای گروه‌های مختلف مشتریان، بانکداری الکترونیکی است. مطالعات بین‌المللی و تجربیات موفق بانک‌های پیشرو در دنیا نشان داده ‌است نوآوری در نظام بانکی صرفا با اتکا به ابزارهای دیجیتال ممکن است. توسعه موبایل‌های هوشمند و دسترسی به اینترنت، ارائه خدمات بانکداری در هر نقطه را برای بانک‌ها ممکن ساخته ‌است. ابزارهای مدیریت داده نظیر Big Data و Business Intelligence کیفیت تصمیم‌گیری و تحلیل را به‌شدت ارتقا داده‌ است. مدل کسب‌وکار بانکداری خرده‌فروشی در دنیا در حال تغییر از مدل شعبه‌محور به مدل داده‌محور است. به عبارت دیگر بازار هدف بانک، دیگر کسانی نیستند که به شعب مراجعه می‌کنند، بلکه آنهایی هستند که داده‌ای از آنها در بانک ذخیره شده‌ است. در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی هم گریزی از حرکت به سوی بانکداری دیجیتال ندارند.

البته باید اذعان کرد وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران در قیاس با وضعیت فناوری اطلاعات در صنایع دیگر بسیار بهتر است. اما هنوز هم بسیاری از مدیران ارشد بانک‌ها به بانکداری الکترونیکی به چشم یک هزینه تبلیغاتی نگاه می‌کنند و بانکداری الکترونیکی را بخشی از ژست بانک می‌دانند و به همین دلیل بانکداری الکترونیکی هنوز وارد فعالیت‌های راهبردی و حیاتی بانک‌ها نشده‌ است. به همین دلیل است که به ندرت در میان هیات‌مدیره بانک‌ها متخصصان فناوری دیده می‌شوند. طبیعی است وقتی بانک‌ها برای جذب منابع سازماندهی شده‌ باشند اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌مدیره آنها متخصصان مالی و حسابداری باشند.

اما بانک‌ها باید به سمت طراحی محصولات مالی و بانکی اختصاصی بانکداری دیجیتال بروند. انبوه داده مشتریان به بانک‌ها امکان می‌دهد قابلیت‌های جدیدی در اعتبارسنجی، رهگیری مشتریان و مدیریت ریسک داشته باشند. این قابلیت‌ها بانک‌ها را قادر می‌سازد سپرده‌ها و تسهیلات و خدماتی را که صرفا برای مشتریان دیجیتال قابل عرضه هستند، عرضه کنند. در چنین شرایطی بانکداری الکترونیکی دیگر یک ابزار برای ارتقای کارآیی و کیفیت بانکداری کلاسیک نیست، بلکه خود نوعی از بانکداری است. در دنیا بانک‌های متعددی وجود دارند که خدمات بانکداری خرده‌فروشی خود را صرفا به‌صورت دیجیتال ارائه می‌دهند و شعب بانک را به بوتیک‌های مجلل برای ارائه خدمات مالی شرکتی و سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌اند. این الگویی است که بسیاری از بانک‌های ایرانی باید به آن سمت بروند.

در این بین ارتقای کیفیت نظارت و رگولاتوری در بانک مرکزی و توجه به اقتضائات نوآوری ضرورت بیشتری دارد. اگرچه در ماه‌های اخیر گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده اما هنوز هم جای کار فراوان وجود دارد. مثلا نظام کارمزدی بانک‌ها اساسا مناسب فضای نوآوری و بانکداری دیجیتال نیست. پیش‌بینی لازم برای حمایت از فین‌تک‌ها انجام نشده یا انحصار موجود در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت منشا ناکارآمدی و اتلاف (یا حتی فساد) است. به هر حال شاید تنها ذی‌نفع نظام بانکی که از شرایط این روزها چندان هم ناراحت نیست مدیران فناوری اطلاعات بانک‌ها هستند که زمین بازی جدید و بزرگ‌تری برای اثبات قابلیت‌ها و مزایای خود یافته‌اند.

اخبار مرتبط