به گزارش «کالاخبر»، بورس‌‌‌های کالایی به‌عنوان بستر انجام معاملات، همواره امکان شفاف‌‌‌سازی معاملات و تامین نیاز و رضایت طرف‌‌‌های معاملات با بهره‌‌‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورند؛ این بدیهی‌ترین و ابتدایی‌‌‌ترین اصل کارکردی بورس‌‌‌های کالایی‌‌‌ است. در واقع، عرضه کالا یا محصول در بستر بورس‌‌‌های کالایی به معنای امکان شفافیت، رصد و نظارت بر معاملات است.  فعالان و تولیدکنندگان خودرو نیز از این منظر به معاملات خودرو در بورس‌کالا می‌‌‌نگرند و به دنبال امکان شفافیت، رصد و نظارت معاملات در هر محصول و کالایی هستند. با این رویکرد، هم سیاستگذار ‌‌‌می‌‌‌تواند سیاست‌‌‌های صحیح و کارآیی را برای بهبود وضعیت به کار ببندد و هم تصویر صحیح و روشنی از وضعیت فعلی بازارها در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد. سازوکار عرضه‌‌‌ و تقاضا در بورس‌کالا طی عمر ۱۵ساله این بازار نشان داده است که می‌‌‌تواند یکی از مطمئن‌‌‌ترین و کارآمدترین راهکارها برای شفافیت و بهبود بازارهای کالایی باشد؛ چرا که این بستر شفاف‌‌‌ساز در کوتاه‌مدت به دنبال تامین منافع تولیدکننده خواهد بود و در میان‌‌‌مدت و بلندمدت هم رضایت مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد.

البته سازوکار مزبور تنها در صورتی می‌‌‌تواند کارآمد تلقی شود که از دخالت‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های بی‌‌‌مورد به‌دور بوده و تنها بر مبنای عرضه و تقاضا باشد؛ در این‌‌‌صورت سیاستگذار می‌‌‌تواند در سمت عرضه و تقاضا به تعادل‌‌‌بخشی بازارها نیز کمک کند. بورس‌کالا برای عرضه خودرو بر مبنای همین استدلال‌‌‌ها و تنها در راستای کمک به سیاستگذاری‌‌‌های بهتر و نقش دماسنجی اقتصاد، مبادرت به عرضه خودروهایی کرد که از قیمت‌گذاری شورای رقابت مستثنی بودند و این در حالی است که با وجود پذیرش یکی از محصول‌‌‌های پرتیراژ یکی از خودروسازان معروف، به‌واسطه اهمیت و درک شرایط فعلی سیاستگذار و احترام به قانون، مبادرت به عرضه خودروهای بخش خصوصی کرد.  با وجود اینکه عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌‌‌توانست با شفافیت در معاملات، بسترهای رانت‌‌‌زا را از بین ببرد، اما این سیاست فعلا مسکوت مانده است و باید در انتظار رأی شورای عالی بورس در خصوص ابهام حقوقی مصوبه شورای عالی سران قوا در زمینه امکان عرضه خودرو در بورس‌کالا باشیم. 

در کنار بررسی‌ ظرفیت بورس‌کالا برای یاری‌رساندن به سیاستگذاری در صنعت خودرو، باید توجه کرد که روش فعلی فروش خودرو در کشور که براساس سیستم قرعه‌کشی جاری است، معضلاتی مانند ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری، فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار و در ادامه توزیع رانت، عدم‌شفافیت صحیح از روند معاملات پس از فروش اولیه خودرو به متقاضیان، نبود زیرساخت‌های فنی مناسب، عدم‌دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق و در آخر، ادامه شرایط سخت تولیدکنندگان و اثرات آن بر سودآوری سهامداران خودرویی را به‌دنبال دارد که همه این موارد، اهمیت بهره‌گیری از سازوکار شفاف و رقابتی برای معاملات خودرو را دوچندان می‌کند.

اخبار مرتبط