از سوی دیگر وکیوم باتوم که محصول انتهایی فرآیند تقطیر در برج خلأ پالایشگاه‌ها است به‌عنوان خوراک ورودی کارخانه‌های قیرسازی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به افزایش میزان تولید سایر فرآورده‌ها نظیر بنزین، میزان تولید این فرآورده افزایش یافته و پالایشگاه‌های کشور به منظور استمرار تولید سایر فرآورده‌ها و محدودیت امکان ذخیره‌سازی وکیوم باتوم، با مشکلاتی در نگهداری این فرآورده تولیدی، مواجه می‌شوند.

البته پالایشگاه‌های کشور در صورت عدم تحویل وکیوم باتوم به شرکت‌های قیرسازی امکان تبدیل آن به نفت کوره را داشته و می‌توانند آن را به‌عنوان سوخت نیروگاه‌ها یا سوخت کشتی به فروش برسانند اما از سال آینده با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده براساس الزامات ایمو ۲۰۲۰ در زمینه ممنوعیت استفاده از نفت کوره با سولفور بالا در سوخت کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها در زمینه انبارش وکیوم باتوم با مشکلات عمده مواجه خواهند شد.

بنابراین از یکسو کشور به‌شدت نیازمند قیر به منظور ترمیم جاده‌ها و احداث راه‌های جدید است اما به‌دلیل کاهش درآمدهای کشور، امکان ارائه پول نقد به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و از سویی دیگر در آینده‌ای نزدیک با مازاد وکیوم باتوم در پالایشگاه‌های کشور مواجه هستیم که به علت عدم توانمندی دستگاه‌های دولتی در خرید قیر در پالایشگاه‌های کشور انباشت شده است.

بر همین اساس در سال‌های اخیر روشی در قوانین بودجه سنواتی کشور طراحی شده بود که طبق آن دولت، شرکت ملی نفت را مکلف می‌کرد تا میزان مشخصی از وکیوم باتوم را از طریق پالایشگاه‌های کشور در اختیار ارگان‌های ذی‌ربط نظیر وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان توسعه و نوسازی مدارس قرار دهد تا این ارگان‌ها از طریق شرکت‌های تولیدکننده قیر مورد تایید، امکان تامین قیر پروژه‌ها را به‌دست آورند. البته از سوی دیگر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق پالایشگاه‌ها، این بودجه با پولی که پالایشگاه‌ها در ازای خوراک ورودی خود به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کردند تهاتر می‌شد. بنابراین بخشی از کاهش فروش نفت در بازارهای بین‌المللی به داخل کشور و پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شد.

البته طی این فرآیند بعضا مواردی نیز مشاهده می‌شد که همه قیر تحویل شده به پروژه‌ها به‌طور کامل در پروژه مصرف نشده و بعضا در بازارهای داخلی یا صادراتی به‌فروش می‌رسید. البته این معضل با افزایش نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

اما در قانون بودجه سال ۹۸ ملاحظه شد که این روال تغییر کرده و در سالی که کشور به لحاظ درآمدهای فروش نفت اوضاع مساعدتری نیز نداشت، این روش تغییر کرده و شرکت ملی نفت مکلف شده به نمایندگی از دولت اقدام به واریز پول نقد به حساب خزانه‌داری کل کشور و نهادهای مرتبط با قیر کند. این امر موجب شده تا این زمان که قریب به ۶ ماه از ابتدای سال می‌گذرد، تاکنون هیچ‌یک از دستگاه‌ها موفق به دریافت بودجه مربوط به خرید قیر به‌صورت نقدی نشده و پروژه‌های کشور با معضل قیر مواجه باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح این روال و بازگشت به فرآیند قبلی همراه با افزایش اقدامات نظارتی درخصوص استفاده از قیرهای تهاتری در پروژه‌های مرتبط، می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از توقف کامل پروژه‌های راهداری و راه‌سازی که ارتباط مستقیمی نیز با ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات و تلفات انسانی دارند و همچنین کاهش هزینه‌های مضاعف ناشی از عدم ترمیم به موقع جاده‌ها ایفا کند.