سه گام مهم برای کمک به توسعه معاملات مسکن از سوی بورس کالا برداشته شده است
بازاری شفاف برای خرید و فروش املاک
جواد فلاح گفت: در مورد بحث اول یا فروش املاک مازاد نهادهای عمومی و بانک‌ها در بورس کالای ایران تاکنون چندین مورد پذیرش که مالک آن بانک اقتصاد نوین و شرکت شهر عمران جدید پردیس بوده انجام شده است. در کنار آن درخواست‌های پذیرش از بانک صادرات و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز وجود دارد. همچنین مذاکراتی نیز از جانب بورس کالا با وزارت راه و شهرسازی درحال انجام است تا اموال غیرمنقول توسط این وزارتخانه از مسیر بورس کالا به فروش برسد. البته مذاکرات با نهادهای دیگر هم در حال پیگیری است تا به بورس بیایند و فروش اموال غیر منقول خود را از بستر بورس کالا انجام دهند. مزیتی که در این کار وجود دارد، ایجاد بازاری متمرکز برای فروش اموال غیرمنقول نهادهای عمومی است که پیش از این از طریق مزایده انجام می‌شده است و اطلاع‌رسانی آنها که عموما از راه آگهی‌های درج شده در روزنامه‌ها بوده است، چندان شفافیت و دسترسی منسجمی را نداشته است. زیرا برای اطلاع از اینکه چه نهادی و با چه شرایطی عرضه‌ای خواهد داشت نیاز است که مدام به بررسی روزنامه‌ها بپردازند. همچنین اطلاعاتی که در روزنامه‌ها منتشر می‌شده تنها به آدرس ملک و متراژ آن، به همراه قیمت پایه محدود می‌شده و اینکه ملک چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه و با چه قراردادی به فروش می‌رسد، زمان تحویل و تسویه در اینگونه مزایده‌ها و آگهی‌ها از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. درحالی که هدف بورس کالا، ایجاد بازاری منسجم با نورافکن شفافیت است تا این نهادها بتوانند اموال غیر منقول خود را به فروش برسانند تا اگر شخصی در تمام نقاط کشور مایل بود بداند که بخش عمومی، در چه زمان و مکانی قصد فروش ملکی را دارد، به این بازار مراجعه کند. افرادی که به این بازار رجوع می‌کنند علاوه بر مردم متقاضی خرید می‌توانند رسانه‌ها و نهادهای نظارتی نیز باشند. اگر شخصی می‌خواهد اموال غیرمنقول از بخش عمومی را که متعلق به بیت‌المال است بفروشد در راستای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند بر شفاف‌سازی و کاهش زمینه‌های بروز و رانت در بازار و اقتصاد تاکید شده است، به دنبال ایجاد بازاری در این چارچوب هستیم تا از این راه فروش اموال غیر منقول توسط دولت تسهیل شود و نظارت مردم بر فروش این اموال از بستر بورس کالا بتواند محقق شود.
جواد فلاح ادامه داد: به این ترتیب در بازار فیزیکی و نقدی مسکن به دنبال این هستیم که فروش نهادهای عمومی را که اکنون از طریق مزایده انجام می‌گیرد، شفاف کنیم تا از طریق شکل‌دهی به بازار متشکل، هزینه جست‌وجوی اطلاعات را برای خریداران کاهش دهیم. علاوه بر این بورس کالا قصد بر راه‌اندازی بازاری برای تامین مالی دارد تا از راه اوراق سلف مسکن به تامین مالی عرضه و ساخت مسکن در کشور بپردازیم. همچنین بازاری دیگر برای پوشش ریسک تغییرات قیمت یا بازار مشتقه نیز دیگر برنامه بورس کالا است تا از طریق این بازار، افراد بتوانند تغییرات قیمت مسکن در آینده را پوشش دهند. وی افزود، طبق مذاکراتی که با متقاضیان عرضه داشته‌ایم، بحث مهمی که وجود داشت چنانچه عرضه املاک در بورس کالا اتفاق بیفتد اما به مرحله خریداری نرسد، فروشنده ملک یا عرضه‌کننده متحمل کارمزد مربوط به پذیرش خواهد بود. براین اساس پیشنهاد آنها مبنی بر این بود که بورس کالا کارمزد پذیرش را بعد از انجام معاملات دریافت کند نه قبل از آن. طی جلسات متعدد با هیات مدیره بورس کالا و همراهی سازنده آنها برای توسعه این بازار، تصمیم بر آن شد که تا اطلاع ثانوی کارمزد پذیرش را به‌طور کامل حذف کنیم به‌طوری که چه معاملات انجام شود و چه انجام نشود کارمزدی باعنوان کارمزد پذیرش از آنها دریافت نمی‌شود. براین اساس چنانچه ملکی پذیرش شد و مورد دادوستد قرار گرفت تنها لازم است که کارمزد معامله را پرداخت کند. کارمزد پذیرش یک در هزار قیمت پایه مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری بود که تا سقف ۵۰ میلیون تومان بود. اکنون کارمزد معاملات که کارمزد بورس کالا و کارگزاری‌ها با هم است، به میزان ۲۳ در ده هزار ارزش قرارداد تا سقف ۲۰ میلیون تومان که حداکثر کارمزدی است که برای معاملات اموال غیر منقول پرداخت می‌شود. از این میزان کارمزد معاملات ۵ در ۱۰ هزار آن کارمزد بورس کالا با سقف ۱۰ میلیون تومان است و ۱۸ در ۱۰ هزار آن مربوط به کارگزاران با سقف ۱۰ میلیون تومان است. درحال حاضر سازمان بورس در راستای توسعه بازار کارمزد نظارت بر معاملات را دریافت نمی‌کند.
مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران در پایان بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند تا عرضه‌های اموال نهادهای عمومی را به بازار شفافی وارد کنیم تا همه مردم بتوانند بر این دادوستدها نظارت داشته باشند و از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن هم بتوانیم منابع مالی موجود در بازار سرمایه را به تولید و عرضه مسکن تزریق کنیم که می‌تواند کمکی واقعی برای تعدیل قیمت مسکن به شمار رود.
