معاون بورس‌کالا روایت‌های جدیدی از بازارهای سیمان و خودرو مطرح کرد
بازتولید خطاهای پیشین؛ دامنگیر بورس‌کالا؟
رسالت بورس کالا، کمک به اقتصاد ملی و تولید
به گزارش «کالا خبر»، سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران در نشستی اظهار کرد : بورس کالا رسالتی را برای خود در نظر گرفته و آن رسالت، این است که در سطح اختیاراتی که دارد، به اقتصاد ملی و شرکت‌های تولیدی کمک کند. در سال قبل که معاملات سیمان در بورس‌کالا آغاز شد، همان‌طور که ملاحظه کردید، معاملات با حجم کوچکی آغاز شد و در ابتدا شاید کسی تصور نمی‌کرد که بازار سیمان به جایگاه فعلی و امروزی خود برسد. معاملات سیمان با هفته‌ای حدود ۴۰هزار تن آغاز شد؛ اما بعد از مدت کوتاهی در حدود یک تا یک‌ماه و نیم توانستیم به عرضه یک‌میلیون تنی در هفته برسیم.
جهرمی با بیان اینکه بورس‌کالا تنها یک بستر معاملاتی است و بازار و قیمت را گزارشگری می‌کند تا سیاستگذار بتواند با اطلاعات به‌‌‌دست‌آمده از معاملات بورس با توجه به اهداف تعریف‌شده در چارچوب عرضه و تقاضای بازار، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند، گفت: زمانی که این بازار شکل گرفت، تعداد مشتریان سیمان بسیار کم بود؛ اما اکنون بیش از ۳هزار مشتری به صورت هفتگی از بورس سیمان خریداری می‌کنند و جایگاه سیمان نزد فعالان بازار تثبیت شده است. در این میان، بازار سیمان فراز و فرودهایی را از سال گذشته تاکنون تجربه کرده است؛ برای مثال قطعی برق و کاهش عرضه‌ها را در برهه‌ای پشت سر گذاشتیم، اما در نهایت با استفاده از مکانیزم بازار، فراز و فرودها به پایان رسید و ثبات مطلوبی بر بازار سیمان حکمفرما شد.
او گفت: به این ترتیب سال گذشته با عرضه‌های پرحجم سیمان در بورس‌کالا، بازار به تعادل رسید و سیاستگذاران امر نیز بر این موضوع تاکید کردند؛ اما طی هفته‌های گذشته که به دلیل انتظارات از کاهش عرضه سیمان بر اثر قطعی برق کارخانه‌ها با افزایش قیمت مواجه هستیم، متاسفانه به جای ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف‌کننده و مدیریت عرضه‌ها، بورس‌کالا در زمینه کاهش عرضه سیمان مورد اتهام قرار می‌گیرد. جهرمی اظهار کرد: با این تفاسیر، وقتی همه شرکت‌های سیمانی و خریداران آنها با سازوکار بورس آشنا شده‌اند، بهتر است به‌جای مقصر قلمداد کردن دستگاه‌های مختلف، به دنبال سیاستگذاری صحیح و رشد عرضه‌ها باشیم که در این زمینه، تصمیم به کنترل تقاضا آن هم به صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی مناسب به خریداران نمی‌تواند راهگشا باشد.
وی گفت: سال گذشته نیز همزمان با کاهش قیمت سیمان ادعا شد که اقدامات صورت‌گرفته سبب شده است تا قیمت سیمان در بازار پایین بیاید. ما به عنوان بورس‌کالا در این مدت اعلام کردیم که بورس محل کشف قیمت است و درمورد افزایش و کاهش قیمت‌ها اظهارنظر نمی‌کند. جهرمی خاطرنشان کرد: امروز دستاورد سیمان نشان می‌دهد که شفافیت، تعادل و بهبود اوضاع نقدینگی تولیدکنندگان مزیت‌های عمده عرضه سیمان در بورس‌کالا بوده است و به‌جای اینکه با بازار به صورت دستوری و غیرمنطقی رفتار کنیم، می‌توانیم فرآیند را به بورس بسپاریم.
ماجرای عرضه خودرو و مخالفت‌ها
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران در بخش دیگر سخنان خود به موضوع خودرو اشاره و اظهار کرد: در مورد این موضوع باید اعلام کنیم که بورس‌کالا ریسک‌های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می‌داند؛ چون جامعه هدف، تمامی افراد جامعه هستند و قطعا این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس‌کالا را دوچندان می‌کند؛ اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی راهی جز ورود به بورس‌کالا ندارد.
جهرمی افزود: با همین دیدگاه، براساس برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل شکل گرفته بود و تقریبا با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت‌گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آنها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران‌خودرو مذاکرات را برای عرضه «هایما» و «تارا» آغاز کردیم؛ اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید. او ادامه داد: خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می‌کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت.
با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت‌گذاری نبودند و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. بنابراین طبق دستورالعمل‌های قانونی و فرآیندهای مقرراتی که وجود داشت، پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت «کارا» به‌عنوان اولین خودرو انجام شد؛ اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزئیات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس‌کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه‌ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت این است که روایت‌های شکل‌گرفته دقیق و کامل نبودند.
فشارها برای لغو عرضه خودرو در بورس
جهرمی با بیان اینکه عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت، گفت: زمانی که از قوانین صحبت به میان می‌آید، یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می‌کند کالای پذیرش‌شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند و دیگری بند «ج» قانون ۳۶ احکام دائمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورسهای کالایی به‌عنوان بازار متشکل و سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها عرضه و مورد معامله قرار گیرند. وی تصریح کرد: بنابراین با بررسی این قوانین با عرضه‌کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شوند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبودند.
زمانی که خودروی «کارا» عرضه شد و مورد معامله قرار گرفت، فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم‌تایید شود. به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم‌تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام کرد که بورس‌کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد. او افزود: در آن زمان بورس‌کالا به وزارت صمت اعلام کرد که اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد، به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد. وی اظهار کرد: پس از پذیرش خودروهای «فیدلیتی» و «دیگنیتی» نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود؛ اما بورس‌کالا هر چه منتظر ماند، جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد.
وقتی اطلاعیه عرضه این دو خودرو روی سایت قرار گرفت، شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد بودیم و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس‌کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران گفت: بعد از همه فشارهای رسمی و غیر‌رسمی و همین‌طور مکتوب و غیر‌مکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس‌کالای ایران در نامه‌ای به این وزارتخانه درخواست کرد، چنانچه موارد قانونی در خصوص عدم‌عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود؛ چراکه موارد قبلی ارسالی به بورس‌کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی نیز که پذیرش شدند، مشمول قیمت‌گذاری نبودند. در نهایت روز قبل از عرضه خودرو جلسه‌ای در دفتر وزیر صمت به صورت محدود برگزار شد و وزیر نامه‌ای را به ما ارائه کرد که براساس مفاد آن، خودرو نباید در بورس عرضه شود. روال قانونی بخشی از این نامه (که بحث تعزیرات بود)، طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد این بخش جایگاه قانونی ندارد؛ اما مورد نامه دوم که ارائه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
چند ابهام و پرسش
جهرمی در ادامه بیان کرد: این رویدادها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد. اولا اینکه چرا مصوبه‌ای که مربوط به سال گذشته بود، به هیچ دستگاهی ابلاغ نشده و در وزارت صمت مانده بود و در نتیجه آن، دستگاه‌ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع ندارند و دقیقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس سخن از آن به میان آمده است. از طرف دیگر درمورد همین مصوبه نیز قرائت‌های متفاوتی وجود داشت و بحث برخی صاحب‌نظران این بود که اصلا ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو، ورود به همه خودروها نبوده، بلکه خودروهایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.
وی گفت: ابهام دوم این است که نامه‌هایی که قبلا مدیران کل وزارت صمت برای بورس‌کالا ارسال کرده بودند، فاقد وجاهت قانونی بود و از طرف دیگر در این مدت به مواردی برخوردیم؛ از آن جمله میتوان به عدم‌تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم‌گیری در مورد خودروهای مشمول قیمت‌گذاری اشاره کرد؛ یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت، می‌توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام کند، در حالی که طبق بررسی‌ها آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده، سال ۹۹ بوده است که در مورد خودروهای پرتیراژ تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری صورت گرفته بود.
او اظهار کرد: بنابراین این نوع رفتار و برخورد وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقدهایی که به سامانه وزارت صمت وارد است، محل بحث است؛ چراکه تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی برای هزینه‌های جاری با ادامه فروش در این سامانه بحث‌برانگیز است. به گفته جهرمی، عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی داشته باشد و از طرفی رصد کند که بازار چگونه خواهد شد. او ادامه داد: متاسفانه رفتارهایی که وزارت صمت بعد از این موضوع داشت، جای تامل دارد. اخیرا اعلام شد تخلفی ایجاد شده و دلیل لغو عرضه خودرو در بورس، جلوگیری از ایجاد تخلفات بوده که جامعه انتظار دارد این تخلف صراحتا اعلام شود که کجا بوده است. معاون بورس‌کالا گفت: ابهام مهم‌تر این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم‌گیری می‌شود که زیان‌ده هستند. ابهام دیگر این است که قانون می‌گوید، اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید ما‌به‌التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند ما‌به‌التفاوت را دریافت کنند، وزارت صمت چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. همچنین ابهام دیگر این است که به دستور وزارت صمت یک‌شبه تعداد خودروهایی که به افراد اختصاص پیدا می‌کند افزایش می‌یابد؛ اما چرا هزینه آن باید از جیب سهامدار یا خودروساز پرداخت شود؟
او ادامه داد: ابهام دیگر آنجا شکل می‌گیرد که سازمان حمایت نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌کند فرآیند قرعه‌کشی صحیح نیست و سازمان بازرسی هم بر آن تاکید دارد؛ اما اصرار وزارتخانه بر انجام آن به‌رغم تمامی تبعات آن است. او تاکید می‌کند: اینکه اعلام می‌شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می‌کند، حرفی غیرمنطقی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که رانت در فرآیند فعلی قرعه‌کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند که عرضه خودرو در بورس‌کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می‌کند؛ اما در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری و ادامه قرعه‌کشی توزیع رانت را در بر دارد. معاون بورس‌کالا همچنین گفت: در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس این موضوع بررسی شد و اعضای کمیسیون موافقت خود را برای عرضه خودروهایی که مدنظر بود صورت گیرد، اعلام کردند و به محض اینکه جلسه شورا برگزار شود و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد، اعلام خواهد شد.
مخالفت دولت با طرح مجلس
جهرمی در بخش پایانی صحبت‌های خود به طرح مجلس و سپردن نبض معاملات بورس‌کالا به کارگروهی اشاره کرد و گفت: این طرح از قدیم بود و در صحن نیز مطرح و مصوب شده بود؛ اما در طرح جدید بندهایی به آن اضافه شد که این بندها مساله‌ساز است. از لحاظ منطقی بورس‌کالا زیرمجموعه سازمان بورس است و بالاتر از آن، شورای عالی بورس قرار دارد. بنابراین چنانچه نیازمند سیاستگذاری یا نظارت باشد، در شورا قابل طرح است. وی اعلام کرد: اینکه قانونی تصویب شود که اختیار کالاها را به کارگروهی بدهیم، تجربه نشان داده که این موضوع مانند رفتار سلیقه‌ای با بازار است و چیزی جز دور زدن قواعد و قوانین نیست. سوال مهم این است که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که میتوان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم. جهرمی در پایان گفت: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت مطرح شد با پیگیری‌های رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد، دولت مخالفت خود را در جلسه ۵ تیرماه اعلام کرد و امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می‌تواند مشکلات جدی برای بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی به وجود آورد، مورد اصلاح قرار گیرد.
